BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6092 بتاريخ 18 أكتوبر 2012، الصفحة 55

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6092 ·

عدد 6092 - 2 ذو الحجة 1433 (18 أكتوبر 2012)

5485

الجريدة الرسمية

.. لكن، حيث إنه يستفاد من مقتضيات المادتين 29 و 31 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري أن الطعن في صحة الانتخاب يوجه ضد المنتخب أو المنتخبين المنازع في انتخابهم، ولا يوجد ضمن مقتضيات القانون المذكور ما يلزم من توجيه الطعن ضد جميع المنتخبين بدائرة انتخابية ؛

وحيث إنه، تأسيسا على ذلك، يكون الدفع بعدم قبول الطعن شكلا غير مرتكز على أساس صحيح من القانون ؛

من حيث الموضوع :

في شأن الملخذ المتملقة بالعملة الانتخابية والمناورات التدليسية : حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابه السيد عبد الغاني جناح استعمل أساليب تدليسية لتضليل الناخبين واستمالتهم للتصويت لفائدته، تمثلت في ادعائه، من خلال منشوره الانتخابي، المعتمد في الحملة الانتخابية أنه حاصل على الإجازة في العلوم الاقتصادية وماجستير في تسيير الموارد البشرية ودبلوم تقني في الإعلاميات، في حين أنه لا يتوفر إلا على مستوى شهادة الباكالوريا، وهو ما يشكل مخالفة يعاقب عليها القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب بموجب المادة 51 منه وأنه استعمل الرموز الوطنية في الحملة الانتخابية من خلال تعليق الأعلام الوطنية على الجدران التي يستعملها في الدعاية الانتخابية، وقام بمعية معاونيه بتوزيع الأموال على الناخبين لشراء أصواتهم ؛

وحيث إنه، يبين من الاطلاع على المنشور الانتخابي المدرج بالملف أنه بتضمن حصول المطعون في انتخابه المذكور على الإجازة في العلوم الاقتصادية وماجستير في تسيير الموارد البشرية ودبلوم تقني في الإعلاميات وأنه مسؤول الموارد البشرية بشركة كبرى بالدار البيضاء ؛

وحيث إنه، من جهة، حتى على فرض صحة ما ادعاه المطعون في انتخابه من كونه سحب المنشور المذكور من دعايته الانتخابية وعوضه بمنشور ثان مغاير، فإن ذلك لا ينفي توزيع المنشور الأول المتضمن لبيانات مغلوطة بشأن مؤهلاته العلمية واستعماله خلال الحملة الانتخابية، ومن جهة أخرى، فإن المنشور الثاني الذي أدلى به الطاعن بتضمن بدوره معلومات غير مطابقة للواقع بخصوص مؤهلاته المهنية، إذ ورد فيه أنه مسؤول الموارد البشرية في شركة كبرى، في حين أن الشهادة المؤرخة في 10 فبراير 2012 التي أدلى بها المطعون في انتخابه نفسه تتضمن أنه مجرد مستخدم بالشركة المذكورة ؛

وحيث إن الفصل 11 من الدستور ينص في فقرته الأولى على أن الانتخابات الحرة والنزيهة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي، وإن المادة 89 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص على بطلان الانتخابات جزئيا أو مطلقا إذا لم يكن الاقتراع حرا أو شابته مناورات تدليسية ؛

وحيث إن استعمال المطعون في انتخابه لمنشورات انتخابية تتضمن بيانات غير صحيحة بشأن مؤهلاته العلمية والمهنية، يشكل تضليلا للناخبين ومناورة تدليسية تتنافى مع مبدإ نزاهة وشفافية الانتخابات، مما يتعين معه إبطال انتخابه عضوا بمجلس النواب ؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، لا حاجة للتعرض لباقي الماخذ المثارة ضد المطعون في انتخابه ؛

ثانيا - فيما يتعلق بالطعن الموجه ضد باقي المطعون في انتخابهم :

في شأن الملخذ المتعلقة بالعملة الانتخابية والمناورات التدليسية :

حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى، من جهة أولى، أن المطعون في انتخابهم قاموا بتوزيع الأموال على الناخبين بواسطة "سماسرة" الانتخابات من أجل التصويت لفائدتهم، وأن رؤساء الجماعات القروية المرشحين أو المساندين لهم استعملوا وسائل الجماعات القروية في الحملة الانتخابية سواء بأنفسهم أو بواسطة الغير وقدموا وعودا بإنجاز مشاريع للناخبين وتوظيفهم، وأن المطعون في انتخابه الرابع ومعاونيه استغلوا وضعية الناخبين البعيدين عن مكاتب التصويت لنقلهم إلى هذه المكاتب من أجل التصويت لفائدته مقابل مبالغ مالية، ومن جهة ثانية، أن المطعون في انتخابه الثالث ادعى في منشوره الانتخابي أنه يتوفر على ماجستير في السياسات العمومية في حين أن مستواه الدراسي لا يتجاوز مستوى الباكالوريا، وأن من شأن ذلك تضليل الناخبين وحملهم على الاعتقاد أنه حاصل على شهادة علمية تشهد له بالكفاءة في ميدان تدبير الشأن العمومي، كما أن معاونيه كانوا يهددون كل من صوت لغير اللائحة التي هو وكيلها بالانتقام منه، ومن جهة ثالثة، أن السلطة المحلية التزمت "الحياد السلبي" رغم إبلاغها بالخروقات المذكورة التي شابت العملية الانتخابية و"بالحركات" الداعية إلى مقاطعة الانتخابات ؛

لكن، حيث، من جهة أولى، إن الادعاءات المذكورة جاءت عامة ولم تدعم إلا بإفادات لا تنهض وحدها حجة على إثبات صحة الادعاء، ومن جهة ثانية، إنه، خلافا للادعاء، يبين من الاطلاع على الشهادة المدلى بها من طرف المطعون في انتخابه الرابع المؤرخة في 12 يوليو 2011 والصادرة عن جامعة الحسن الثاني المحمدية - الدار البيضاء، أنه حاصل على الإجازة في العلوم الاقتصادية من الجامعة المذكورة ومسجل فيها بالدراسة في الماجستير في السياسة العمومية حسب شهادة التسجيل المؤرخة في 8 نوفمبر 2011، ومن ثم فإن منشوره الانتخابي لم يتضمن أي بيانات مضللة، وأن ما ادعي من تهديد الناخبين بواسطة أنصاره من أجل التصويت لفائدته لم يدعم بأي حجة تثبته، ومن جهة ثالثة، إن الادعاء المتعلق "بالحياد السلبي للسلطة" من الخروقات التي شابت العملية الانتخابية جاء عاما ومجردا من أي حجة تثبته، أما ما ادعي من وجود "حركات" كانت تدعو إلى مقاطعة الانتخابات، فإن ذلك، على فرض ثبوته، ليس له تأثير على سلامة العملية الانتخابية ؛

· فهرس العدد 6092 ·