5359
الجريدة الرسمية
عدد 6089 - 21 ذو القعدة 1433 (8 أكتوبر 2012)
وحيث إن مقتضيات المادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية ليست ضمن المواد المشمولة بالتطبيق الفوري، الأمر الذي يكون معه المأخذ المتعلق بعدم أهلية المرشح المرتب ثانيا في اللائحة التي كان المطعون في انتخابه الأول وكيلها غير قائم ، تبعا لذلك، خلال الفترة الانتقالية المذكورة، على أساس صحيح من القانون :
افي شان المل المتعلق بالأوراق الملفاة :
حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى أن 3000 من أصل 10.005 ورقة ملغاة في مكاتب التصويت بالدائرة المعنية كانت لصالح لائحة الطاعن، وأنه ينبغي، تبعا لذلك، إعادة فحص هذه الأوراق واحتسابها لفائدة اللائحة المذكورة وتصحيح نتيجة الاقتراع ؛
لكن،
حيث إن الادعاء جاء عاما لعدم تحديد أرقام ومقرات مكاتب التصويت المعنية بالادعاء حتى يتأتى للمجلس الدستوري التحقق من صحته :
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، يكون المأخذ المذكور غير مرتكز على أساس :
لهذه الأسباب :
أولا - يقضي برفض طلب السيد عبد الجبار القصطلني الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية «تيزنيت» (إقليم تيزنيت)، وأعلن على إثره انتخاب السيدين عزيز أخنوش ولحسن بنواري عضوين بمجلس النواب ؛
ثانيا - يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الخميس 25 من شوال 1433 (13 سبتمبر 2012).
الإمضاءات محمد أشركي.
حمداتي شبيهنا ماء العينين. ليلى المريني. أمين الدمناتي. عبد الرزاق مولاي ارشيد. محمد الصديقي. رشيد المدور. محمد أمين بنعيد الله. محمد قصري.
محمد الداسر. شيبة ماء العينين. محمد أتركين.
قرار رقم 12-883 م. إصادر في 27 من شوال 1433 (15 سبتمبر 2012)
الحمد للّه وحده،
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 2 ديسمبر 2011 التي قدمها السيد محماد الفراع - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية
«الصويرة)) (إقليم الصويرة)، وأعلن على إثره انتخاب السادة محسين الشعبي ومحمد ملال ومحمد صبحي ومحمد جني أعضاء بمجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 13 و 14 و 23 و 24 فبراير 2012واستبعاد المذكرة الجوابية المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 5 مارس 2012 التي قدمها السيد محسين الشعبي لورودها خارج الأجل المحدد من لدن المجلس الدستوري ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف :
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) لاسيما الفصل 177 وكذا الفقرة الأولى من الفصل 132 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر في 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر (1 201 ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
في شان المافلين المتعلقين بالمملة الانتخابية والمناورات
التليسية :
حيث إن هذين المأخذين يتمثلان في دعوى، من جهة، أن المطعون في انتخابهما الثاني والثالث قاما أثناء الحملة الانتخابية بتوزيع المال على الناخبين لشراء أصواتهم، مما أثر على اختياراتهم، ومن جهة أخرى، أن مناصري المطعون في انتخابه الثاني استمروا في الحملة الانتخابية طيلة يوم الاقتراع ؛
لكن، حيث، من جهة، إن ما ادعي من توزيع المال لشراء أصوات الناخبين لم يدعم إلا بإفادات لا تكفي وحدها حجة لإثبات ما جاء فيها، ومن جهة أخرى، إن الطاعن لم يدل بأي حجة تثبت ما ادعاه من استمرار الحملة الانتخابية للمطعون في انتخابه الثاني يوم الاقتراع :
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، يكون المأخذ الأول غير مرتكز على أساس صحيح والمأخذ الثاني غير جدير بالاعتبار ؛