BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6089 بتاريخ 8 أكتوبر 2012، الصفحة 12

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6089 ·

الجريدة الرسمية

5354

وبعد التأكد من أن الطاعن الثاني لم يدل بباقي المستندات المعززة لعريضته بعد أن منحه المجلس الدستوري أجلا لذلك ؛

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 17 فبراير و 19 و 22 مارس و 2 أبريل 2012 :

وبعد الاطلاع على باقي المستندات المدلى بها والوثائق المدرجة في الملفات :

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لا سيما الفصل 177 وكذا الفقرة الأولى من الفصل 132 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 التعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011) ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضم الملفات الثلاثة للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس العملية الانتخابية ؛

أولا : فيما يتعلق بعريضة الطعن المقدمة من طرف السيد طارق لشاقن. حيث إن الفقرة الأولى من المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري توجب أن تتضمن العرائض بيان الإسم العائلي والإسم الشخصي للطاعن وصفته وعنوانه ؛

وحيث إن الفقرة الثانية من المادة 34 من نفس القانون التنظيمي تنص على أن للمجلس الدستوري أن يقضي بعدم قبول العرائض دون إجراء تحقيق سابق في شأنها إذا كانت غير مقبولة ؛

وحيث إن عريضة الطعن المقدمة من طرف السيد طارق لشقر لا تتضمن عنوانه الكامل، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبولها ؛

ثانيا : فيما يتعلق بباقي العرائض :

في شان الماهذ المتعلق بالعملة الانتخابية :

حيث إن هذا المأخذ ينبني على دعوى أن المطعون في انتخابه الثالث استعمل وسائل احتيالية في الحملة الانتخابية للتأثير على ساكنة تاونات باعتباره رئيس بلديتها، وذلك بتضمين منشوره الانتخابي إنجازات لا وجود لها في الواقع، كما أنه تم توزيع منشور انتخابي بجماعة عين لكدح يحمل صورة المرشح الثاني في اللائحة على أساس أنه هو وكيلها ؛

الكن،

حيث إن الطرف الطاعن لم يثبت أن ما جاء في المنشور الانتخابي للمطعون في انتخابه المذكور يتعلق بمشاريع لم تنجز في الواقع، كما أنه لا يوجد في المنشور الانتخابي المتضمن لصورة المرشح الثاني في اللائحة المعنية ما يفيد أن صاحب الصورة فيه هو وكيلها ؛

عدد 6089 - 21 ذو القعدة 1433 (8 أكتوبر 2012) وحيث إنه، تأسيسا على ذلك، يكون المأخذ المذكور غير مرتكز على أساس صحيح :

ليشان الملظ المتطقة بكون الاقتراع لم يكن حرا وشلبته مناودات تدليسية :

حيث إن هذه المتخذ تتلخص في دعوى :

- أن التيار الكهربائي قطع في عدة أحياء ليلة الاقتراع، مما يوحي بوجود مناورات لتغيير النتائج :

- أن ما لا يقل عن 1300 ناخب بجماعة بوهودة منعوا من التصويت بعلة أنهم غير مسجلين في اللوائح الانتخابية رغم أنهم تسلموا الإشعارات بالتصويت، مما يثبت أنهم مسجلون في اللوائح المذكورة ؛ - أن مستشارا جماعيا كان يقوم بالتحريض على التصويت لفائدة

مرشح الجماعة ؛

- أنه تم استعمال التهديد والعنف من طرف مناصري بعض المرشحين

في حق أربعة أشخاص من مؤيدي مرشحين آخرين :

- أن ورقة تصويت فريدة جرى تسريبها من مكتب التصويت رقم 115

بجماعة بني وليد ؛

- أن رئيس مكتب التصويت رقم 293 بجماعة بوعروس، وهو موظف يعمل بهذه الجماعة تحت إمرة رئيسها، قام ب «تهريب» صندوق الاقتراع عندما اكتشف في نهاية العملية أن عدد أوراق التصويت يفوق عدد المصوتين ثم تصرف في إعداد محضر المكتب المذكور كما أراد ؛

- أنه تم إخراج ممثل الطاعن الأول من مكتب التصويت الوحيد

بجماعة واد الجمعة وقت إغلاق المكتب.

لكن،

حيث إن ادعاء استعمال التهديد والعنف لم يعزز إلا بثلاث صور لشواهد طبية لا تقوم حجة على صحة ما جاء في المأخذ، كما أن الشكايتين المرفوعتين إلى النيابة العامة في الموضوع تقرر في شأنهما الحفظ :

وحيث إن الإدلاء بورقة تصويت فريدة لا يشكل دليلا على أنه وقع إخراجها من مكتب التصويت وأن ذلك أدى إلى المساس بسرية الاقتراع ؛

وحيث إن باقي ما جاء في إدعاءات الطرف الطاعن لم يقع الإدلاء بأي حجة لإثباته ؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، تكون الماخذ المستدل بها غير مرتكزة على أساس صحيح ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6089 ·