BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6085 بتاريخ 24 شتنبر 2012، الصفحة 16

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6085 ·

5202

عدد 6085 - 7 ذو القعدة 1433 (24 سبتمبر 2012)

الجريدة الرسمية

المادة الخامسة والعشرون 1- يجوز لأي طرف من الأطراف أن ينسحب من هذا الاتفاق بعد انقضاء مدة خمس سنوات.

2- ويتم الانسحاب بواسطة إشعار كتابي موجه إلى الحكومة الوديعة التي تتولى تبليغ الأطراف الأخرى بأي انسحاب تتلقاه وبتاريخ التوصل به.

3- ويصبح الإنسحاب نافذا بعد مضي سنة من التاريخ الذي تتوصل به الحكومة الوديعة بالإشعار.

المادة السادسة والعشرون تخبر الحكومة الوديعة الدول الموقعة على هذا الاتفاق أو تلك التي انضمت إليه وكذا المجموعة الاقتصادية الاوربية ب :

أ - كل توقيع على هذا الاتفاق ؛

ب - إيداع وثائق المصادقة والقبول والموافقة أو الانضمام أو تلقي إشعار الانسحاب :

ج - تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ : د- تلقي إشعارات الموافقة المتعلقة بالتعديلات التي تم إدخالها على هذا الاتفاق أو على ملحقاته وكذا تاريخ دخول هذه التعديلات حيز التنفيذ.

المادة السابعة والعشرون يودع أصل هذا الاتفاق المحرر باللغة العربية والاسبانية والفرنسية والبرتغالية، ويكون النص القرنسي مرجحا في حالة خلاف، لدى حكومة البرتغال التي ترسل صورا مصدقا على صحتها إلى الأطراف المتعاقدة ونسخة مصدقا على صحتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة لتسجيلها ونشرها وفقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

وإثباتا لذلك، فإن المفوضين الموقعين خلفه، قد وضعوا توقيعهم وخاتمهم أسفل هذا الاتفاق.

وحرر بلشبونة في 26 من ربيع الأول 1411 الموافق ل 17 أكتوبر 1990.

عن حكومة المملكة المغربية عن حكومة المملكة الإسبانية

وزير الداخلية والاعلام وزير الأشغال العمومية والتعمير عن حكومة الجمهورية الفرنسية عن حكومة الجمهورية البرتغالية

الوزير المنتدب لدى وزير وزير البيئة والثروات الطبيعية التجهيز والسكن والنقل

والبحر، المكلف بالبحر

عن المجموعة القتصادية الأوربية مندوب لجنة المجموعات الأوربية

*

* *

الملحق 1

-

1 - مع مراعاة الاتفاقات الثنائية المبرمة بين الدول المتعاقدة، يقصد بالمناطق المنصوص عليها في المادة (8 (1 من الاتفاقية المناطق الاقتصادية الخالصة لكل دولة متعاقدة.

2- يتم إبلاغ الاتفاقات الثنائية المحتمل إبرامها، طبقا للفقرة السابقة، الى الحكومة الوديعة التي تتولى إرسالها الى الأطراف المتعاقدة، وتدخل حيز التنفيذ بالنسبة لكافة الأطراف المتعاقدة ابتداء من أول يوم من الشهر السادس الموالي لهذا الارسال ماعدا في حالة ما إذا أثار طرف اعتراضا أو طلب استشارات في الموضوع وذلك خلال مدة ثلاثة أشهر بعد تاريخ الارسال.

3 - يمكن لطرفين أو أكثر تعديل الحدود المشتركة لمناطقهم كما هو محدد في هذا الملحق، ويدخل هذا التعديل حيز التنفيذ بالنسبة لكافة الأطراف ابتداء من اليوم الأول من الشهر السادس الموالي لتاريخ الاشعار من طرف الحكومة الوديعة ماعدا في حالة ما إذا أثار طرف اعتراضا أو طلب استشارات في الموضوع وذلك خلال مدة ثلاثة أشهر على تاريخ هذا الاشعار.

* * * الملحق 2

خطوط توجيهية لتحديد مهام المركز الدولي للتدخل

1- ربط علاقات عمل وطيدة مع مراكز وطنية ودولية أخرى في المنطقة التي يشملها هذا الاتفاق وكذا خارجها عند الاقتضاء.

2 - تنسيق الأعمال الوطنية والجهوية في مجال التكوين والتعاون التقني وإجراء الخبرات في حالة الطوارئ، ارتكازا على المبدإ المذكور أعلاه، وبتوظيف كافة المؤهلات المتوفرة بالمنطقة.

3- جمع ونشر المعلومات المتعلقة، بحوادث التلوث (جرد، خبرات، تقارير حول الحوادث، مستوى التقنيات لتحسين مخططات التدخل...)

4- إعداد أنظمة تبليغ المعلومات ولاسيما المعلومات التي يجب تبادلها في حالة الطوارئ.

5 - مركز تبادل المعلومات حول تقنيات مراقبة التلوث البحري.

6 - دور المركز في حالة طوارئ.

7 - أمانة هذا الاتفاق.

8 - تدبير قسط المخزون البرتغالي الذي يمكن أن يوضع رهن إشارة أطراف أخرى أو رهن إشارة دول أخرى خارج المنطقة، وكذا عند - الاقتضاء - تنسيق، تدبير المخزونات الوطنية الأخرى المشابهة ويمكن بصفة أساسية القيام بهذه الوظيفة بالنسبة لمخزونات إضافية تحظى بمساهمة مالية دولية أو من طرف المجموعة الاقتصادية الأوروبية.

· فهرس العدد 6085 ·