BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6092 بتاريخ 18 أكتوبر 2012، الصفحة 52

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6092 ·

عدد 6092 - 2 ذو الحجة 1433 (18 أكتوبر 2012)

الجريدة الرسمية

5482

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، خصوصا الفصل 177 وكذا الفقرة الأولى من الفصل 132 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه، خصوصا المادتين 31 و 34 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1 .11.165بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011) ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 11-29 المتعلق بالأحزاب السياسية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.166 بتاريخ 24 من ذي القعدة 1432 (22 أكتوبر 2011) ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضمِّ الملفات الخمسة للبتِّ فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس العملية الانتخابية ؛

أولا - فيما يخص مريضة الطعن التي قدمها السيد محمد الراجي : حيث إنّ أحكام الفقرة الأولى من المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري توجب أن تكون العرائض المتعلقة بالمنازعات في انتخاب أعضاء مجلسي البرلمان ممضاة من أصحابها أو من محام مسجل في جدول إحدى هيئات المحامين بالمغرب ؛

وحيث إنّ أحكام الفقرة الثانية من المادة 34 من نفس القانون التنظيمي تنص على أن للمجلس الدستوري أن يقضي بعدم قبول العرائض دون إجراء تحقيق سابق في شأنها إذا كانت غير مقبولة ؛

وحيث إنّ عريضة الطعن التي قدمها السيد محمد الراجي غير ممضاة، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبولها ؛

ثانيا - فيما يخص مريضة الطعن المقدمة من طرف الأنسة دمنة

بونعيلات والسيد محمد حياني :

حيث إنّ الطاعنين لم يشفعا عريضتهما بأي مستند لإثبات ما ورد فيها من ادعاءات، إذ اكتفيا بطلب منحهما أجلا إضافيا للإدلاء بالمستندات التي «سيجمعانها أو يكتشفانها» بعد إيداع عريضة طعنهما، وهو ما لا تنطبق عليه أحكام الفقرة الثالثة من المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري، التي يستفاد منها أن المجلس الدستوري لكي يمنح الطاعن، بصورة استثنائية، أجلا إضافيا للإدلاء بباقي المستندات لابد أن تكون عريضته مشفوعة بجزء من تلك المستندات :

وحيث إنّه، استنادا عليه، تكون الادعاءات الواردة في عريضة طعنهما مجردة من أي مستند، الأمر الذي يتعيَّن معه، إعمالا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري، رفضها دون إجراء تحقيق سابق في شأنها ؛

تالثا - فيما يخص باقي مرائض الطعن :

في شأن الملخذ المتعلق بقبول ترشيح لائحتي المطعون في انتخابهما : حيث إنّ هذا المأخذ يتلخص في دعوى أنّ المطعون في انتخابه الأول ترشح باسم حزب سياسي مُعَيّن في حين ما زال ينتمي لحزب سياسي آخر، وأن المرشحَين المرتبَين ثانيا في لائحتي ترشيح المطعون في انتخابهما ينتميان إلى غير الحزب السياسي الذي تقدمت باسمه لائحة الترشيح، مما يشكل خرقا واضحا للدستور وللمادة 21 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، ويكون، تبعا لذلك، قبول لائحة ترشيح المطعون في انتخابهما باطلا، الأمر الذي يتعين معه إلغاء انتخابهما ؛

لكن،

حيث إنه، من جهة، لئن كان من حق المواطنين، في نطاق ممارستهم لحقوقهم السياسية المكفولة دستوريا، تغيير انتماءاتهم الحزبية أو التخلي عنها في أي وقت شاؤوا، فإن مبادئ شفافية الانتخابات والمسؤولية والمواطنة الملتزمة المقررة على التوالي في الفصلين 11و37 من الدستور، تستوجب أن يتم هذا التغيير أو التخلي بصورة صريحة وفق مقتضيات المادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية لا سيما حين يتعلق الأمر بالرغبة في الترشح للانتخابات ؛

وحيث إن ترشح شخص، ينتمي إلى حزب سياسي معين، بتزكية صادرة عن حزب سياسي آخر دون انسحابه مسبقا من الحزب الأول، وفق مقتضيات المادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، يعد بمثابة انخراط في أكثر من حزب سياسي في أن واحد، وهو ما يحظره ويعاقب عليه القانون التنظيمي المذكور بموجب مادتيه 21 و 66 ؛

وحيث إن المادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص في فقرتها الرابعة على أنه «لا تقبل لوائح الترشيح التي تتضمن أسماء أشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي واحد أو تتضمن في نفس الآن ترشيحات مقدمة بتزكية من حزب سياسي وترشيحات لأشخاص بدون انتماء سياسي» ؛

وحيث إنه، تأسيسا على ذلك، فإنه يستفاد من مقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 24 المذكورة ومع مراعاة مقتضيات المادتين 21 و 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، أن لوائح الترشيح لانتخاب أعضاء مجلس النواب لا تقبل إذا كانت تتضمن، في نفس الآن، ترشيحات مقدمة بتزكية أكثر من حزب سياسي واحد أو ترشيحات مقدمة بتزكية من حزب سياسي وترشيحات لأشخاص بدون انتماء سياسي، وكذا ترشيحات لأشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي مقدمة في نطاق لائحة واحدة بتزكية صادرة عن حزب واحد ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6092 ·