عدد 6066 - 29 شعبان 1433 (19 يوليو 2012)
الجريدة الرسمية
1254
لهذه الأسباب :
أولا : يقضي بأن أحكام البند 11 من المادة الثانية والمقطع الأخير من المادة الثالثة من القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور ليس فيها ما يخالف أحكامه :
ثانيا : يصرح بأن باقي أحكام مواد القانون التنظيمي المذكور لا محل لإعادة فحص دستوريتها بعد أن سبق للمجلس الدستوري أن قضى بمطابقتها للدستور:
ثالثا: يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس الحكومة وبنشره في الجريدة الرسمية:
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الخميس 22 من شعبان 1433 (12 يوليو 2012).
الإمضاءات .
محمد أشركي.
حمداتي شبيهنا ماء العينين. ليلى المربني. أمين الدمناتي. عبد الرزاق مولاي ارشيد. محمد الصديقي. رشيد المدور. محمد أمين بنعبد الله. محمد قصري.
محمد الداسر . شيبة ماء العينين. محمد أتركين