BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6080 بتاريخ 6 شتنبر 2012، الصفحة 43

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6080 ·

4715

الجريدة الرسمية

عدد 6080 - 18 شوال 1433 (6 سبتمبر 2012)

قراررتم 12-870 ماصادر في 22 من رمضان 1433 (11 أغسطس 2012)

الحمد للّه وحده،

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على العرائض الثلاث المسجلة بأمانته العامة في 8 ديسمبر 2011 الأولى تقدم بها السيد محمد بن عبد الصادق - بصفته مرشحا فائزا - طالبا فيها تصحيح نتيجة الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية «مولاي رشيد» (عمالة مقاطعات مولاي رشيد)، وأعلن على إثره انتخاب الطاعن المذكور والسيدين محمد حدادي ورحال اجبيل أعضاء بمجلس النواب، والثانية والثالثة تقدم بهما كل من السيدة مريم داعلي والسيد عبد الحق المبشور - بصفتهما مرشحين - طالبين فيهما إلغاء نتيجة الاقتراع المذكور، وعلى العريضة الرابعة المودعة بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في 9 ديسمبر 2011 والمسجلة بنفس الأمانة العامة في 13 ديسمبر 2011 التي قدمها السيد مصطفى اتريعي - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء انتخاب السيدين محمد حدادي ورحال اجبيل :

وبعد التأكد من أن الطاعنين الثالث والرابع لم يدليا بباقي المستندات المعززة لطعنهما بعد أن منحهما المجلس الدستوري أجلا لذلك ؟

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 16 و 23 مارس و 9 و 10 و 11 و 13 أبريل 2012، واستبعاد المذكرة التفصيلية التي قدمها الطاعن الأول المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 7 فبراير 2012، بعد أن منحه المجلس الدستوري أجلا لذلك، بسبب عدم تضمنها لمستندات إثبات :

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفات :

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، ولا سيما فصله 177 وكذا الفقرة الأولى من فصله 132 :

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه :

وبناء على القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011) ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضم الملفات الأربعة للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس العملية الانتخابية ؛

أولا : فيما يتعلق بعريضة الطعن التي قدمتها السيدة مريم داعلي : حيث إن الفقرة الأولى من المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري توجب أن تتضمن العرائض بيان الاسم العائلي والاسم الشخصي للطاعن وصفته وعنوانه ؟

. وحيث إن الفقرة الثانية من المادة 34 من نفس القانون تنص على أن للمجلس الدستوري أن يقضي بعدم قبول العرائض دون إجراء تحقيق سابق في شأنها إذا كانت غير مقبولة ؛

وحيث إن عريضة الطعن التي قدمتها السيدة مريم داعلي لا تتضمن عنوانها، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبولها :

ثانيا : فيما يتعلق بباقي العرائض :

في شأن الملخذ المتعلق بقبول بعض لوائح الترشيح :

حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى مخالفة مقتضيات المادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وكذا مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، بعلة أن المطعون في انتخابه الثالث وكذا المرشح المرتب ثانيا في اللائحة التي هو وكيلها، والمرشحان المرتبان ثانيا وثالثا في اللائحة التي وكيلها المطعون في انتخابه الثاني، ترشحوا للانتخابات التشريعية التي جرت في 25 نوفمبر 2011 باسم أحزاب سياسية غير تلك التي سبق لهم أن ترشحوا باسمها في الانتخابات الجماعية لسنة 2009 ويمارسون باسمها مهام رئيس مقاطعة سيدي عثمان بالنسبة للمطعون في انتخابه الثاني، وعضوية نفس المقاطعة بالنسبة للمرتبين ثانيا وثالثا في اللائحة التي هو وكيلها، وكذا بالنسبة للمرتب ثانيا في اللائحة التي وكيلها المطعون في انتخابه الثالث، وذلك دون أن يثبتوا أنهم قدموا استقالتهم من تلك الأحزاب حتى يتمكنوا من الترشح باسم أحزاب أخرى ؛

لكن،

حيث إنه، من جهة، لئن كان من حق المواطنين في نطاق ممارستهم الحقوقهم السياسية المكفولة دستوريا، تغيير انتماءاتهم الحزبية أو التخلي عنها، في أي وقت شاؤوا ، فإن مبادئ شفافية الانتخابات والمسؤولية والمواطنة الملتزمة المقررة على التوالي في الفصلين 11 و 37 من الدستور، تستوجب أن يتم هذا التغيير أو التخلي بصورة صريحة وفق مقتضيات المادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية لا سيما حين يتعلق الأمر بالرغبة في الترشح للانتخابات :

وحيث إن ترشح شخص ينتمي إلى حزب سياسي معين، بتزكية صادرة عن حزب سياسي آخر دون انسحابه مسبقا من الحزب الأول وفق مقتضيات المادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، يعد بمثابة انخراط في أكثر من حزب سياسي في آن واحد، وهو ما يحظره ويعاقب عليه القانون التنظيمي المذكور بموجب مادتيه 21 و66 ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6080 ·