BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6089 بتاريخ 8 أكتوبر 2012، الصفحة 10

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6089 ·

الجريدة الرسمية

5352

وحيث إن ثبوت تعليق المطعون في انتخابه خلال فترة الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع 15 لافتة انتخابية في مواقع موزعة على مجموع تراب الدائرة الانتخابية خارج الأماكن المعينة لذلك من طرف السلطة الإدارية المحلية يشكل مخالفة صريحة لمقتضيات المادتين 32 و 33 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، مما يتعين معه الحكم بإبطال انتخاب السيد الحسين أضرضور ؛

ومن غير حاجة إلى التعرض للوسيلة الأخرى المتمسك بها :

لهذه الأسباب :

أولا : يقضي بإبطال انتخاب السيد الحسين أضرضور في الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية «إنزكان- أيت ملول» (عمالة إنزكان- آيت ملول)، ويأمر بتنظيم انتخابات جزئية جديدة في هذه الدائرة بخصوص هذا المقعد؛

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 23 من شوال 1433 (11 سبتمبر 2012).

الإمضاءات : محمد أشركي.

حمداتي شبيهنا ماء العينين. ليلى المريني. أمين الدمناتي. عبد الرزاق مولاي ارشيد. محمد الصديقي. رشيد المدور . محمد أمين بنعبد الله. محمد قصري.

محمد الداسر. شيبة ماء العينين. محمد أتركين.

قرار رقم 879 _12 مإ صادر في 23 من شوال 1433 (11 سبتمبر 2012)

الحمد للّه وحده،

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على العرائض الأربع المسجلة بأمانته العامة في 2 ولا و 9 ديسمبر 2011 المقدمة من طرف السيدين جمال أمحزون ولحسن برادي والسيدة حكيمة غرمال والسيد محمد قبطي - بصفتهم مرشحين - الأول في مواجهة السيدين لحسن أيت إشو وفؤاد حجير، والباقون في مواجهة جميع المعلن عن فوزهم، طالبين فيها جميعا إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري يوم 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية «خنيفرة» (إقليم خنيفرة)، وأعلن على إثره انتخاب السادة لحسن أيت إشو وفؤاد حجير ونبيل صبري أعضاء بمجلس النواب ؛

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 3 و 13 فبراير و 22 و 30 مارس و 2 و 3 أبريل 2012 ؛

. وبعد استبعاد المذكرات الجوابية المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 24 و 25 أبريل لورودها خارج الأجل الذي حدده المجلس الدستوري ؛

عدد 6089 - 21 ذو القعدة 1433 (8 أكتوبر 2012)

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفات ؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) لاسيما الفصل 177 وكذا الفقرة الأولى من الفصل 132 منه :

وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994) كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011) ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضم الملفات الأربع للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس العملية الانتخابية :

في شأن الملخذ المتعلق بالأهلية :

حيث إن الطرف الطاعن يدعي أن وكيل لائحة الترشيح رقم 16 سبق أن صدر في حقه قرار بالعزل من مسؤوليته كرئيس بجماعة أم الربيع بإقليم خنيفرة، وذلك بمقتضى المرسوم رقم 2.09.11 الصادر في 3 من صفر 1430 (30 يناير 2009)، مما يجعله غير مؤهل للترشح طبقا لمقتضيات المادة 6 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ؛

لكن، حيث إنه يستفاد من مقتضيات المادتين 29 و 31 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري أن الطعن، ليكون مقبولا، يتعين توجيهه ضد شخص منتخب ؛

وحيث إن المرشح المطعون في أهليته للترشح غير منتخب، فإن المأخذ المذكور يكون غير ذي موضوع؛

في شأن المتخذ المتعلقة بسير الاقتراع :

حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى، من جهة أولى، أن المطعون في انتخابه الأول منع بالتهديد ممثلي وكلاء اللوائح المرشحة من ولوج مكاتب التصويت بقيادة آيت إسحاق، مما أثر في حرية اختيار الناخبين ومراقبة صحة العملية الانتخابية، ومن جهة ثانية، أنه تم تسريب مجموعة من أوراق التصويت، كما هو الشأن بالنسبة لمكتب التصويت رقم 201 بالقيادة المذكورة، ويتضع من محاضر المكاتب المركزية أن عدد الأصوات التي حصل عليها المطعون في انتخابه الأول أحرز عليها في مكاتب هذه القيادة، التي يرأس جماعتها فضلا عن "الحياد السلبي للإدارة"، ومن جهة ثالثة، أن المطعون في انتخابه الثاني أحدث حالة هلع في صفوف الناخبين، واستغل صفته كرئيس لجماعة تغسالين وصفة أبيه كعامل على إقليم خنيفرة، للضغط على مكاتب التصويت حتى يصوت أشخاص بأسماء ناخبين متوفين أو مقيمين بالخارج ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6089 ·