BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6089 بتاريخ 8 أكتوبر 2012، الصفحة 11

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6089 ·

الجريدة الرسمية

عدد 6089 - 21 نو القعدة 1433 (8 أكتوبر 2012)

لكن حيث، من جهة أولى، إن الادعاء المتعلق بمنع ممثلي وكلاء اللوائح المرشحة بالتهديد من ولوج مكاتب التصويت بايت إسحاق جاء عاما ولم يدل الطاعن بأي حجة تثبته، ومن جهة ثانية، إن ورقة التصويت الفريدة لمكتب التصويت رقم 201 بجماعة آيت إسحاق المدلى بها من طرف الطاعن لا تقوم وحدها حجة على أنه وقع تسريبها من هذا المكتب أو أنه تم تداولها واستعمالها لإفساد العملية الانتخابية، كما أن الطاعن لم يبين الوقائع المندرجة في ما أسماه بالحياد السلبي للإدارة، ومن جهة ثالثة، إن ما ادعي من تصويت أشخاص نيابة عن ناخبين متوفين بمكاتب التصويت ذات الأرقام من 272 إلى 274(جماعة تغسالين) فإنه يبين من الاطلاع على لوائح الناخبين المتعلقة بهذه المكاتب التي استحضرها المجلس الدستوري ومن التحقيق الذي قام به أنه باستثناء الناخب الحامل لرقم 1478 والذي لم يؤشر أمام اسمه في لائحة الناخبين، مما يدل على أنه لم يشارك في عملية التصويت، فإن باقي الأشخاص المدعى أنهم متوفون وتم التصويت نيابة عنهم فإن أسماءهم غير مسجلة في لوائح الناخبين المذكورة، أما ما يخص تصويت أفراد الجالية المقيمة بالخارج بالنيابة دون تقديم توكيل، فإن الطاعن لم يحدد بشأن ذلك أرقام مكاتب التصويت المعنية حتى يتأتى للمجلس الدستوري التحقق من صحة الادعاء ؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، تكون الماخذ المتعلقة بسير الاقتراع غير جديرة بالاعتبار من وجه، وغير قائمة على أساس صحيح من وجه آخر ؛

في شأن الملخدين المتطقين بالأوراق الملفاة :

حيث إن هذين المأخذين يقومان على دعوى، من جهة، أنه لا توجد بمحاضر مكاتب التصويت أية إشارة إلى أسباب إضافة الأوراق الملغاة إلى هذه المحاضر، ومن جهة أخرى، أن عددا من أوراق التصويت الصحيحة تم إلغاؤها خلافا للقانون، وكانت لفائدة كل من الطاعنين الثالث والرابع ؛

لكن، حيث إن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب يوجب، في الفقرة الخامسة من مادته 79 إثبات في كل ورقة ملغاة أو منازع فيها أسباب إضافتها إلى المحضر وليس إثبات ذلك في المحضر نفسه كما ذهب إلى ذلك الطاعن، مما يكون معه المأخذان المتعلقان بالأوراق الملغاة غير قائمين على أساس صحيح من وجه، وغير جديرين بالاعتبار من وجه آخر؛

في شأن الملغذ المتعلق بورود محاضر المكاتب المركزية إلى لجنة الإحصاء في أطرقة مفتوحة :

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن أظرفة المكاتب المركزية وردت مفتوحة إلى لجنة الإحصاء، خلافا لمقتضيات المادتين 82 و 83 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، مما دفع رئيس لجنة الإحصاء إلى رفض تسلم الأغلفة غير المختومة، وأدى بالسلطة إلى أخذها وإعادة ختمها وإرجاعها إلى رئاسة هذه اللجنة، وهو ما يبعث الشك في سلامة البيانات المدونة بمحاضر المكاتب المركزية ؛

5353

لكن، حيث إنه يبين من الاطلاع على محضر لجنة الإحصاء أنه جاء خاليا من أي ملاحظة تفيد ورود محاضر مكاتب مركزية في أظرفة مفتوحة، والطاعن لم يدل بما يثبت ذلك، الأمر الذي يكون معه المأخذ المذكور غير جدير بالاعتبار؛

في شأن البعث المطلوب :

حيث إنه، استنادا إلى ما سبق، لا داعي لإجراء البحث المطلوب:

لهذه الأسباب :

ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثير من دفع بعدم قبول طلب الطعن من حيث الشكل :

أولا - يقضي برفض طلب السيدين جمال أمحزون ولحسن برادي

والسيدة حكيمة غرمال والسيد محمد قبطي الرامي إلى إلغاء الاقتراع الذي أجري يوم 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية «خنيفرة» (إقليم خنيفرة)، وأعلن على إثره انتخاب السادة لحسن أيت إشو وفؤاد حجير ونبيل صبري أعضاء بمجلس النواب :

ثانيا - يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس

النواب وإلى الأطراف، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري في يوم الثلاثاء 23 من شوال 1433 (11 سبتمبر 2012).

الإمضاءات : محمد أشركي.

حمداتي شبيهنا ماء العينين. ليلى المريني. أمين الدمناتي. عبد الرزاق مولاي ارشيد. محمد الصديقي. رشيد المدور. محمد أمين بنعبد الله. محمد قصري.

محمد الداسر. شيبة ماء العينين. محمد أتركين.

قرادرقم 12-880 م. إصادر في 23 من شوال 1433 (11 سبتمبر 2012)

الحمد للّه وحده،

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على العرائض الثلاث المسجلة بأمانته العامة في 9 ديسمبر 2011 التي قدمها السادة عبد الحق السطي وخالد الزاهر وطارق لشقر - بصفتهم مرشحين - الأولى في مواجهة السيد محمد جمال بوزيدي تيالي، والثانية في مواجهة هذا الأخير والسيد محمد عبو والسيد عبد اللّه الإدريسي البوزيدي، والثالثة في مواجهة كل من السيد محمد عبو والسيد محمد جمال بوزيدي تيالي، طالبين فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية "تاونات - تيسة (إقليم تاونات)، وأعلن على إثره انتخاب السادة محمد عبو وعبد الله الإدريسي البوزيدي ومحمد جمال بوزيدي تيالي أعضاء بمجلس النواب ؛

· فهرس العدد 6089 ·