الجريدة الرسمية
عدد 6070 - 13 رمضان 1433 (2 أغسطس 2012)
4389
المجلس الدستوري
قرار رقم 12-860 م:/ صادر في 7 شعبان 1433 (27 يونيو 2012)
الحمد للّه وحده،
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على العريضتين المسجلتين بأمانته العامة في 2 و 9 ديسمبر 2011، المقدمتين، الأولى من طرف السيد سعيد شقروني - بصفته وكيل لائحة رفض ترشيحها - طالبا فيها إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بسلا بتاريخ 15 نوفمبر 2011 القاضي بعدم قبول طلبه الرامي إلى إلغاء قرار السيد عامل عمالة سلا برفض طلب ترشيحه لاقتراع 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية «سلا المدينة» (عمالة سلا)، وإبطال نتيجة هذا الاقتراع الذي أعلن على إثره انتخاب السادة عبد الإله ابن كيران ومحمد الزويتن ونور الدين الأزرق ورشيد العبدي أعضاء بمجلس النواب، والثانية من طرف السيد إدريس السنتيسي - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع المذكور ؛
وبسعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة بتاريخ 19 و 20 و 26 و 31 يناير 2012 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وكذا تلك التي أدلى بها الطاعن الثاني المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 10 فبراير 2012، بعد أن منحه المجلس الدستوري أجلا لذلك، وعلى الوثائق المدرجة بالملفين ؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لا سيما الفصل 177 وكذا الفقرة الأولى من الفصل 132 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011) ؛
وبناء على قرار المجلس الدستوري رقم 827/12 الصادر بتاريخ 19 يناير 2012 القاضي بالتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد عبد الإله أبن كيران بمجلس النواب في أعقاب تعيينه رئيسا للحكومة، مع دعوة المرشح الذي يرد لسمه مباشرة في نفس اللائحة لشغل هذا المقعد، طبقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي . المتعلق بمجلس النواب؛
وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفسن الدائرة الانتخابية ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ في شأن الطعن الذي قدمه السيد سعيد شقروني :
حيث إن السيد سعيد شقروني يطعن في حكم المحكمة الابتدائية بسلا، الصادر تحت عدد 2011/4 بتاريخ 15 نوفمبر 2011، القاضي بعدم قبول طعنه في قرار السيد عامل عمالة سلا، المؤرخ في 11 نوفمبر 2011 برفض طلب ترشيح اللائحة التي كان وكيلا لها للاقتراع المنظم يوم 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية «سلا المدينة»، بعلة تقديمه خارج الأجل القانوني، في حين أنه بلغ بقرار السيد العامل يوم الجمعة 11 نوفمبر 2011 وقدم طعنة إلى المحكمة يوم الإثنين 14 نوفمبر 2011 على اعتبار أن يومي السبت والأحد يوما عطلة أسبوعية ؛
لكن، حيث إنه يستفاد من المادة 87 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب أن قرار رفض التصريح بالترشيح يمكن الطعن فيه أمام المحكمة الابتدائية التابعة لها الدائرة الانتخابية، وتقام هذه الدعوى وجوبا خلال أجل يوم واحد يبتدئ من تاريخ تبليغ قرار الرفض، حتى لو صادف ذلك يوم عطلة، وقد تبين للمجلس الدستوري من مراسلة السيد رئيس المحكمة الابتدائية بسلا المؤرخة في 31 يناير 2012، أن هذه المحكمة نظمت، خلال العطلة الأسبوعية، مداومة لتلقي الطعون المتعلقة بالترشيح للانتخاب المذكور، مما يجعل التعليل الذي اعتمدته المحكمة الابتدائية صحيحا وحكمها مصادفا للصواب، الأمر الذي يكون معه الطعن غير مرتكز على أساس ؛
في شان الملخذ المتعلق بالعملة الانتخابية :
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن الحملة الانتخابية شابتها مناورات تدليسية مست بسلامة ونزاهة الاقتراع، تمثلت في استمالة الناخبين عن طريق توزيع الهبات والتبرعات من طرف المطعون في انتخابهم، وكذا في قيام المطعون في انتخابه الثالث، بواسطة . أعوانه، بتوزيع مبالغ مالية على الناخبين يوم الاقتراع ؛