الجريدة الرسمية
عدد 6089 - 21 ذو القعدة 1433 (8 أكتوبر 2012)
في شان الماخذ المتعلقة بفرز وإحصاء الأصوات وتمرير المحاضر:
حيث إن هذه المأخذ تتلخص في دعوى :
- أن رؤساء مكاتب التصويت اعتبروا العديد من أوراق التصويت لفائدة الطاعن الثاني ملغاة رغم صحتها، وأن ذلك أدى إلى ارتفاع تلك الأوراق حتى وصلت بمجموع المكاتب إلى 19.644 ورقة ملغاة مما انعكس سلبا على وضعية الطاعن في الترتيب العام للنتائج وشكل خرقا لمبدإ تكافؤ الفرص :
- أن محضر مكتب التصويت رقم 1 بجماعة عين عائشة لم يدرج فيه من أسماء وكلاء اللوائح إلا ثمانية بدلا من أربعة عشر، والأصوات المعبر عنها ليست 86 كما ورد فيه وإنما 84 فقط ؛
- أن محضر مكتب التصويت رقم 237 بنفس الجماعة لم تضمن فيه البيانات المتعلقة بعدد الناخبين المسجلين وعدد المصوتين وعدد الأوراق الملغاة وعدد الأصوات المعبر عنها ؛
- أن محضر مكتب التصويت رقم 405 بجماعة واد الجمعة حصل فيه المطعون في انتخابه الثالث على 244 صوتا من مجموع الأصوات المعبر عنها، البالغ 245 صوتا، وأن ورقة تصويت واحدة هي الملغاة بالرغم من أن المكتب يوجد في منطقة نائية جدا وترتفع فيها نسبة الأمية ؛
- أن محضر مكتب التصويت رقم ( 6191) بجماعة مزراوة تضمن في أعلى صفحته الثانية أن عدد الأصوات المعبر عنها هو 53 في حين ورد في أسفل نفس الصفحة أن عددها هو 60 ؛
- أنه تم في لجنة الإحصاء إضافة 146 صوتا لفائدة المطعون في انتخابه الثالث، إذ سجل له حصوله على 2352 صوتا عوض 2206 التي حصل عليها ؛
- أن محضر اللجنة المذكورة يتضمن الإفادة بأنها توصلت بمحضر المكتب المركزي رقم 1 لبلدية تاونات وهو يضم بداخله نتائج اللائحة المحلية ونتائج اللائحة الوطنية في نفس الآن :
- أن المحضر المذكور لم يشر في خانة الملاحظات إلى ورود محضر المكتب المركزي رقم 2 بثانوية الوحدة إلى اللجنة في غلاف مفتوح، وأن أظرفة بعض المكاتب لم تصلها إلا صباح يوم السبت 26 نوفمبر 2011.
لكن،
حيث إن الاطلاع على محضر لجنة الإحصاء يفيد أن عدد أوراق التصويت الملغاة في الدائرة المعنية ينحصر في 8272 ورقة، الأمر الذي يجعل ما ورد في المأخذ المذكور مخالفا للواقع :
5355 وحيث إن حصول المطعون في انتخابه الثالث في مكتب التصويت رقم 405 بجماعة واد الجمعة على 244 صوتا من مجموع الأصوات المعبر عنها الذي هو 245 صوتا، واعتبار ورقة تصويت واحدة ملغاة، لا يقوم قرينة على عدم صحة النتيجة المحصل عليها، ولم يثبت الطرف الطاعن خلاف ذلك :
وحيث إن التحقيق الذي أجراه المجلس الدستوري في شأن باقي الماخذ الواردة أعلاه يثبت ما يلي :
- أن نظير محضر مكتب التصويت رقم 1 بجماعة عين عائشة المودع بالمحكمة الابتدائية بتاونات يتضمن أسماء جميع وكلاء لوائح الترشيح، كما أن مجموع الأصوات المعبر عنها حسب توزيعها على اللوائح المعنية هو 86 وليس 84، الأمر الذي يترتب عليه أن عدم ذكر باقي أسماء وكلاء اللوائح في النسخة المدلى بها إنما هو مجرد إغفال لا تأثير له على نتيجة الاقتراع في المكتب المذكور ؛ - أن نظير محضر مكتب التصويت رقم 237 بنفس الجماعة المودع بالمحكمة الابتدائية المذكورة يتضمن جميع البيانات المتعلقة بعدد الناخبين المسجلين وعدد المصوتين وعدد الأوراق الملغاة وعدد الأصوات المعبر عنها، أما النسخة المدلى بها من لدن الطرف الطاعن فهي مجرد صورة شمسية يتعين استبعادها ؛
- أن نظير محضر مكتب التصويت رقم ( 6191» بجماعة مزراوة المودع بنفس المحكمة الابتدائية يتضمن بيانات متطابقة فيما بين ما سجل في أعلى الصفحة الثانية منه وما جاء في أسفلها فيما يخص عدد الأصوات المعبر عنها وهو 60 وليس 53 الواردة نتيجة خطإ مادي في النسخة المدلى بها، ما دام مجموع الأصوات الموزعة على لوائح الترشيح هو 60 سواء في النسخة المذكورة أو النظير المودع ؛
- أن الأصوات التي حصل عليها المطعون في انتخابه الثالث بالمكاتب المركزية ذات الأرقام من 1 إلى 15 بلغت 2352 صوتا، وهي النتيجة التي سجلت له بالفعل في محضر لجنة الإحصاء، خلافا الما جاء في الادعاء ؛
- أنه لئن كان محضر لجنة الإحصاء يتضمن الملاحظة المتعلقة بكون
ظرف المكتب المركزي رقم البلدية تاونات كان يضم محاضر اللوائح المحلية والوطنية، فإنه يثبت في ذات الوقت أن اللجنتين قررتا القيام معا بفرزهما وإحصائهما في وقت واحد وأمام ممثلي الهيئات السياسية والملاحظين :
- أن محضر لجنة الإحصاء يتضمن نتائج جميع المكاتب المركزية
بالدائرة المعنية التي أعلنت يوم 25 نوفمبر 2011، ولم يثبت الطرف الطاعن ورود محاضر بعد هذا التاريخ على اللجنة، أو ورود محضر المكتب المركزي رقم 2 بثانوية الوحدة عليها في غلاف مفتوح.