عدد 6080 - 18 شوال 1433 (6 سبتمبر 2012)
الجريدة الرسمية
4716
وحيث إن المادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص في فقرتها الرابعة على أنه «لا تقبل لوائح الترشيح التي تتضمن أسماء أشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي واحد أو تتضمن في نفس الآن ترشيحات مقدمة بتزكية من حزب سياسي وترشيحات لأشخاص بدون انتماء سياسي» ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ذلك، وعملا بمقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 24 المذكورة ومراعاة لمقتضيات المادتين 21 و 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، فإن لوائح الترشيح لانتخاب أعضاء مجلس النواب لا تقبل إذا كانت تتضمن، في نفس الآن، ترشيحات مقدمة بتزكية أكثر من حزب سياسي واحد أو ترشيحات مقدمة بتزكية من حزب سياسي وترشيحات لأشخاص بدون انتماء سياسي، وكذا ترشيحات لأشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي مقدمة في نطاق لائحة واحدة بتزكية صادرة عن حزب واحد ؛
وحيث إنه، من جهة أخرى، وبغض النظر عن مدى ثبوت عدم استقالات المطعون في ترشيحهم من الأحزاب السياسية التي كانوا ينتمون إليها قبل الترشح للانتخابات التشريعية بتزكية من أحزاب أخرى، فإن المادة 72 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، الواردة في أحكامه الانتقالية، منحت لهذه الأخيرة مهلة 24 شهرا من تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية للعمل على ملاءمة وضعيتها مع أحكامه من طرف الأجهزة المختصة بموجب النظام الأساسي لكل حزب أو اتحاد أحزاب باستثناء أحكام المواد من 6 إلى 13 منه ؛
وحيث إن مقتضيات المادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية ليست ضمن المواد المشمولة بالتطبيق الفوري، الأمر الذي يكون معه المأخذ المتعلق بعدم أهلية الترشيح، تبعا لذلك، غير قائم، خلال الفترة الانتقالية المذكورة، على أساس قانوني :
في شأن المتخذ المتعلقة بكون الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية :
حيث إن هذه الماخذ تقوم على دعوى :
- أن عددا من المرشحين عمدوا إلى توزيع الأموال والهبات العينية طوال فترة الحملة الانتخابية وخلال يوم الاقتراع للتأثير على الناخبين ؛
- أنه تم تعيين رؤساء مكاتب التصويت من بين الموظفين العاملين
تحت رئاسة المطعون في انتخابه الثاني الذي يشغل مهام رئيس مقاطعة سيدي عثمان، وهو ما سمح بتواطئهم لفائدته :
- أن العديد من الناخبين المقيدين في اللوائح الانتخابية لم يتوصلوا
بالإشعار بالتصويت، وأنهم منعوا من ممارسة حقهم الدستوري في المشاركة في الاقتراع بعلة عدم وجود أسمائهم في اللوائح الانتخابية ؛
- أنه وقع استخدام الهاتف النقال في العملية الانتخابية، كما أن
ورقة التصويت الفريدة تم تداولها خارج مكاتب التصويت واستعمالها للتحكم في أصوات الناخبين بالإغراء والترهيب :
لكن،
حيث إن تعيين رؤساء مكاتب التصويت من بين موظفي الجماعات التي يترأس مجالسها مرشحون للانتخابات ليس فيه ما يخالف القانون طالما أن الطرف الطاعن لم يثبت انتفاء النزاهة والحياد فيهم ؛
وحيث إن ما ادعى من قيام عدد من المرشحين بتوزيع الأموال والهبات للتأثير على الناخبين وكذا استخدام الهاتف النقال في عملية الاقتراع، لم يدل الطرف الطاعن في شأنه بأي إثبات، كما أن إدلاءه بورقتين فريدتين للتصويت لا يقوم في حد ذاته دليلا على أن أوراق التصويت الفريدة وقع إخراجها من مكاتب التصويت وأنها استعملت لإفساد العملية الانتخابية ؛
وحيث إن ادعاء منع العديد من المسجلين في اللوائح الانتخابية من التصويت جاء عاما ولم يرفق لا بأرقام مكاتب التصويت التي ادعي منع الناخبين من التصويت فيها، ولا بأسماء هؤلاء الناخبين المقيدين في اللوائح الانتخابية حتى يتسنى للمجلس الدستوري التحقيق في الأمر :
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، تكون الماخذ المتعلقة بكون الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية غير قائمة على أساس صحيح ؛
في شأن المأخذ المتعلق بالأوراق الملفاة :
حيث إن الطرف الطاعن يلتمس في هذا المأخذ مراقبة أوراق التصويت الملغاة لأنها بلغت نسبة مرتفعة تصل إلى 17.060 ورقة
تصويت، ألغي الكثير منها بسبب أنها لم تتضمن التصويت على لائحتين (محلية ووطنية) أو لم تتضمن التصويت مرتين على نفس اللائحة (محلية ووطنية) ؛
لكن،
حيث إن المنازعة بخصوص أوراق التصويت تتم إثارتها أمام لجان فرز وإحصاء الأصوات بمكاتب التصويت، ولم يبين الطاعن في عريضة طعنه مقار وأرقام مكاتب التصويت التي يدعي إلغاء الكثير من أوراق التصويت فيها رغم صحتها حتى يتسنى للمجلس الدستوري التحقيق فيها إن اقتضى الأمر :
وحيث إنه، تبعا لذلك، يكون المأخذ المتعلق بالأوراق الملغاة غير مرتكز على أساس ؛
في شأن الملخذ المتعلق بتحرير بعض محاضر مكاتب التصويت : حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى عدم تدوين عدد الأصوات بالحروف، والاكتفاء بكتابتها بالأرقام في محاضر مكاتب التصويت رقم 83 (مقاطعة مولاي رشيد) و242 و256 (مقاطعة سيدي عثمان)، وأن محضر مكتب التصويت رقم 396 (مقاطعة سيدي عثمان) يشير إلى الأصوات التي حصل عليها بعض المرشحين مع إغفال تدوين عدد الأصوات المحصل عليها من طرف المرشحين الآخرين :