عدد 6092 - 2 ذو الحجة 1433 (18 أكتوبر 2012)
الجريدة الرسمية
5486
وحيث إنه، تأسيسا على ذلك، تبقى الماخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية والمناورات التدليسية غير مرتكزة على أساس ؛
في شأن الملظنين المتعلقين بتشكيل بعض مكاتب التصويت :
حيث إن هذين المأخذين يتمثلان في دعوى، من جهة، أن رؤساء مكاتب التصويت تم تعيينهم من موظفي جماعات يرأس مجالسها مرشحون للانتخاب، مما ينفي عنهم النزاهة والحياد، بل إن بعضهم قام بالتصويت نيابة عن الناخبين الغائبين بجماعة تمزكدوين وأفلايسن لفائدة رؤسائهم، ومن جهة أخرى، أن معظم أعضاء مكاتب التصويت لا يحسنون القراءة والكتابة كما يستنتج ذلك من شكل توقيعاتهم على محاضر العملية الانتخابية ؛
لكن، حيث، من جهة، إنه ليس في المادة 74 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ما يمنع تعيين رؤساء مكاتب التصويت من بين موظفي جماعة يرأس مجلسها مرشح للانتخاب، طالما لم يقترن ذلك بتحيز رؤساء تلك المكاتب أو بالإخلال بما يجب أن يتوفر فيهم من نزاهة وحياد، وهو ما لم يثبته الطاعن، ومن جهة أخرى، إن ما ادعي من أن معظم أعضاء مكاتب التصويت لا يحسنون القراءة والكتابة جاء عاما لعدم تحديد أرقام ومقار مكاتب التصويت المعنية حتى يتأتى للمجلس الدستوري الرجوع إلى محاضرها للتحقق من صحة الادعاء، ولا يلزم بالضرورة من شكل التوقيعات الواردة بها أن أصحابها لا يحسنون القراءة والكتابة ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، يبقى المأخذان المتعلقان بتشكيل بعض مكاتب التصويت غير جديرين بالاعتبار ؛
في شأن المتخذ المتعلقة بسير الاقتراع وفرز وإحصاء الأصوات : حيث إن هذه الماخذ تقوم على دعوى، من جهة أولى، أنه تم منع العديد من الناخبين من الإدلاء بأصواتهم بمكاتب التصويت لاختلاف هويتهم وأرقام بطاقاتهم الوطنية عما هو مسجل باللوائح الانتخابية بغاية إقصاء مناصري الطاعن الأول خصوصا بجماعة تمزكدوين ، كما أن بعض رؤساء مكاتب التصويت اعتمدوا رخص السياقة ودفتر الحالة المدنية في التصويت بديلا عن البطاقة الوطنية للتعريف، ومن جهة ثانية، أن رؤساء مكاتب التصويت سمحوا للرجال بالتصويت نيابة عن زوجاتهم وأقاربهم في العديد من مكاتب التصويت التابعة للدائرة الانتخابية، فأقروا بذلك التصويت بالوكالة خلافا لمقتضيات المادة 77 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، ومن جهة ثالثة، أن بعض نواب الطاعن الأول منعوا من حضور عملية الاقتراع رغم توفرهم على انتداب بذلك، مما أتاح لأعضاء مكاتب التصويت إلغاء عدد كبير من أوراق التصويت بهذه المكاتب، وأن بعض مكاتب التصويت بجماعة أفلايسن عرفت تلاعبا في نتائج التصويت كما تدل على ذلك نسبة التصويت المرتفعة ومحدودية عدد الأوراق الملغاة بمكتبي التصويت رقم 146 و277 بجماعة أفلايسن التابعين للجماعة المذكورة، ومن جهة رابعة، أنه تم إغلاق مكتب التصويت رقم 705 بجماعة إمندونيت ساعة قبل الوقت القانوني لاختتام الاقتراع ؛
لكن، حيث، من جهة، إن ما تضمنته ادعاءات الطاعن المذكور من منع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم والسماح لبعضهم بالتصويت بغير البطاقة الوطنية للتعريف ومنع ممثلي الطاعن من حضور عملية الاقتراع والسماح للرجال بالتصويت نيابة عن زوجاتهم وأقربائهم جاءت عامة، إذ لم يحدد الطاعن أرقام ومقار مكاتب التصويت المعنية ليتأتى للمجلس الدستوري الرجوع إليها للتحقق مما جاء في الادعاء ولم تدعم بأي حجة تثبتها، والإفادات المدلى بها لا تنهض وحدها حجة على إثبات صحة ما ورد في الادعاء بخصوص التصويت بالنيابة، أما ارتفاع نسبة التصويت وقلة الأوراق الملغاة فلا يشكلان في حد ذاتهما قرينة على قيام مناورة تدليسية ؛
ومن جهة أخرى، إنه يبين من الاطلاع على نظير محضر مكتب التصويت رقم 705 بجماعة إمندونيت المودع لدى المحكمة الابتدائية بشيشاوة والذي لم يدل الطرف الطاعن بنسخة منه، أن عملية الاقتراع افتتحت على الساعة الثامنة صباحا واختتمت على الساعة السابعة مساء طبقا للقانون، وأن محضر هذا المكتب لم ترد به أي ملاحظة بهذا الشأن، أما الإفادة المدلى بها فلا تنهض وحدها حجة على إثبات صحة ما ورد في الادعاء ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تبقى الماخذ المتعلقة بسير الاقتراع وفرز وإحصاء الأصوات غير مرتكزة على أساس من وجه، وغير جديرة بالاعتبار من وجه آخر :
في شأن المتخذ المتعلقة بتحرير بعض محاضر مكاتب التصوين :
احيث إن هذه الماخذ تقوم على دعوى، من جهة، أن جل محاضر مكاتب التصويت لا تحمل أسماء رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت، ومن جهة أخرى، أن محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 30 و31 و 35 بجماعة إمنتانوت 272 و 279 و 280 و 283 و 287 بجماعة أفلايسن و 290 و 295 و 296 بجماعة تمزكدوين و 318 و 320 و321 و 325 بجماعة سيدي غانم، لا تتضمن بيان أعداد المصوتين والأوراق الملغاة والأصوات المعبر عنها ؛
لكن حيث، من جهة، إن الادعاء المتعلق بخلو محاضر مكاتب التصويت من تدوين أسماء رؤسائها وأعضائها جاء عاما لعدم تحديد أرقام ومقار مكاتب التصويت المعنية حتى يتسنى للمجلس الرجوع إليها للتحقق من صحة الادعاء، ومن جهة أخرى، إنه يبين من الاطلاع على نظائر محاضر مكاتب التصويت المذكورة المودعة لدى المحكمة الابتدائية بشيشاوة ونسخها المدلى بها، التي يتعين استبعادها لكونها مجرد صور شمسية، أنها تتضمن، خلافا للادعاء، بيان أعداد المصوتين والأوراق الملغاة والأصوات المعبر عنها ؛