BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6086 بتاريخ 27 شتنبر 2012، الصفحة 6

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6086 ·

عدد 6086 - 10 نو القعدة 1433 (27 سبتمبر 2012)

الجريدة الرسمية

5244

«المادة 12 المكررة مرتين. - تخضع طلبات المختبرات المؤهلة للدراسة «من طرف لجنة مكونة من الأعضاء التالية وذلك قصد إبداء الرأي :

" - الوزير المكلف بالتشغيل أو من ينوب عنه، رئيسا ؛

« - ممثل الوزير المكلف بالصحة ؛

" - ممثل الوزير المكلف بالصناعة والتجارة :

" - ممثل الوزير المكلف بالبيئة :

" - ممثل الوزير المكلف بالمعادن.

«عند الاقتضاء، يمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي خبراء حسب تأهيلهم « أو الاهتمام الذي يولونه لمجال مراقبة الأغبرة في أماكن العمل.

«تدلي كذلك اللجنة برأيها للوزير المكلف بالتشغيل عند توصلها من «طرفه بشكاية تخص المختبر أو المختبرات المؤهلة والمعينة بقرار.

«في حالة رفض طلب التعيين يتم إخطار المختبر بمبررات الرفض « داخل أجل لا يتعدى 30 يوما ابتداء من اليوم الذي اتخذت فيه اللجنة «هذا القرار.

«يعين المختبر أو المختبرات المؤهلة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.)) «المادة 12 المكررة ثلاث مرات.. لا يحق للمختبر أو المختبرات المؤهلة، «خلال فترة التعيين، القيام بأي تغيير في لائحة أسماء الأشخاص «المكلفين بالمراقبة إلا بعد إخطار الوزير المكلف بالتشغيل.

«يتعين على المختبر أو المختبرات المؤهلة، إخبار الوزير المكلف «بالتشغيل بكل تغيير يحدث في صفوف الإداريين أو أعضاء الإدارة.

"لا يمكن للمختبرات المؤهلة، المطالبة بأتعاب أخرى غير تلك المحددة «في تعريفة الأتعاب المرفقة بطلب التعيين. ويجب إخبار الوزير المكلف «بالتشغيل بكل التغييرات المتعلقة بالتعريفة ولا تطبق إلا ابتداء من اليوم «السابع الموالي لإرسال الموافقة على هذه التغييرات إلى صاحب الطلب.

«يمكن سحب التعيين في أي لحظة بقرار من الوزير المكلف بالتشغيل «بعد استشارة اللجنة ويجب تبرير هذا القرار وإخطار المختبر المعني « بالأمر. »

المادة الثالثة

يسند إلى وزير التشغيل والتكوين المهني ووزير الصحة، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 26 من شوال 1433 (14 سبتمبر 2012).

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران. وقعه بالعطف :

وزير التشغيل والتكوين المهني،

الإمضاء : عبد الواحد سوهيل.

وزير الصحة،

الإمضاء : الحسين الوردي.

مرسوم رقم 2.12.511 صادر في 4 ذي القعدة 1433 (21 سبتمبر 2012) يتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته

رئيس الحكومة،

بناء على البند 1 من المادة 4 من قانون المالية رقم 25.00 عن الفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.241 بتاريخ 25 من ربيع الأول 1421 (28 يونيو 2000) بتحديد تعريفة الرسوم عند الاستيراد، كما وقع تغييره وتتميمه :

وعلى مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة التي تتولى تحصيلها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الموافق عليها بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977)، كما وقع تغييرها وتتميمها ولا سيما المادة 5 منه :

وعلى قانون المالية رقم 22.12 للسنة المالية 2012 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.10 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1433 (16 ماي 2012) ولا سيما البند 1 بالمادة 2 منه ؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 3 ذي القعدة 1433 (20 سبتمبر 2012)،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

يوقف ابتداء من فاتح أكتوبر إلى 31 ديسمبر 2012، استيفاء رسم الاستيراد المطبق على القمح اللين ومشتقاته المندرجة ضمن الرمزين التعريفيين 1001.90.90.10 و 1001.90.90.90، مع مراعاة البند الانتقالي المنصوص عليه في الفصل 13 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

المادة الثانية

يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 ذي القعدة 1433 (21 سبتمبر 2012). وحرر بالرباط في 4 ذي القعدة 1433 (21 سبتمبر 2012).

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

وقعه بالعطف :

وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء : نزار بركة.

وزير الفلاحة والصيد البحري،

الإمضاء : عزيز أخنوش.

وزير الصناعة والتجارة

والتكنولوجيات الحديثة،

الإمضاء : عبد القادر اعمارة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6086 ·