BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6070 بتاريخ 2 غشت 2012، الصفحة 13

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6070 ·

عدد 6070 - 13 رمضان 1433 (2 أغسطس 2012) الجريدة الرسمية 4357

الخامسة بعد تاريخ سريان هذه الاتفاقية ، أر اذا لم تسر الاتفاقية خلال خمس سنوات من تاريخ فتح باب التوقيع عليب خلال السنة الأولى لسرياتها ، مع استخدام عامل تضخم مطابق لمعدل التضخم المتراكم منذ المراجعة السابقة ، أو في الم الأولى منذ تاريخ سريان الاتفاقية . ويجب أن يكون مقياس معدل التضخم المستخدم في تحديد عامل التضخم هو المتوسط المرجح للمعدلات السنوية للزيادة أو النقصان في الأرقام القياسية لأسعار الاستهلاك في الدول التي تشكل عملائها وحدة حقوق السحب الخاصة المذكورة في الفقرة (١) من المادة ٢٣ .

(٢) اذا تبين من المراجعة المشار اليها في الفقرة السابقة أن عامل التضخم قد تجاوز ١٠ في المائة ، فعلى جهة الايداع أن تخطر الدول الأطراف بتعديل حدود المسؤولية . ويصبح هذا التعديل ساريا بعد ستة أشهر من تاريخ ابلاغه للدول الأطراف . واذا سجلت أغلبية من الدول الأطراف عدم موافقتها ، في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ الاخطار ، لا يسرى التعديل ، وتحيل جهة الايداع الأمر الى اجتماع للدول الأطراف . وعلى جهة الايداع أن تخطر فورا جميع الدول الأطراف بسريان أي تعديل .

(٣) بالرغم من نص الفقرة (١) من هذه المادة ، يطبق الاجراء المشار اليه في الفقرة (٢) من هذه المادة ، في أي وقت ، شريطة أن تعرب ثلث الدول الأطراف عن رغبتها في ذلك وبشرط أن يكون عامل التضخم العشار اليه في الفقرة ( قد تجاوز ٣٠ في الماتة منذ المراجعة السابقة أو منذ تاريخ سريان هذه الاثفاقية اذا لسم يحدث تعديل سابق . وتجرى المراجعات اللاحقة باتباع الاجراء المنكور في الفقرة (١) من هذه المادة مرة كل خمس سيتولت ابتداء من نهاية السنة الخامسة بعد تأريخ المراجعات بموجب الفقرة الحالية .

المادة ٢٥ - اشتراط حدود المسؤولية

يجوز للناقل أن يشترط خضوع عقد النقل لحدود مموولية أعلى من الحدود المنصوص عليها في هذه الاتفاقية لو أنسه لا يخضع لأي حدود للمسؤولية .

المادة ٢٦ - بطلان الأحكام التعاقدية

كل بند يهدف الى اعفاء الناقل من مسؤوليته أو الى وضع حد أدنى من الحد المعين في هذه الاتفاقية يكون باطلا ولاغيا ، ولكن بطلان هذا البند لا يترتب عليه بطلان العقد بأكمله ، الذي يظل خاضعا لأحكام هذه الاتفاقية .

المادة ٢٧ - حرية التعاقد

ليم في هذه الاتفاقية ما يمنع الفاقل من رفض ايرام أي عقد للنقل ، أو من التنازل عن أي أسباب دفاع متلحة بموجب الاتطافية ، أو من وضع شروط لا تتعارض مع أحكام هذه الاثفاقية .

المادة ٢٨ - المدفوعات المسبقة

في حالة حوادث الطائرات التي ينتج عنها وفاة ركاب لو لصابتهم ، على الناقل أن يدفع دون ابطاء ، اذا كان ملزما بموجب قاتونه الوطني ، مبالغ مسبقة الى الشخص الطبيعي لو الأشخاص الطبيعيين الذين يحق لهم أن يطالبوا بالتعويض لتلبية احترلجاتهم الاقتصاحية العلجلة . ولا تشكل هذه المبالغ اعترافا بالمسؤولية ويجوز حسمها من أي مبالغ يدفعها الناقل كتعريض في وقت لاحق .

· فهرس العدد 6070 ·