الجريدة الرسمية
عدد 6086 - 10 ذو القعدة 1433 (27 سبتمبر 2012) قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري رقم 2793.12 صادر في 12
من رمضان 1433 (فاتح أغسطس 2012) يتطق بالمنع الموقت للصيد في بعض المناطق البحرية من المحيط الأطلسي وبالبحر الأبيض المتوسط.
وزير الفلاحة والصيد البحري،
بناء على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في بناء على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري ولا سيما الفصلين 6 (الفقرة الثانية) و34 (البند الأول) منه ؛
واعتبارا لضرورة الحفاظ وتجديد المخزون السمكي ببعض المناطق البحرية المتواجدة بعرض مارتيل وأكادير ؛
وبعد استطلاع رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري : وبعد استشارة غرف الصيد البحري وجامعتها،
قرر ما يلي :
المادة الأولى يمنع صيد الثدييات البحرية والرخويات والأصناف العميقة والسطحية وكذلك الصدفيات والقشريات لمدة ثلاث (03) سنوات في عرض مارتيل وأكادير بالمناطق البحرية المحددة كالتالي :
* في مرض مارتيل :
أ) '35°40.455 شمالا / 5°16.019 غربا ؛ ب) '35°40.601 شمالا / '5°15.570 غربا : ج) '35°40.215 شمالا / '5°15.382 غربا ؛ د) '35°40.070 شمالا / '5°15.836 غربا. * في عرض اكاسير :
أ) '30°30.965 شمالا / '9°44.704 غربا ؛ ب) '30°31.204 شمالا / '9°44.369 غربا ؛ ج) '30°30.913 شمالا / '9°44.094 غربا ؛ د) '30°30.674 شمالا / '9°44.430 غربا.
المادة الثانية استثناء من أحكام المادة الأولى أعلاه، يمكن، خلال هذه الفترة، الترخيص للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري طبقا لبرنامجه المتعلق بالبحث العلمي، ممارسة الصيد بالمناطق البحرية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه من أجل أخذ عينات.
تحدد الرخصة المنصوص عليها أعلاه، مدة صلاحيتها والمناطق المرخص فيها بأخذ العينات ومعدات الصيد الممكن استعمالها وكذا الكميات المرخص بأخذها كعينات،
5245 المادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 12 من رمضان 1433 (فاتح أغسطس 2012).
الإمضاء : عزيز أخنوش.
ترار لوزير التشغيل والتكوين المهني رام 3120.12 صاد في 19 من شوال 1433 (7 سبتمبر 2012) بتمديد الميئات المكلفة بتخطيط التدرج المهني وتنظيمه والإشراف عليه وتتبعه وتكويمه ومراقبة ظروف العمل والسلامة المهنية والضمانات الأخلاقية والمهنية المتوفرة لدى مسل علي المقاولة، وخاصة مقطر التسرح المهني.
وزير التشغيل والتكوين المهني،
بناء على القانون رقم 12.00 بشأن إحداث وتنظيم التدرج المهني الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.206 بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000) ولا سيما المادة 15 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.00.1017 الصادر في 28 من ربيع الأول 1422 (21 يونيو 2001) بتطبيق القانون رقم 12.00 المشار إليه أعلاه ولا سيما المادة 14 منه :
وعلى المرسوم رقم 2.12.06 الصادر في 14 من ربيع الآخر 1433 (7 مارس 2012) المتعلق باختصاصات وزير التشغيل والتكوين المهني ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 15 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 12.00، تكلف بتخطيط التدرج المهني وتنظيمه والإشراف عليه وتتبعه وتقويمه ومراقبة ظروف العمل والسلامة المهنية والضمانات الأخلاقية والمهنية المتوفرة لدى مسؤولي المقاولة، خاصة مؤطر التدرج المهني، لجان للقيادة ولجان للتتبع.
المادة الثانية
تحدث لجان القيادة على الصعيد الوطني بموجب اتفاقيات ذات طابع وطني يتم إبرامها بين قطاع التكوين المهني والغرف أو المنظمات المهنية والمقاولات العمومية والخاصة والجمعيات المحدثة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
تحدد تركيبة هذه اللجان وكيفية سيرها في الاتفاقيات السالفة الذكر.