BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6092 بتاريخ 18 أكتوبر 2012، الصفحة 49

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6092 ·

عدد 6092 - 2 ذو المجة 1433 (18 أكتوبر 2012)

5479

الجريدة الرسمية

المجلس الدستوري

ترادرتم 12-886 م:/ صاس في 8 ذي القمدة 1433 (25 سبتمبر 2012)

الحمد للّه وحده،

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 8 ديسمبر 2011 التي قدمها السيد عدي بوعرفة - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية «الرشيدية» (إقليم الرشيدية)، وأعلن على إثره انتخاب السادة الحبيب شوباني وعبد الله صغيري ومصطفى العمري وعمر الزعيم والمهدي العالوي أعضاء بمجلس النواب :

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 16 و 22 فبراير 2012. واستبعاد المذكرة الجوابية المسجلة في 28 فبراير 2012 لورودها خارج الأجل المحدد من طرف المجلس الدستوري :

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف ؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لا سيما الفصل 177 وكذا الفقرة الأولى من الفصل 132 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011) ؛

وبناء على قرار المجلس الدستوري رقم 827/12 الصادر بتاريخ 19يناير 2012، الذي صرح فيه بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد الحبيب شوباني في مجلس النواب إثر تعيينه عضوا في الحكومة، مع دعوة المرشح الذي يرد اسمه مباشرة بعد آخر فائز في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، طبقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، مما يظل معه الطعن قائما في حق هذا المرشح ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون :

في شأن الملخذ المتطقة بالصملة الانتغابية والمناورات التعليسية : حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى أن الحملة الانتخابية شابتها عدة خروقات أثرت على سلامة الاقتراع، تمثلت في أن أنصار المطعون في انتخابه الخامس نظموا غدة ولائم على امتداد الدائرة الانتخابية للدعاية له، وأن أشخاصا أخرين قاموا بتوزيع الأموال لاستمالة الناخبين للتصويت لفائدة المطعون في انتخابهم الثالث والرابع والخامس :

لكن، حيث إن هذه الادعاءات تتعلق كلها بوقائع لم تدعم إلا بقائعة أسماء أشخاص، اعتبرهم شهودا على تلك الوقائع، لا تنهض وحدها حجة لإثبات صحة الادعاء، وأما الشكايات المشار إليها في عريضة الطعن وما ادعاه الطاعن من سماعه بوجود متابعة أمام المحكمة فإنه لم يبين مراجعها حتى يتالى للمجلس الدستوري التحقيق في شأنها، أما باقي الوثائق والشكايات المدلى بها فيتبين من تواريخها أنها سابقة لفترة الانتخابات، مما يتعين معه استبعادها ؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، تكون الماخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية والمناورات التدليسية غير مرتكزة على أساس :

في شأن الملغذ المتعلق بتشكيل مكاتب التصويت :

حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى أن السلطة المحلية عينت إمام مسجد وأشخاصا من نفس العائلة أعضاء في مكاتب التصويت ذات الأرقام 1 و 3 و 5 و 11 ومن 13 إلى 16 و 18 و 25 بجماعة ملعب :

لكن، حيث إن تعيين إمام مسجد وأشخاص من نفس العائلة أعضاء بمكاتب التصويت - على فرض صحته- ليس فيه ما يخالف القانون طالما لم يصدر عنهم ما يخل بشرطي الحياد والنزاهة، وهو ما لم يثبته بل لم يدعه الطاعن ؛

وحيث، إنه تأسيسا على ما سبق، يكون المأخذ المتعلق بتشكيل مكاتب التصويت غير مرتكز على أساس ؛

في شأن الملخذ المتطقة بسير الاقتراع وفرز الأصوات :

حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى، من جهة أولى، أن كاتب مكتب التصويت رقم 5 (جماعة ملعب) لم يلتحق بالمكتب خلال المدة الصباحية، وكان يعترض الناخبين أمام نفس المكتب ويوزع عليهم مطبوعا عليه رمز لائحة ترشيح المطعون في انتخابه الخامس، ومن جهة ثانية، أن رئيس قسم مسؤول عن تنظيم الانتخابات بعمالة الرشيدية أعطى تعليماته لرؤساء مكاتب التصويت أثناء فرز الأصوات لإنجاح المطعون في انتخابه المذكور، ومن جهة ثالثة، أن حوالي ربع الأوراق الملغاة البالغ عددها 18277 بمكاتب التصويت التابعة لجماعة ملعب كانت صحيحة ولفائدة الطاعن تم إلغاؤها بعلة خاطئة هي التأشير على رمز لائحته المحلية وحدها دون رمز اللائحة الوطنية ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6092 ·