الجريدة الرسمية
عدد 6067 - 3 رمضان 1433 (23 يوليو 2012)
المادة 13
كل عقد يخص ميادين كانت موضوع اتفاق ممدد، يبرم بين مهنيي السلسلة المعنية بعد نشر الاتفاق المشار إليه في المادة 11 أعلاه، لا يطابق ذلك الاتفاق يكون باطلا بحكم القانون.
ويجوز للهيئة بين المهنية التى أبرمت الاتفاق الممدد بعد إبطال العقد من طرف المحكمة المختصة، أن تطالب بالحقوق المدنية اللازمة.
المادة 14
دون الإخلال بالجزاءات المنصوص عليها في النظام الداخلي للهيئة بين المهنية، يجوز لهذه الأخيرة في حالة إخلال أحد مهنيي السلسلة المعنية بالبنود المضمنة في اتفاق ممدد طبقا للمادة 10 أعلاه، أن ترفع دعوى لدى المحكمة المختصة قصد طلب التعويض عن الأضرار التي لحقت بها جراء إخلال المهني المعني بالتزاماته المترتبة عن تنفيذ الاتفاق الممدد.
الباب الرابع
اللجنة الاستشارية بين المهنية
•المادة 15
تحدث لجنة استشارية بين مهنية تسمى «اللجنة» تتألف من ممثلي الدولة ومن ممثل واحد عن كل من :
- المعهد الوطني للبحث الزراعي ؛
- المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ؛ - وكالة التنمية الفلاحية ؛
- الوكالة الوطنية لتنمية الأحياء البحرية ؛ - المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية ؛ - المكتب الوطني للصيد ؛
- المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات ؛ - معهد الحسن الثاني للزراعة و البيطرة ؛ . - المدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس ؛
- الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان. ويجوز للجنة أن تستعين بكل شخص ذاتي أو معنوي، معروف . بخبرته وكفاعته في الميادين المتعلقة بالفلاحة والصيد البحري.
المادة 16
تكلف اللجنة المشار إليها في المادة 15 أعلاه بإبداء رأيها للإدارة المختصة حول:
• الاعتراف بهيئة بين مهنية للفلاحة أو للصيد البحري ؛ • سحب الاعتراف بهيئة بين مهنية للفلاحة أو للصيد البحري : • تمديد الاتفاقات طبقا لأحكام المادة 10 أعلاه.
4261 ويمكن للإدارة المختصة استشارة اللجنة بخصوص أي موضوع يتعلق بالهيئات بين المهنية للفلاحة أو للصيد البحري.
المادة 17
تحدد بنص تنظيمي كيفيات سير اللجنة وتركيبة أعضائها.
الباب الخامس
الموارد المائية للهيئات بين المهنية للفلاحة أو الصيد البصري
.المادة 18
يتشكل تمويل الهيئات بين المهنية للفلاحة أو الصيد البحري من : • اشتراكات الأعضاء ؛
• الاشتراكات الإلزامية الناتجة عن الاتفاقات الممددة طبقا للمادة 12 أعلاه :
• الاقتطاعات على منتوجات السلسلة المعنية والمحدثة لفائدتها بنص تشريعي أو تنظيمي :
• إعانات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، وخاصة في إطار عقود برامج ؛
• مداخيل عن الخدمات المقدمة والأشغال المنجزة من طرفها ؛ . عائدات التعويضات الممتوحة عن الأرار طبقا للمادة 14 أعلاه : • موارد التمويل الأخرى، و لا سيما المساعدات والهبات والوصايا التي يمنحها إياها أشخاص ذاتيون أو معنويون مغاربة أو أجانب.
المادة 19
يجب على كل هيئة بين مهنية مسك حساباتها طبقا للنصوص . التنظيمية الجاري بها العمل في مجال المحاسبة.
ويجب عليها أن ترسل إلى الإدارة المختصة، داخل أجل ستة (6) أشهر الموالية لانتهاء السنة المالية المعنية على أبعد تقدير، التقارير السنوية حول أنشطتها ولا سيما :
• التقرير الأدبي والمالي للسنة المالية ؛
• محضر الجمعيات العامة ؛
• حصيلة تنفيذ كل اتفاق ممدد ؛
• تقرير مراقب الحسابات ؛
• تقرير الافتحاص للسنة المالية :
.• الميزانية المتوقعة للسنة المالية الموالية.
وترسل الهيئة بين المهنية إلى الإدارة المختصة، بطلب منها، كل وثيقة ضرورية لممارسة مهام المراقبة داخل أجل شهرين من تاريخ التوصل بالطلب.
المادة 20
يجب على كل هيئة بين مهنية للفلاحة أو للصيد البحري أن تتوفر على لجنة داخلية للافتحاص.