الجريدة الرسمية
5358
قرار رقم 12-882 م. إصادر في 25 من شوال 1433 (13 سبتمبر 2012)
الحمد للّه وحده،
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على العريضة المودعة بالمحكمة الابتدائية بتيزنيت في 9 ديسمبر 2011 والمسجلة بأمانته العامة في 14 ديسمبر 2011 التي قدمها السيد عبد الجبار القصطلني - بصفته مرشحا - في مواجهة السادة عزيز أخنوش وعبد الله وكاك ولحسن بنواري، طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية «تيزنيت» (إقليم تيزنيت)، وأعلن على إثره انتخاب السيدين عزيز أخنوش ولحسن بنواري عضوين بمجلس النواب؛
وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 7 و 8 و 13 و 15 فبراير 2012 :
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف :
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، ولا سيما الفصل 177 وكذا الفقرة الأولى من الفصل 132 منه :
وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغيبره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011) :
وبناء على القانون التنظيمي رقم 11-29 المتعلق بالأحزاب السياسية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.166 بتاريخ 24 من ذي القعدة 1432 (22 أكتوبر 2011) :
وبناء على قرار المجلس الدستوري رقم 828/12 و.ب الصادر بتاريخ 19 يناير 2012 ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
في شأن المأخذ المتعلق بقبول لائمة ترشيح المطعون في انتخابه
الأول :
حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى مخالفة مقتضيات المادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، والمادة 21 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، بعلة أن المرشح المرتب ثانيا في اللائحة التي كان المطعون في انتخابه الأول وكيلا لها ينتمي إلى حزب سياسي غير الذي ترشح باسمه في إطار هذه اللائحة، وبالتالي فإنه لم يكن مؤهلا للترشح باسمها ؛
عدد 6089 - 21 ذو القعدة 1433 (8 أكتوبر 2012)
وحيث إنه لئن كان المرشح المذكور لم يفز في اقتراع 25 نوفمبر 2011. فإن الطعن يبقى قائما في مواجهته بحكم أنه دعي لشغل المقعد الذي كان يشغله قبله المطعون في انتخابه الأول، وشرع في ممارسة مهامه النيابية بتاريخ 23 يناير 2012، كما يستفاد من كتاب السيد رئيس مجلس النواب بتاريخ 12 سبتمبر 2012، وذلك تنفيذا لما قضى به المجلس الدستوري في القرار رقم 828/12 و.ب بتاريخ 19 يناير 2012 في شأن شغور المقعد المذكور على إثر تعيين السيد عزيز أخنوش عضوا في الحكومة ؛
لكن،
حيث إنه، من جهة، لئن كان من حق المواطنين في نطاق ممارستهم لحقوقهم السياسية المكفولة دستوريا، تغيير انتماءاتهم الحزبية أو التخلي عنها، في أي وقت شاؤوا ، فإن مبادئ شفافية الانتخابات والمسؤولية والمواطنة الملتزمة المقررة على التوالي في الفصلين 11 و 37 من الدستور، تستوجب أن يتم هذا التغيير أو التخلي بصورة صريحة وفق مقتضيات المادة 22 مر القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية لا سيما حين يتعلق الأمر بالرغبة في الترشح للانتخابات ؛
وحيث إن ترشح شخص ينتمي إلى حزب سياسي معين، بتزكية صادرة عن حزب سياسي آخر دون انسحابه مسبقا من الحزب الأول وفق مقتضيات المادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، يعد بمثابة انخراط في أكثر من حزب سياسي في أن واحد، وهو ما يحظره ويعاقب عليه القانون التنظيمي المذكور بموجب مادتيه 21 و 66 :
وحيث إن المادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص في فقرتها الرابعة على أنه «لا تقبل لوائح الترشيح التي تتضمن أسماء أشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي واحد أو تتضمن في نفس الآن ترشيحات مقدمة بتزكية من حزب سياسي وترشيحات الأشخاص بدون انتماء سياسي» :
وحيث إنه، تأسيسا على ذلك، وعملا بمقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 24 المذكورة ومراعاة لمقتضيات المادتين 21 و 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، فإن لوائح الترشيح لانتخاب أعضاء مجلس النواب لا تقبل إذا كانت تتضمن، في نفس الآن، ترشيحات مقدمة بتزكية أكثر من حزب سياسي واحد أو ترشيحات مقدمة بتزكية من حزب سياسي وترشيحات لأشخاص بدون انتماء سياسي، وكذا ترشيحات لأشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي مقدمة في نطاق لائحة واحدة بتزكية صادرة عن حزب واحد :
وحيث إنه، من جهة أخرى، وبغض النظر عن مدى ثبوت عدم استقالة المطعون في ترشيحه من الحزب السياسي الذي كان ينتمي إليه قبل الترشح للانتخابات التشريعية بتزكية من حزب آخر، فإن المادة 72 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، الواردة في أحكامه الانتقالية، منحت للأحزاب السياسية مهلة 24 شهرا من تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية للعمل على ملاعمة وضعيتها مع أحكامه من طرف الأجهزة المختصة بموجب النظام الأساسي لكل حزب أو اتحاد أحزاب باستثناء أحكام المواد من 6 إلى 13 منه ؛