BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6089 بتاريخ 8 أكتوبر 2012، الصفحة 15

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6089 ·

الجريدة الرسمية

عدد 6089 - 21 ذو القعدة 1433 (8 أكتوبر 2012)

وحيث إن المادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص في فقرتها الرابعة على أنه « لا تقبل لوائح الترشيح التي تتضمن أسماء أشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي واحد أو تتضمن في نفس الآن ترشيحات مقدمة بتزكية من حزب سياسي وترشيحات الأشخاص بدون انتماء سياسي» ؛

وحيث إنه، تأسيسا على ذلك، وعملا بمقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 24 المذكورة ومراعاة لمقتضيات المادتين 21 و 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، فإن لوائح الترشيح لانتخاب أعضاء مجلس النواب لا تقبل إذا كانت تتضمن، في نفس الآن، ترشيحات مقدمة بتزكية أكثر من حزب سياسي واحد أو ترشيحات مقدمة بتزكية من حزب سياسي وترشيحات لأشخاص بدون انتماء سياسي، وكذا ترشيحات لأشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي مقدمة في نطاق لائحة واحدة بتزكية صادرة عن حزب واحد :

وحيث إنه، من جهة أخرى، وبغض النظر عن مدى ثبوت عدم استقالات المطعون في ترشيحهما من الحزب السياسي الذي كانا ينتميان إليه قبل الترشح للانتخابات التشريعية بتزكية من حزب سياسي آخر، فإن المادة 72 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، الواردة في أحكامه الانتقالية، منحت للأحزاب السياسية مهلة 24 شهرا من تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية للعمل على ملاءمة وضعيتها مع أحكامه من طرف الأجهزة المختصة بموجب النظام الأساسي لكل حزب أو اتحاد باستثناء أحكام المواد من 6 إلى 13 منه ؛

وحيث إن مقتضيات المادة 22 من القانون التنظيمي المتعلقة بالأحزاب السياسية ليست من ضمن المواد المشمولة بالتطبيق الفوري، فإن المأخذ المتعلق بقبول ترشيح لائحة المطعون في انتخابه، تبعا لذلك، غير قائم، خلال الفترة الانتقالية المذكورة، على أساس صحيح من القانون ؛

في شان الملخذ المتعلقة بالعملة الانتغابية والمناورات التدليسية : حيث إن هذه الماخذ ترتكز على دعوى أن المطعون في انتخابه، من جهة، قدم «رشاوى» إلى مستشارين محليين قاموا بالحملة الانتخابية لصالحه في الدواوير التي يمثلونها، ووزع مبالغ مالية على دواوير في شكل دعم لبعض المشروعات، كتمويل قنطرة وتعبيد طريق أو مسلك، وأودع لأجل ذلك «ضمانة مالية» لدى الساكنة المعنية، ومن جهة أخرى، تجاوز إنفاقه في الحملة الانتخابية سقف المصاريف المسموح بها قانونا، الأمر الذي أخل بمبدأ المساواة المقرر دستوريا ؛

.. لكن، حيث إن هذه الادعاءات تتعلق كلها بوقائع لم تدعم بأي حجة • تثبتها، مما تكون معه الماخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية والمناورات

التدليسية غير جديرة بالاعتبار ؛

5357 في شأن المتخذ المتعلقة بسير الاقتراع وفرز الأصوات :

حيث إن هذه الماخذ تقوم على دعوى وقوع إفساد للعملية الانتخابية لفائدة المطعون في انتخابه تمثل في، من جهة، أن لائحة الناخبين بمكتب التصويت رقم 57 (جماعة بوشابل) تتضمن على الأقل ناخبين متوفيين، وعلى الرغم من ذلك، فإن عدد الأصوات المعبر عنها يساوي عدد المصوتين والمسجلين وكلها كانت لفائدة المطعون في انتخابه، ومن جهة أخرى، أن نسبة المشاركة بلغت 99 في المئة والأصوات الملغاة كانت منعدمة تقريبا والأصوات المعبر عنها كانت بنسبة 99 في المئة لفائدة المطعون في انتخابه في مكاتب التصويت ذات الأرقام 176 و177 و 180 و 186و 187 و 189 و 194 و 197 (جماعة المكانسة) و 200 و 201 و 205 (جماعة الغوازي)، وذلك على الرغم من أن هاتين الجماعتين ذات طابع قروي وتنتشر فيهما الأمية ؛

لكن، حيث، من جهة، إنه فضلا عن أن الطاعن لم يدل بما يثبت ما ادعاه من أن ناخبين متوفيين شاركا في عملية الاقتراع بمكتب التصويت رقم 57 (جماعة بوشابل) ، ومن جهة أخرى، إن ارتفاع نسبة المشاركة في الاقتراع وانعدام الأوراق الملغاة أو قلتها وحصول المطعون في انتخابه على نسبة 99 في المئة من أصوات الناخبين في مكاتب التصويت المذكورة لا يشكل في حد ذاته حجة على فساد العملية الانتخابية ما لم يقترن بمناورات تدليسية وهو ما لم يثبته الطاعن ؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون الماخذ المتعلقة بسير الاقتراع وفرز الأصوات غير جديرة بالاعتبار من وجه، وغير قائمة على أساس صحيح من وجه أخر ؛

في شان البعث المطلوب :

حيث إنه، تأسيسا على ما سلف، لا داعي لإجراء البحث المطلوب :

لهذه الأسباب :

أولا - يقضي برفض طلب السيد محمد السنوسي الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد بوعزة الركبي في الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية (القرية - غفساي» (إقليم تاونات)، وأعلن على إثره انتخاب السادة بوعزة الركبي وأحمد مفدي وعبد العزيز العبودي أعضاء بمجلس النواب :

ثانيا - يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 23 من شوال 1433 (11 سبتمبر 2012).

الإمضاءات : محمد أشركي.

حمداتي شبيهنا ماء العينين. ليلى المريني. أمين الدمناتي. عبد الرزاق مولاي ارشيد. محمد الصديقي. رشيد المدور. محمد أمين بنعبد الله. محمد قصري.

محمد الداسر. شيبة ماء العينين. محمد أتركين.

· فهرس العدد 6089 ·