عدد 6092 - 2 ذو الحجة 1433 (18 أكتوبر 2012)
الجريدة الرسمية
5484
الناخبين دون الإدلاء بالوثائق المثبتة لهويتهم جاء عاما لعدم تحديد أرقام ومقار مكاتب التصويت وأسماء الناخبين المعنيين ومجردا من أي حجة تدعمه، ومن جهة رابعة، يبين من الاطلاع على نظائر محاضر مكاتب التصويت، المشار إلى أرقامها أعلاه، أنها لا تتضمن أي ملاحظة تفيد أن الأوراق الملغاة من طرف مكتب التصويت كانت محل اعتراض، أما المكاتب المركزية المذكورة فليس من صلاحيتها التقرير فيما إذا كانت أوراق التصويت صحيحة أو ملغاة، ومن جهة خامسة، يبين من الاطلاع على نظير محضر مكتب التصويت رقم 17 (جماعة طاطا) أنه يتضمن، خلافا للادعاء، جميع البيانات المتعلقة بأعداد الناخبين المسجلين والمصوتين والأوراق الملغاة والأصوات المعبر عنها، أما النسخة المدلى بها من نفس المحضر فمجرد صورة شمسية لا يعتد بها ؛
وحيث إنه، استنادا إلى ما سبق بيانه، تكون الماخذ المتعلقة بسير الاقتراع وفرز الأصوات وتحرير محضر غير مؤثرة من وجه، وغير جديرة بالاعتبار من وجه آخر :
في شأن البعث المطلوب :
حيث إنه، استنادا إلى ما سبق بيانه، لا داعي لإجراء البحث المطلوب ؛
لهذه الأسباب :
ومن غير حاجة للبت فيما أثير من دفوع شكلية ؛
أولا - يصرِّح بعدم قبول عريضة الطعن التي قدمها السَّيد محمد الراجي :
ثانيا - يصرح برفض عريضة الطعن المقدمة من لدن الآنسة دمنة بونعيلات والسيد محمد حياني دون إجراء تحقيق سابق في شانها ؛
ثالثا - يقضي برفض طلب السادة محمد فائز والحسين بوزحاي ومحمد الضور الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية «طاطا» (إقليم طاطا)، وأعلن على إثره انتخاب السيدين مصطفى تضومانت وحسان التابي عضوين بمجلس النواب ؛
رابعا - يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم السبت 12 من ذي القعدة 1433 (29 سبتمبر 2012).
الإمضاءات : محمد أشركي.
حمداتي شبيهنا ماء العينين. ليلى المريني. أمين الدمناتي، عبد الرزاق مولاي ارشيد. محمد الصديقي. رشيد المدور. محمد أمين بنعبد الله. محمد قصري.
محمد الداسر. شيبة ماء العينين. محمد أتركين.
قرار رقم 12-888 مإصادر في 12 من ني القمدة 1433 (29 سبتمبر 2012)
الحمد للّه وحده،
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على العرائض الثلاث المسجلة بأمانته العامة في 2 و6 و 9 ديسمبر 2011 المقدمة من لدن كل من السادة صالح بسكري ومحمد اعمارة والحسين بلكطو، بصفتهم مرشحين، الأولى في مواجهة جميع المعلن عن فوزهم، والثانية في مواجهة السيدين عبد الصمد اكداش وعبد الرحمان رحيمي، والثالثة في مواجهة السيد عبد الغاني جناح، طالبين فيها جميعا إلغاء انتخابهم في الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية «شيشاوة) (إقليم شيشاوة)، وأعلن على إثره انتخاب السادة عبد الغاني جناح وعبد الرحمان رابح وعبد الصمد اكداش وعبد الرحمان رحيمي أعضاء بمجلس النواب :
وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 16 و 17 و 20 و 23 و 24 فبراير 2012 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفات ؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لا سيما الفصل 177 وكذا الفقرة الأولى من الفصل 132 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011) ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضم الملفات الثلاث للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس العملية الانتخابية ؛
أولا - فيما يتعلق بالطعن الموجه ضد السيد عبد الغاني جناح :
من حيث الشكل :
حيث إن المطعون في انتخابه يدفع بعدم قبول عريضة الطعن من حيث الشكل لتقديمها في مواجهته وحده دون باقي المنتخبين بالدائرة الانتخابية سالفة الذكر ؛