عدد 6088 - 17 ذو القعدة 1433 (4 أكتوبر 2012)
الجريدة الرسمية
5316
قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري رقم 3164.12 صادر في 6 رمضان 1433 (26 يوأيو 2012) يتعلق بالمهام المسندة من طرف المكتب الوطني السلامة الصحية المنتجات الغذائية إلى هيات همومية أو إلى أشخاص معنوية خاضعة للقانون الخاص.
وزير الفلاحة والصيد البحري،
بناء على القانون رقم 25.08 المتعلق بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.20 الصادر في 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009)، ولا سيما المادة 2 منه :
واعتبارا للتوصية رقم 4 للمجلس الإداري للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية المنعقد في 16 ديسمبر 2010،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
طبقا لمقتضيات المادة الثانية من القانون رقم 25.08 المشار إليه أعلاه، يمكن أن يسند المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إنجاز المهام المنصوص عليها أسفله إلى هيات عمومية أو إلى أشخاص معنوية خاضعة للقانون الخاص التي اعتمدها لهذا الغرض :
- الأنشطة التي تضمن المراقبة الصحية للمواد الحيوانية أو ذات الأصل الحيواني المشار إليها في المادة الثانية من القانون رقم 25.08 المشار إليه أعلاه وأنشطة أخذ العينات الموجهة لمختبرات المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أو المختبرات المعتمدة من طرف هذا المكتب ؛
- أنشطة التجارب من أجل تقييم الفعالية البيولوجية للمبيدات
الزراعية بهدف المصادقة عليها، المقررة في المادة الثانية من القانون رقم 25.08 المذكور أعلاه.
المادة الثانية
للاستفادة من الاعتماد المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، تقوم الهيات العمومية والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الخاص بإيداع طلبهم، مقابل وصل، لدى المصالح المختصة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، مرفوقا بدفتر للتحملات معد وفقا للنموذج الملحق بهذا القرار وبالوثائق والمستندات الواردة في دفتر التحملات المذكور،
*
يؤخذ بعين الاعتبار في كل دفتر للتحملات بطبيعة وحدود الأنشطة المسندة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
المادة الثالثة
يسلم الاعتماد للطالب لمدة 5 سنوات، عندما يتبين، بناء على زيارة ميدانية قامت بها المصالح المختصة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، أن هذا الأخير يتوفر على الوسائل البشرية والمؤهلات الضرورية وكذا المحلات والمعدات الملائمة والكافية اعتبارا للمهام المسندة إليه.
يتم تجديد الاعتماد، وفق نفس الشروط، لمدد مشابهة.
المادة الرابعة لا يمكن تفويت ولا نقل الاعتماد المسلم أو الذي تم تجديده.
ويخضع احترام بنود دفتر التحملات المراقبة منتظمة من طرف المصالح المختصة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
يسحب الاعتماد، من المستفيذ منه، في حالة عدم احترامه لبند أو مجموعة من بنود دفتر التحملات.
المادة الخامسة
تتوفر الهيات العمومية والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الخاص، المزاولة للأنشطة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، عند تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، على أجل ستة أشهر ابتداء من نشر هذا القرار من أجل التقيد بمقتضياته.
عند انصرام هذا الأجل، وفي حالة الإخلال، لا يمكن لهذه الهيات والأشخاص أن تستمر في ممارسة هذه الأنشطة.
المادة السادسة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 6 رمضان 1433 (26 يوليو 2012).
الإمضاء : عزيز أخنوش.