عدد 6092 - 2 ذو الحجة 1433 (18 أكتوبر 2012)
الجريدة الرسمية
5480
لكن،
حيث، من جهة أولى، إنه يتبين من الاطلاع على نظير محضر مكتب التصويت رقم 5 (جماعة ملعب) المودع لدى المحكمة الابتدائية بالرشيدية أنه لم يتضمن أي ملاحظة تفيد غياب كاتب هذا المكتب صبيحة يوم الاقتراع، كما أن الطاعن لم يدل إلا باسم شخص اعتبره شاهدا على ما ادعاه من قيام الكاتب المذكور بالحملة الانتخابية لفائدة المطعون في انتخابه الخامس، وهو ما لا يقوم وحده حجة على صحة الادعاء ؛
ومن جهة ثانية، إن الطاعن لم يدل لإثبات ما ادعاه من تدخل مسؤول لدى رؤساء مكاتب التصويت لفائدة المطعون في انتخابه الخامس إلا بأسماء أعوان سلطة بقيادة ملعب، مما لا ينهض وحده حجة على صحة الادعاء :
ومن جهة ثالثة، إنه يبين من الاطلاع على محاضر جميع مكاتب التصويت بجماعة ملعب سواء منها المودعة لدى المحكمة الابتدائية أوالتي أدلى بها الطاعن أن عدد الأوراق الملغاة فيها هو 513 (وليس 18277 كما ورد في عريضة الطعن)، وأنها جميعها خالية من أي ملاحظة بشأن ما ادعاه الطاعن ؛
في شمان المتخذ المتلقة بتحرير بعض المحاضر :
حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى أن عشرة من محاضر مكاتب التصويت بجماعة ملعب شابتها اختلالات تمثلت في :
- أن محضر مكتب التصويت رقم 2 تضمن أن عدد الأوراق الملغاة هو 245 وتم التشطيب على رقم 2 من هذا العدد ليصبح 45، إضافة إلى أنه لم يسجل فيه مجموع ما نالته كل لوائح الترشيح لا بالأرقام ولا بالحروف ؛
- أن محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 3 و 10 و 11 و 16 و 23 تشابهت فيها كتابة رقم واحد بالحروف ؛
- أن محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 13 و 15 و 19 و 20 لم يسجل فيها مجموع ما نالته كل لوائح الترشيح من الأصوات لا بالأرقام ولا بالحروف ؛
- أن محضر مكتب التصويت رقم 15 لم يتضمن بيان أعداد المصوتين والأوراق الملغاة والأصوات المعبر عنها ؛
- أن ما سجل في محضر مكتب التصويت رقم 19 من أن عدد الأصوات المعبر عنها هو 243 لا يتطابق مع المجموع الصحيح لما نالته جميع لوائح الترشيح من الأصوات الذي هو 242 صوتا ؛ - أن محضر مكتب التصويت رقم 20 تضمن تشطيبا على عدد الأصوات التي نالتها لائحتا الترشيح رقم 12 و 13 بالأرقام وبالحروف ؛
- أن محضر مكتب التصويت رقم 23 لم يسجل فيه بيان عدد الأصوات التي نالتها لائحة الترشيح رقم 18، كما أن ما سجل فيه من أن مجموع ما نالته جميع لوائح الترشيح هو 167 صوتا خطأ والصحيح أنه 166 صوتا ؛
لكن، حيث إنه، يبين من الاطلاع على نظائر محاضر مكاتب التصويت المذكورة المودعة لدى المحكمة الابتدائية بالرشيدية ونسخها التي أدلى بها الطاعن، ومن التحقيق الذي قام به المجلس الدستوري :
- أن عدد الأوراق الملغاة المدون بدون تشطيب في نظير محضر مكتب التصويت رقم 2 هو 47 (وليس 45 كما ورد خطأ في عريضة الطعن)، وهو ما ينسجم مع عدد المصوتين 247 (وليس 245 كما ورد في العريضة) مخصوما منه عدد الأصوات المعبر عنها الذي هو 200، ويتطابق مع ما تم تدوينه في نسخة المحضر التي أدلى بها الطاعن، وما تضمنته هذه النسخة من تشطيب لا يعدو أن يكون مجرد إصلاح لخطإ مادي ناتج عن النَّسْخ اليدوي لتلك البيانات ولا تأثير له، أما مجموع ما نالته كل لوائح الترشيح من الأصوات فمُدَوّن في نظير هذا المحضر بالأرقام والحروف، وعدم تدوينه في النسخة المدلى بها هو مجرد إغفال لا تأثير له ؛
- أن تشابه كتابة بعض الأعداد بالحروف في تلك المحاضر - على فرض .صحته - لا يقدح في صحة النتائج المضمنة فيها ؛
- أن نظائر محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 13 و 15 و19 و 20 مدون فيها - خلافا للادعاء - مجموع ما نالته كل لوائح الترشيح من الأصوات بالأرقام والحروف، وأن خلو نسخها المدلى . بها من ذلك هو مجرد إغفال لا تأثير له ؛
- أن نظير محضر مكتب التصويت رقم 15 سجلت فيه البيانات المتعلقة بأعداد المصوتين (150) والأوراق الملغاة (19) والأصوات المعبر عنها (131)، وأن عدم تسجيل ذلك في النسخة المدلى بها مجرد إغفال لا تأثير له ؛
- أن ما سجل في نظير محضر مكتب التصويت رقم 19 من أن عدد الأصوات المعبر عنها هو 243 عدد صحيح يتطابق مع مجموع ما نالته جميع لوائح الترشيح من الأصوات ويساوي حاصل خصم عدد الأوراق الملغاة (52) من عدد المصوتين (295)، أما ما تضمنته النسخة المدلى بها من أن مجموع ما نالته مختلف لوائح الترشيح من الأصوات هو 242 فناتج عن مجرد خطا مادي مرده النَّسْخ اليدوي لعدد ما نالته لائحة الترشيح رقم 3 من أصوات، إذ سجل حصولها على صفر صوت في حين أنها حصلت على صوت واحد ؛ - أن نظير محضر مكتب التصويت رقم 20 خال من أي تشطيب،
وما وقع من ذلك في النسخة المدلى بها كان من أجل إصلاح خطإ مادي وقع أثناء النَّسْخ اليدوي لعدد ما نالته لائحة الترشيح رقم 12 ليتطابق مع ما دُوّن في النظير الأصلي لنفس المحضر، إذ سجل في النسخة المذكورة حصولها على صوتين في حين أنها حصلت على صفر صوت، أما لائحة الترشيح رقم 13 فلم يقع أي تشطيب، خلافا للادعاء، على عدد ما نالته من أصوات في نفس النسخة التي أدلى بها الطاعن ؛