5356
عدد 6089 - 21 ذو القعدة 1433 (8 أكتوبر 2012)
الجريدة الرسمية
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون الماخذ المتعلقة بفرز وإحصاء الأصوات وتحرير المحاضر غير مرتكزة على أساس صحيح ؛
في شأن البعث المطلوب :
وحيث إنه لا حاجة، تبعا لذلك، لإجراء البحث المطلوب
لهذه الأسباب :
أولا: يصرح بعدم قبول عريضة الطعن المقدمة من طرف السيد طارق لشقر :
ثانيا : يقضي برفض طلب السيدين عبد الحق السطي وخالد الزاهر الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية «تاونات - تيسة» (اقليم تاونات)، وأعلن على إثره انتخاب السادة محمد عبو وعبد اللّه الإدريسي البوزيدي ومحمد جمال بوزيدي تيالي أعضاء بمجلس النواب :
ثالثا: يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 23 من شوال 1433 (11 سبتمبر 2012).
الإمضاءات : محمد أشركي.
حمداتي شبيهنا ماء العينين. ليلى المريني. أمين الدمناتي. عبد الرزاق مولاي ارشيد. محمد الصديقي. رشيد المدور. محمد أمين بنعبد الله. محمد قصري.
محمد الداسر. شيبة ماء العينين. محمد أتركين.
ترار رقم 12-881 م| صادر في 23 من شوال 1433 (11 سبتمبر 2012)
الحمد للّه وحده،
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 9 ديسمبر 2011 التي قدمها السيد محمد السنوسي - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد بوعزة الركبي في الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية (القرية - غفساي)» (إقليم تاونات)، وأعلن على إثره انتخاب السادة بوعزة الركبي وأحمد مفدي وعبد العزيز العبودي أعضاء بمجلس النواب ؛
وبعد استبعاد المذكرة الجوابية المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 21 مارس 2012 التي قدمها السيد بوعزة الركبي لورودها خارج الأجل المحدد من لدن المجلس الدستوري ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف :
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) لاسيما الفصل 177 والفقرة الأولى من الفصل 132 منه :
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 25)1414 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011) :
وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.166 بتاريخ 24 من ذي القعدة 1432 (22 أكتوبر 2011) ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ في شأن الملغذ المتعلق بقبول ترشيح لائحة المطعون في انتخابه : حيث إنّ هذا المأخذ يتلخص في دعوى أنّ المطعون في انتخابه والمرشح المرتب ثانيا في لائحته ترشحا معا في هذه الانتخابات التشريعية باسم حزب سياسي غير الحزب الذي يشغل الأول منهما باسمه مهمة نائب رئيس المجلس الجماعي لمدينة فاس والثاني مهمة كاتبه المحلي في نفس المدينة، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب التي تحظر في فقرتها الرابعة ترشيح لوائح تتضمن أسماء أشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي واحد، الأمر الذي يكون معه المطعون في انتخابه غير مؤهل قانونا للترشح للانتخابات ؛
لكن، حيث إنه، من جهة، لئن كان من حق المواطنين، في نطاق ممارستهم لحقوقهم السياسية المكفولة دستوريا، تغيير انتماءاتهم الحزبية أو التخلي عنها، في أي وقت شاؤوا، فإن مبادئ شفافية الانتخابات والمسؤولية والمواطنة الملتزمة، المقررة على التوالي في الفصلين 11 و 37 من الدستور، تستوجب أن يتم هذا التغيير أو التخلي بصورة صريحة وفق مقتضيات المادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بصورة صريحة وفق مقتضيات المادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، لا سيما حين يتعلق الأمر بالرغبة في الترشح للانتخابات ؛
وحيث إن ترشيح شخص ينتمي إلى حزب سياسي معين، بتزكية صادرة عن حزب سياسي آخر دون انسحابه مسبقا من الحزب الأول، وفق مقتضيات المادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، يعد بمثابة انخراط في أكثر من حزب سياسي في آن واحد، وهو ما يحظره ويعاقب عليه القانون التنظيمي المذكور بموجب مادتيه
21 و 66 ؛