BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6067 بتاريخ 23 يوليوز 2012، الصفحة 7

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6067 ·

الجريدة الرسمية

عدد 3 ... 6067 رمضان 1433 (23 يوليو 2012)

الباب الثاني مشروع التجميع الفلاحي المادة 3

يجب أن يهدف كل مشروع للتجميع الفلاحي إلى تحقيق أحد أو مجموعة من الأهداف التالية :

- تنظيم الإنتاج الفلاحي وخصوصا عن طريق التأطير التقني للفلاحين، وتشارك وسائل الإنتاج و/أو الحصول على مدخلات الإنتاج ؛

- تسهيل الولوج إلى التمويل أو أنظمة التأمين أو هما معا ؛ - تسهيل وتحسين فعالية تسويق المنتجات الفلاحية نحو أسواق

الاستهلاك ووحدات الصناعة الفلاحية وأسواق التصدير : - تحسين ظروف تسويق المنتجات الفلاحية وخصوصا من خلال التنظيم اللوجيستيكي وتنمية تقنيات التلفيف والتخزين والتجميع والتوضيب والتحويل وحفظ المنتوج.

المادة 4

يجب في كل مشروع للتجميع الفلاحي قبل الشروع في تنفيذه أن يحظى بالمصادقة من طرف السلطة الإدارية المختصة طبقا للأشكال والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

ويترتب عن المصادقة على مشروع التجميع الفلاحي منح شهادة في هذا الشأن.

المادة 5

تمنع شهادة التجميع الفلاحي المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه للمجمِّع والمجمَّعين، باسمه، من طرف السلطة الإدارية المختصة لمشروع التجميع الفلاحي طبقا للأشكال والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

المادة 6

يمكن للمجمِّعين والمجمَّعين أن يستفيدوا من جميع المساعدات الممنوحة من طرف الدولة في ميدان الاستثمار الفلاحي وذلك طبقا للقوانين المتعلقة بميثاق الاستثمارات الفلاحية وكذا النصوص المتخذة لتطبيقه.

المادة 7

في حالة عدم احترام الالتزامات من طرف المجمِّع أو أحد المجمَّعين في إطار مشروع للتجميع الفلاحي، تصبح شهادة التجميع المسلمة لهذه الغاية لاغية بالنسبة للمجمِّع أو المجمَّع الذي أخل بالتزاماته.

في هذه الحالة، يحق للدولة أن تلجأ إلى كل الطرق القانونية تجاه المجمّع أو المجمَّعين أو هما معا لتعويض الضرر الذي لحق بها.

وفي حالة إلغاء شهادة التجميع الفلاحي، لا يمكن للمستفيد من هذه الشهادة مطالبة الدولة بأي تعويض عن هذا الإلغاء.

4263 الباب الثالث

عقد التجميع الفلاحي

المادة 8

دون الإخلال بمقتضيات قانون الالتزامات والعقود كما تم تغييره وتتميمه، يمكن للمجمَّع أن يبرم عقدا أو مجموعة عقود للتجميع الفلاحي حسب منتوجاته النباتية أو الحيوانية أو حسب الوجهة النهائية لهذه المنتوجات.

المادة 9

تحت طائلة البطلان، يجب في كل عقد للتجميع الفلاحي أن يتضمن البنود الإلزامية التالية :

- تحديد البقع الأرضية و/أو تعريف قطيع الماشية موضوع مشروع - التجميع الفلاحي :

- طبيعة المساعدة والمواكبة التقنية المقدمة من طرف المجمِّع لفائدة

المجمَّع :

- ثمن الإنتاج أو كيفية تحديد ثمن الإنتاج المتوافق حوله ؛ - المعايير الدنيا لجودة الإنتاج المطلوبة من طرف المجمّع ؛ - المستوى الأدنى للإنتاجية المحدد حسب التقنيات المتوافق بشأنها بخصوص المنتجات النباتية أو الحيوانية موضوع العقد ؛ - إلزامية تسليم كمية الإنتاج المتفق عليها من طرف المجمَّعين إلى

المجمِّع طبقا لبرنامج زمني وكيفيات تسليم محددة : - مسك سجل من طرف المجمَّع لتدوين العمليات الفلاحية التي تم

القيام بها من أجل إنتاج المنتجات موضوع العقد ؛ - كيفيات وآجال أداء المنتجات المسلمة من طرف المجمَّع ؛ - اللجوء إلى الوساطة التعاقدية طبقا لمقتضيات المادة 12 المشار

إليها أدناه، وعند الاقتضاء، تعيين الوسيط من قبل الأطراف المتعاقدة ؛

- اللجوء إلى مسطرة التحكيم عند الاقتضاء :

- مدة العقد المحددة حسب طبيعة الأنشطة الفلاحية المنصوص عليها في العقد مع إمكانية إضافة بنود تمكن من مراجعتها بطريقة دورية.

وفي حالة ما إذا كان عقد التجميع الفلاحي يخص مجمَّعا يستغل عقارا فلاحيا في إطار عقد كراء، فإن مدة عقد التجميع الفلاحي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتجاوز مدة عقد كراء العقار موضوع مشروع التجميع الفلاحي.

· فهرس العدد 6067 ·