BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6088 بتاريخ 4 أكتوبر 2012، الصفحة 3

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6088 ·

الجريدة الرسمية

عدد 6088 - 17 ذو القعدة 1433 (4 أكتوبر 2012)

5315

نصوص عامة

طهير شريف رقم 1.12.09 صاد في 13 من رمضان 1433 (2 أغسطس 2012) بالمصادقة على تتميم أحكام النظام الداخلي للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة.

الحمد لله وحده،

الطابع الشريف - بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الظهير الشريف رقم 1.09.236 الصادر في 8 ربيع الأول 1431 (23 فبراير 2010) المتعلق بمدونة الأوقاف، ولا سيما المادة 162 منه ؛

وعلى النظام الداخلي للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة المصادق عليه بموجب الظهير الشريف رقم 1.11.139 الصادر في 8 رمضان 1432 (9 أغسطس 2011)، ولا سيما المادة 33 منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

يصادق على نص تتميم أحكام النظام الداخلي للمجلس الأعلى المراقبة مالية الأوقاف العامة المشار إليه أعلاه، كما هو مرفق بظهيرنا الشريف هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالدار البيضاء في 13 من رمضان 1433 (2 أغسطس 2012).

*

*

تتميم النظام الداخلي

للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة المصادق ليه بموجب الظهير الشريف رقم 1.11.139 الصاد في 8 رمضان 1432 (9 أغسطس 2011)

مادة فريدة

تتمم على النحو التالي أحكام المادة 33 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة المشار إليه أعلاه :

«المادة 33. - يعين رؤساء الوحدات .. .. في المجال «الإداري أو المالي أو التقني.

«غير أنه في حالة تعذر إيجاد الأطر المتوفرة على تجربة مهنية لا تقل «عن 4 سنوات، يمكن لرئيس المجلس أن يعين، بصفة استثنائية، في «مهمة رئيس وحدة بالمجلس من يتوفرون على أقدمية تقل عن الأقدمية «المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه.)

قرار لوزير الفلاحة والصيد البهري رقم 1653.12 صاد في 27 من جمادى الأولى 1433 (19 أبريل 2012) بتغير وتتميم القرار رقم 1643.10 الصادر في 11 من جمادى الآخرة 1431 (26 ماي 2010) المتعلق بطلب رخصة إنشاء واستغلال مل سسات الصيد البحري ويتحديد نموذج اتفاقية الامتياز ذات الصلة.

وزير الفلاحة والصيد البحري،

بناء على القانون رقم 52.09 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية، ولا سيما المادة 3 منه ؛

وعلى قرار وزير الفلاحة والصيد البحري رقم 1643.10 الصادر في 11 من جمادى الآخرة 1431 (26 ماي 2010) المتعلق بطلب رخصة إنشاء واستغلال مؤسسات الصيد البحري وبتحديد نموذج اتفاقية الامتياز ذات الصلة، ولا سيما المادة 3 منه ؛

وبعد استشارة غرف الصيد البحري وجامعتها،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

تغير وتتمم أحكام المادة 3 من القرار المشار إليه أعلاه رقم 1643.10 الصادر في 11 من جمادى الآخرة 1431 (26 ماي 2010) على النحو التالي :

«المادة 3. - يودع الطلب لدى :

« - الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية، بالنسبة للطلبات

«المتعلقة بمزارع تربية الأحياء البحرية ؛

" - مديرية الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية، بالنسبة للطلبات «المتعلقة بمؤسسات الصيد البحري عدا مزارع تربية الأحياء «البحرية.

«مشفوعا بمشروع الإتفاقية المتضمنة ... .. وتاريخ إعدادها . «تسلم المصلحة التي توصلت بالطلب على الفور وصلا بالوثائق التي « تم إيداعها.

«ويشير الوصل المذكور، على الخصوص، إلى هوية صاحب الطلب «وطبيعة مؤسسة الصيد المعنية (مزرعة لتربية الأحياء البحرية أو مزربة «للصيد أو غيرها) وكذا إلى تاريخ الطلب ورقم تسجيله التسلسلي في «سجل استلام الطلبات الممسوك لهذا الغرض لدى المصلحة المذكورة.»

المادة الثانية

يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 27 من جمادى الأولى 1433 (19 أبريل 2012).

الإمضاء: عزيز أخنوش.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6088 ·