الجريدة الرسمية
4264
المادة 10
بالإضافة إلى المقتضيات الإلزامية المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه، يجب في عقد التجميع الفلاحي أن يتضمن بنودا تتعلق بالالتزامات الأخرى المتوافق بشأنها بين الأطراف المعنية فيما يخص : - التمويل وآجال الأداء المنصوص عليهما. في مشروع التجميع
الفلاحي موضوع العقد ؛
- الاستثمار المبرمج في إطار مشروع التجميع الفلاحي وخصوصا .. طبيعته وكيفيات وبرنامج إنجازه
- التزويد بالمدخلات الفلاحية في إطار مشروع التجميع الفلاحي وعلى الخصوص نوعية وكمية المدخلات وكيفيات التسليم ؛
- عقد أو عقود التأمين المبرمة في إطار مشروع التجميع الفلاحي
طبقا للتشريعات والأنظمة الجاري بها العمل فيما يخص التأمين.
المادة 11
يمكن للمجمِّع والمجمَّعين لأجل تحرير البنور المتعلقة بالمعلومات السالفة الذكر في المادتين 9 و 10 أعلاه، الاعتماد على المعايير الموجودة والمتعارف عليها أو المحددة من طرف الهيئات بين المهنية في حالة وجودها.
الباب الرابع حل النزاعات المادة 12
في حالة وجود نزاع بين الأطراف بشأن تنفيذ عقد التجميع الفلاحي، فإنه يتعين على هذه الأطراف اللجوء إلى الوساطة التعاقدية قبل اللجوء إلى أي مسطرة أخرى للتحكيم أو لفض النزاعات.
وفي هذه الحالة، يجب أن يتضمن عقد التجميع الفلاحي بندا يتعلق بالوساطة طبقا لأحكام الفصل 327.61 وما يليه من الفصول ذات الصلة بالموضوع من قانون المسطرة الدنية، كما تم تغييرها بالقانون رقم 08.05 القاضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.169 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007).
إلا أنه في حالة عدم تعيين الوسيط في عقد التجميع الفلاحي، تعهد الوساطة التعاقدية المنصوص عليها في القانون رقم 08.05 المشار إليه أعلاه إلى هيئة جماعية تتكون من :
- رئيس الغرفة الفلاحية الجهوية أو ممثله التي تتواجد داخل دائرة نفوذها الاستغلالية موضوع مشروع التجميع الفلاحي :
- ممثل عن الهيئة بين المهنية لسلسلة الإنتاج موضوع مشروع
التجميع الفلاحي في حالة وجودها ؛
عدد 6067 - 3 رمضان 1433 (23 يوليو 2012) - ممثل عن المصالح الجهوية المختصة للوزارة المكلفة بالفلاحة التي تتواجد الاستغلالية موضوع التجميع الفلاحي داخل دائرة نفوذها ويتولى هذا الممثل رئاسة هذه الهيئة الجماعية وكتابتها.
في حالة ما إذا كان مشروع التجميع الفلاحي قائما على أراضي الجموع، ينضم للهيئة الجماعية المشار إليها أعلاه، ممثل السلطة المحلية التي يتواجد العقار المعني في دائرة نفوذها.
في حالة وجود مشروع للتجميع الفلاحي تابع مجاليا لعدة جهات، تتكون الهيئة الجماعية المشار إليها أعلاه، إضافة إلى ممثلي الهيئة بين المهنية في حالة وجودها، من رؤساء الغرف الفلاحية وممثلي المصالح الفلاحية للجهات المعنية. ويعين رئيس الهيئة الجماعية من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة.
المادة 13
يجب أن تتم الوساطة في أجل أقصاه شهر ابتداء من تاريخ إشعار الوسيط أو رئيس الهيئة الجماعية المشار إليها أعلاه.
عند انتهاء مسطرة الصلح، يسلم محضر الصلح أو عدمه إلى الأطراف المعنية، يتضمن نتائج الوساطة التعاقدية أو إمكانية لجوء الأطراف المعنية إلى مسطرة التحكيم أو المنازعات القضائية.
تنفذ مقتضيات الصلح على الأطراف المعنية طبقا للقوانين المسطرية الجاري بها العمل،
المادة 14
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد نشر النصوص التطبيقية له في الجريدة الرسمية.
ظهير شريف رقم 1.12.17 صادر في 27 من شعبان 1433 (17 يوايو 2012) بتغيير الظهير الشريف رقم 1.07.204 الصاد في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) بإحداث جائزة محمد السادس لأهل القرآن.
الحمد اللّه وحده، •
الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصل 41 منه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.07.204 الصادر في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) بإحداث جائزة محمد السادس لأهل القرآن،