عدد 6093 - 6 ذو الحجة 1433 (22 أكتوبر 2012)
الجريدة الرسمية
5602
إعلانات وبلاغات
رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي
احترام حقوق وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة
طبقا للمادة 6 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيمه وسيره، قرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتاريخ 22 ديسمبر 2011 إبداء رأي في إطار الإحالة الذاتية حول «احترام حقوق وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة».
في هذا الإطار، أشرفت اللجنة الدائمة المكلفة بالشؤون الاجتماعية والتضامن على إعداد تقرير حول هذا الموضوع.
وقد صادقت الجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي خلال دورتها السابعة عشرة العادية التي انعقدت بتاريخ 19 يوليو 2012 بالإجماع على هذا التقرير الذي انبثق عنه هذا الرأي.
بيان الأسباب :
1 - استنادا إلى مسلسل الاستماع والحوار، وتحليل الوثائق والمعطيات المتوفرة ذات الصلة بالموضوع، ونتيجة للنقاشات المستفيضة التي قام بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، فقد حصلت لديه القناعة بأن مشكلة الإعاقة أصبحت تشكل قلقا متزايدا، ذلك أن %15 من سكان العالم، أي ما يعادل مليار شخص، يعيشون في وضعية إعاقة (تقرير منظمة الصحة العالمية لسنة 2011) أما في المغرب، فنسبة الذين يعيشون في هذه الوضعية تقارب 5,12 أي 1.530.000 شخصا حسب البحث الوطني لسنة 2004.
2 - تعتبر الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وبروتوكولها الاختياري، والدستور المغربي والميثاق الاجتماعي الجديد، النصوص المرجعية الأساسية التي اعتمدها المجلس لإعداد هذا الرأي.
3 - انطلاقا من إرادة السلطات العمومية لوضع سياسة تهدف إلى إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة، وتحليل الوضع الراهن، قرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي معالجة قضية احترام وإدماج حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في إطار الإحالة الذاتية. وفي هذا الصدد، شرع المجلس ب ؛ (i) عرض المفاهيم الأساسية المتعلقة بقضية الإعاقة، وبإطارها المعياري، وبالوقاية وهيئات الحكامة، وبالتدابير الاقتصادية والاجتماعية الضرورية لضمان الحياة الكريمة للأشخاص في وضعية إعاقة ؛ (ii) تقديم المبادئ والقواعد الأساسية المتمثلة في حق التعليم، وحق الشغل، وحق الصحة، وحق الولوجيات ؛ (iii) اقتراح توصيات قابلة للتنفيذ وذلك من أجل احترام وتفعيل حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وإدماجهم في المجتمع.
اعتماد المقاربة المفاهيمية العالمية للإعاقة بهدف ضمان الكرامة
والحقوق الأساسية للأشخاص في وضعية إعاقة : 4 - في هذا الإطار، يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالمقاربة الحقوقية التي تجعل من الإعاقة تفاعلا ديناميكيا بين الحالة الصحية والعوامل الظرفية سواء كانت شخصية أو بيئية، المرتبطة بمحيط الشخص. إن هذا النموذج هو الذي يشكل الإطار المفاهيمي المتعلق «بالتصنيف الدولي للأداء والإعاقة» المعتمد من طرف منظمة الصحة العالمية في سنة 2001 ؛
5 - وبناء على ذلك، فتحليل الوضع يُبين أن النموذج المفاهيمي المُعتمد في المغرب والمُستند على المقاربة الرعائية، يساهم في استمرار الحواجز الثقافية والاجتماعية والاقتصادية التي تعيق تحقيق المشاركة الاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة ؛
6 - هذا وقد خلص المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى ضرورة تغيير المفاهيم والتصورات المتعلقة بمفهوم الإعاقة، عن طريق اتخاذ التدابير التالية :
1 - اعتماد «المقاربة الحقوقية» والإطار المفاهيمي العالمي في جميع
السياسات المتعلقة بإشكالية الإعاقة ؛
2 - وضع التدابير الزجرية، بما فيها الجنائية، من أجل محاربة
التمييز على أساس الإعاقة والعبارات الجارحة وغير اللائقة وكذا المعاملات القاسية واللا إنسانية أو المهينة أو التي تمسُّ كرامة الأشخاص في وضعية إعاقة ؛
3 - محاربة الصور النمطية عن طريق القيام بحملات وطنية للتوعية،
وملاعمة المقررات والبرامج المدرسية ودوريات النظم التربوية، وإدراج دروس خاصة بالإعاقة في دورات تكوين مهنيي الصحة، ومنع وسائل الإعلام من بث صورة سلبية أو مسيئة للأشخاص في وضعية إعاقة مع النهوض باحترام كرامة هؤلاء الأشخاص في الإعلام والتواصل ؛
4 - إحداث موقع على الأنترنيت يتضمن المعلومات المتعلقة بالحقوق
و الخدمات المتوفرة في مجال الإعاقة.
تحسين جمع واستخدام المعطيات والإحصائيات :
7 - نظرا لضرورة التوفر على معطيات موثوق بها لوضع السياسات والاستراتيجيات المناسبة، ومن خلال تفحص إحصائيات منظمة الصحة العالمية لسنة 2011 التي خلصت إلى أن %15 من سكان العالم يعيشون في وضعية إعاقة، والأرقام المُستخلصة من البحث الوطني لسنة 2004 التي مفادها أن %5,12 يعانون من الإعاقة، والأرقام المحصل عليها من الإحصاء العام للسكان بالمغرب لسنة 2004، حيث تبين أن نسبة الإعاقة محدودة في %2,27 فقط، ويُلاحظ أن هناك اختلافات في الأرقام، وبأن المعطيات المتوفرة غير كافية وغير مُحيَّنة، كما أنها ليست متطابقة ولا تعكس الواقع ؛