BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6092 بتاريخ 18 أكتوبر 2012، الصفحة 53

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6092 ·

عدد 6092 - 2 ذو الحجة 1433 (18 أكتوبر 2012)

5483

الجريدة الرسمية

وحيث إنه، من جهة أخرى، مع تأكيد ما سبق وبغض النظر عن مدى ثبوت عدم استقالة المطعون في ترشيحهم من الأحزاب السياسية التي كانوا ينتمون إليها قبل الترشح للانتخابات التشريعية بتزكية من أحزاب أخرى، فإن المادة 72 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، الواردة في أحكامه الانتقالية، منحت للأحزاب السياسية مهلة 24 شهرا من تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية للعمل على ملاعمة وضعيتها مع أحكامه من طرف الأجهزة المختصة بموجب النظام الأساسي لكل حزب أو اتحاد أحزاب، باستثناء أحكام المواد من 6 إلى 13 منه :

وحيث إن مقتضيات المادة 22 من القانون التنظيمي سابق الذكر ليست ضمن المواد المشمولة بالتطبيق الفوري، الأمر الذي يبقى معه المأخذ المتعلق بعدم أهلية المطعون في ترشيحهم للانتخاب غير قائم خلال الفترة الانتقالية المذكورة على أساس صحيح من القانون ؛

في شأن الملخذ المتعلقة بالعملة الانتخابية والمناورات العليسية : حيث إنّ هذه الماخذ تقوم على دعوى أن المطعون في انتخابه الأول قام، خرقا للمادتين 36 و 62 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، قبل وأثناء الحملة الانتخابية بأعمال تدليسية تمثلت في أنه، من جهة أولى، استغل صفته رئيسا للمجلس الإقليمي لطاطا فترأس اجتماعا بتاريخ 3 نوفمبر 2011، أي بعد أن وضع تصريحه بالترشيح، وزع فيه 96 منصب شغل على العاطلين وأعطى كل واحد منهم، خلافا للمساطر القانونية الواجب اتباعها، مبلغ 725 درهما أجر شهر مقدَّما ودون القيام بأي عمل، كما وعد بتشغيل 80 شخصا آخر في المستقبل القريب، ووعد المعْوِزين بالاستفادة من برنامج التغطية الصحية (راميد)، ومن جهة ثانية، عقد تجمعا انتخابيا في مكان لم يرخص له بعقده فيه، وقدم وعودا للناخبين ببناء المدارس والقناطر والنادي النسوي، وتشغيل الشباب عن طريق الإنعاش الوطني، وإصلاح السواقي، وقال للناخبين: إنّ المواد المخصصة لإصلاحها متوفرة لديه بمقر المجلس الإقليمي الذي يرأسه، وهو مستعد لتوزيعها، في الحال، على كل من أرادها، ومن جهة ثالثة، قام بتوزيع الأموال على الناخبين قصد استمالتهم وشراء أصواتهم ؛

لكن،

حيث إنه، من جهة أولى، فضلا عن أنه يبين من الإطلاع على محضري اجتماعين حول موضوع الإنعاش الوطني منعقدين على التوالي بتاريخ 31 أكتوبر و 3 نوفمبر 2011 أن الاجتماعين المذكورين كانا، خلافا للادعاء، بدعوة من باشا مدينة طاطا وتحت رئاسته، والمطعون في انتخابه الأول، بصفته رئيسا للمجلس الإقليمي لطاطا، لم يكن إلا أحد الحاضرين إضافة إلى المندوب الإقليمي للإنعاش الوطني ورئيس المجلس البلدي وبعض المستفيدين من الإنعاش الوطني بطاطا، فإن ما تقرر فيهما يندرج ضمن المهام التي تتطلب مبدئيا مشاركة المجلس الإقليمي

ورئيسه، ولا يمكن اعتباره حملة انتخابية سابقة لأوانها، خصوصا وأن تاريخ الانعقاد يعود إلى فترة سابقة للإنتخابات التشريعية والطاعنون لم يدلوا بأي حجة تثبت ما ادعي من أن المطعون في انتخابه الأول أعطى أجر شهر مسبق الدفع للمعنيين، ومن جهة ثانية، إنّ دعوى تقديم وعود للناخبين لم تدعم إلا بقرص مدمج صوتي لا يعتبر في حد ذاته وسيلة إثبات، ومن جهة ثالثة، إنّ ما نعي من توزيع المال لاستمالة الناخبين لم يدعم إلا بشكايات موجهة إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطاطا تقرر في جميعها الحفظ؛

وحيث إنّه، بناء على ما سبق، تكون الماخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية والمناورات التدليسية غير قائمة على أساس من وجه، وغير جديرة بالاعتبار من وجه آخر ؛

في شأن الملخذ المقطقة بسير الاهتراح وفرز الأصوات وتحرير محضر : حيث إنّ هذه المآخذ ترتكز على دعوى، من جهة أولى، أنّ أحد الناخبين بمكتب التصويت رقم 2 (جماعة أقا) ضُبط وهو يقوم بتصوير ورقة تصويته بواسطة الهاتف، مما يؤكد أن المطعون في انتخابه الأول استعمل المال لاستمالة الناخبين، ومن جهة ثانية، أن عون سلطة وأحد المراقبين كانا يحثان الناخبين على التصويت، الأول لفائدة المطعون في انتخابه الثاني في مكتب التصويت رقم 17 (جماعة طاطا) والثاني لفائدة المطعون في انتخابه الأول في مكتب التصويت رقم 19: بنفس الجماعة، ومن جهة ثالثة، أن العشرات من الأشخاص صوتوا دون الإدلاء بأي وثيقة تثبت هويتهم، ومن جهة رابعة، أن مكاتب التصويت رقم 1 (جماعة تسنيت) و 8 و 15 و 23 و 25 (جماعة طاطا) و 10 و 13 (جماعة اديس) وجميع المكاتب المركزية في مركزي إسافن والوكوم كانت تعتبر عددا من أوراق التصويت الصحيحة أوراقا ملغاة، ومن جهة خامسة، أنّ محضر مكتب التصويت رقم 17 (جماعة طاطا) يفتقر، خلافا للقانون، إلى بيان أعداد الناخبين المسجلين والمصوتين والأوراق الملغاة والأصوات المعبر عنها، مما يستوجب إبطاله ؛

لكن،

حيث إنه، من جهة أولى، فضلا عن أنه يبين من الاطلاع على كتاب السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطاطا عدد 12/564 م ع بتاريخ 22 مارس 2012 الذي يخبر فيه أن محضر الضابطة القضائية عدد 124 بتاريخ 25 نوفمبر 2011 المتعلق بالناخب الذي صوَّد ورقة تصويته تقرر بشأنه الحفظ، فإن خصم صوت هذا الناخب من مجموع الأصوات التي نالها المطعون في انتخابه الأول لن يكون له تأثير في نتيجة الاقتراع، ومن جهة ثانية، يبين بالرجوع إلى نظيري محضري مكتبي التصويت رقم 17 و 19 (جماعة طاطا)، المودعين لدى المحكمة الابتدائية بطاطا، أنهما خاليان من أي ملاحظة بشأن ما ادعي من دعاية انتخابية أثناء الاقتراع للمطعون في انتخابهما، والطاعن لم يدل بأي حجة لإثبات ذلك، ومن جهة ثالثة، إن ما ادعي من تصويت عدد من

· فهرس العدد 6092 ·