الجريدة الرسمية
عدد 6066 - 29 شعبان 1433 (19 يوليو 2012)
4253
المجلس الدستوري
قرار رقم 12-862 مد صادر في 22 من شعبان 1433 (12 يوليو 2012)
الحمد للّه وحده،
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور، الذي أحاله عليه السيد رئيس الحكومة مرفقا بكتابه المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 11 يوليو 2012، وذلك قصد البت، على وجه الاستعجال، في مطابقته للدستور عملا بأحكام الفقرتين الثانية والرابعة من الفصل 132 منه ؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لا سيما الفصل 177 والفقرة الثانية من الفصل 132 منه، وكذا الفصلان 49 و 92 :
وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه، لا سيما الفقرة الأولى من المادة 21 والفقرة الأولى من المادة 23 منه !
وبناء على قرار المجلس الدستوري رقم 854/12 الصادر بتاريخ 3. يونيو 2012 بشأن دستورية القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور :
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون : أولا : فيما يتعلق بالشكل والإجرامات المتبعة :
حيث يتبين من الوثائق المدرجة في الملف أن القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور، في صيغته المعدلة، جرى التداول في مشروعه من طرف المجلس الوزاري بتاريخ 17 يونيو 2012 طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وقام السيد رئيس الحكومة بإيداعه بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب بتاريخ 18 يونيو 2012، وتمت المداولة والمصادقة عليه من طرف هذا المجلس بتاريخ 28 يونيو 2012، أي بعد مضي عشرة آيام على تاريخ إيداعه بالمكتب المذكور، كما تداول في شأنه مجلس المستشارين وصادق عليه بتاريخ 3 يوليو 2012، والكل وفق أحكام الفصلين 84 و85 من الدستور :
ثانيا : فيما يتعلق بالموضوع :
حيث إن الدستور يسند في فصله 49 إلى قانون تنظيمي تحديد لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الإستراتيجية التي يتم تعيين المسؤولين عنها في المجلس الوزاري، وفي الفقرة الأولى من فصله 92 تتميم لائحة الوظائف التي يتم التعيين فيها في مجلس الحكومة، وكذا تحديد مبادئ ومعايير التعيين في هذه الوظائف، ولا سيما منها مبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق والكفاءة والشفافية ؛
وحيث إن القانون التنظيمي المعروض على نظر المجلس الدستوري. يتكون من ست مواد وملحقين، الأول منهما يتضمن لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الإستراتيجية، والثاني يحتوي على لائحة بتتميم المناصب العليا التي يتم التداول بشأنها في مجلس الحكومة، وهي المواد التي سبق للمجلس الدستوري أن فحص دستوريتها بمقتضى القرار المشار إليه أعلاه، فقضى بعدم مطابقة بعض مقتضياتها للدستور، وصرح بمطابقة الباقي لأحكامه :
1 - في شأن الأحكام التي سبق التصريح بمطابقتها للدستور : حيث إن أحكام القانون التنظيمي رقم 02.12 التي سبق التصريح بمطابقتها للدستور هي أحكام المواد الأولى والرابعة والخامسة والسادسة وكذا البند 1 من المادة الثانية والمقطع الأول من المادة الثالثة :
وحيث إنه، والحالة هذه، لا مجال لإعادة فحص دستورية أحكام هذه المواد مراعاة للحجية المطلقة التي تكتسيها قرارات المجلس الدستوري بمقتضى الفقرة الأخيرة من الفصل 134 من الدستور :
11 - في شأن الأحكام المعدلة :
حيث إن التعديل المدخل على البند 11 من المادة الثانية يتمثل في حذف ماكان ينص عليه هذا البند من أن تعيين المسؤولين عن المقاولات العمومية الإستراتيجية "يصادق" عليه في المجلس الوزاري باقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من الوزير المعني، واستبدال كلمة "يصادق" بكلمة "يعين" ، كما أن التعديل المدخل على المقطع الأخير من المادة الثالثة يتمثل كذلك في حذف ما كان ينص عليه هذا المقطع من أن تعيين المسؤولين عن المقاولات العمومية "يصادق عليه في مجلس الحكومة، واستبدال كلمة "يصادق" بكلمة "يعين" :
وحيث إن الصيغة المعدلة لأحكام البند 11 من المادة الثانية والمقطع الأخير من المادة الثالثة جاءت إعمالا لما قضى به المجلس الدستوري في القرار الصادر عنه تحت رقم 854/12 الصادر بتاريخ 3 يونيو 2012، مما يجعل هاتين المادتين مطابقتين في صيغتهما المعدلة للدستور :