4358 الجريدة الرسمية عدد 6070 - 13 رمضان 1433 (2 أغسطس 2012)
المادة ٢٩ - أساس المطالبات
في حالة نقل الركاب والأمتعة والبضائع ، لا يجوز رفع أي دعوى للتعويض ، مهما كان سندها ، سواء بمقتضى هذه الاتفاقية لو بناء على عقد لو بسبب عمل غير مشروع أو لأي سبب آخر ، الا وفقا لشروط وحدود المسؤولية المقررة في هذه الاتفاقية ، دون المساس بمسادة تحديد الأشخاص النين لهم حق المقاضاة وبحقوق كل منهم . ولا يمكن المطالبة في أ دعوى كهذه بأي تعريضات حزائية أو رادعة لو أي تعريضات تخرج عن نطاق التعويض عن الضرر .
المادة ٣٠ - التابعون والوكلاء - مجموع المطالبات
(١) اذا رفعت دعوى على تابع أو وكيل للمناقل بسبب ضرر مشار اليه في هذه الاتفاقية ، فلهذا التابع أو الوكيل ، : ما أثبت أنه تصرف في نطاق ممارسته لوظيفته ، الحق في الاستفادة من شروط وحدود المسؤولية التي يحق للناقل ذات الاستناد اليها بمقتضى هذه الاثفاقية .
(٢) يجب ألا يتجاوز مجموع التعويضات التي يمكن الحصول عليها في هذه الحالة من الناقل وتابعيه ووكلاته الحدود المشار اليها .
(٣) فيما عدا ما يتعلق بنقل البضائع ، لا تسري أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة اذا ثبت أن الضرر قد نتج عن فعل أو امتناع من قبل التابع أو الوكيل بقصد أحداث ضرر ، أو برعونة مقرونة بادراك أن ضررا سينجم عن ذلك في الغالب .
المادة ٣١ - آجال الاحتجاج
(١) يعتبر تسلم المرسل اليه الأمتعة المسجلة لو البضائع دون احتجاج ، ما لم يثبت العكس ، قرينة على أنها سلمت في حالة جيدة ووفقا لمستند النقل أو للمعلومات المحددة في الوسائل الأخرى المشار اليها في الفقرة (٢) من المادة ٣ ، وفي الفقرة (٢) من المادة ٤ .
(٢) في حالة التعيب ، يجب على المرسل اليه أن يوجه احتجاجا الى الناقل فور اكتشاف التعيب ، وعلى الأكثر ، خا سبعة أيام بالنسبة للأمتعة المسجلة وأربعة عشر يوما بالنسبة للبضائع ، اعتبارا من تاريخ تسلمها . وفي حالة التأخير ، يجب عليه تقديم الاحتجاج خلال واحد وعشرين يوما على الأكثر من التاريخ الذي تكون فيه الأمتعة أو البضائع قد وضعت تحت تصرفه .
(٣) يجب أن يقدم كل احتجاج كتابيا ويعطى أو يرسل في غضون المواعيد المحددة آنفا لهذا الاحتجاج .
(٤) اذا لم يقدم الاحتجاج خلال الآجال المحددة آنفا ، فلا تقبل أي دعوى ضد الناقل الا في حالة الغش من جاتبه .
المادة ٣٢ - وفاة الشخص المسؤول
في حالة وفاة الشخص الذي تقع عليه المسؤولية ، يجوز أن تقام دعوى التعويض ، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية ، ضد أصحاب الحقوق الشرعيين في تركته .
المادة ٣٣ - الاختصاص القضائي
(١) تقام دعوى التعويض ، وفقا لاختيار المدعي ، في أقليم احدى الدول الأطراف ، اما أمام محكمة محل اقامة النافل ، أو أمام محكمة مركز أعماله الرئيسي ، أو أمام محكمة المكان الذي لديه فيه مركز أعمال تم بواسطته ابرام العقد ، أو أمام محكمة مكان نقطة المقصد .