الجريدة الرسمية
عدد 6093 - 6 ذو الحجة 1433 (22 أكتوبر 2012)
8- وفي هذا الصدد، يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي بإنجاز قاعدة بيانات وطنية خاصة بالإعاقة عن طريق القيام بأبحاث في هذا الموضوع، وإدراج هذه المسألة في مختلف الدراسات والأبحاث التي تنجزها الأقسام المؤسساتية ومعاهد البحث العلمي والجامعات، كما يتعين الأخذ بعين الاعتبار توصيات مجموعة واشنطن حول الإعاقة خلال الإحصاءات العامة للسكان.
تحيين الإطار المعياري وتعزيز النظام المؤسساتي :
9 - إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي يُذكر بالتزامات المغرب بموجب الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تمت المصادقة عليها في 14 أبريل 2009، كما يشير إلى الالتزامات التي وضعها الدستور الجديد على عاتق السلطات العمومية، والرامية إلى مكافحة التمييز بسبب الإعاقة وتنفيذ التدابير الإيجابية من أجل إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة ؛
10 - وعيا منه بضرورة إصلاح الإطار التشريعي والتنظيمي الوطني الجاري به العمل الذي يظهر أن هناك عدّة ثغرات ونواقص تعتريه، اهتم المجلس الاقتصادي والاجتماعي بمشروع القانون رقم 62.09، الذي أعده الجهاز الحكومي المكلف بالإعاقة في سنة 2007 لتعزيز حقوق هؤلاء الأشخاص، والذي تم عرضه على مجلس الحكومة في مارس 2010، وتم إرجاعه للأمانة العامة للحكومة، التي أعادته مؤخرا لوزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية لتقوم بمراجعته ؛
11 - وعليه، فتنفيذا للاتفاقية الدولية في هذا المجال وتفعيلا لأحكام الدستور، يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتسريع المصادقة على مشروع القانون رقم 62.09 المتعلق بتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة واعتماد نصوصه التطبيقية ؛
12 - وباعتبار أن الإعاقة إشكالية أفقية تدخل ضمن مسؤولية كافة مؤسسات الدولة، يشير المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى أهمية إصلاح النظام المؤسساتي من أجل تحسين الحكامة، كما نصت على ذلك المادة 33 من الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تحدد ثلاثة أجهزة لضمان الحكامة الجيدة في هذا مجال؛ (1) تعيين نقط الارتكاز داخل المؤسسات الحكومية المعنية بالإعاقة، وإنشاء آلية للتنسيق مكلفة بتيسير المهام المتعلقة بقضية الإعاقة؛ (2) تعيين أو خلق آلية مستقلة لإعمال وحماية وتفعيل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ؛ (3) ضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، وأسرهم، والمنظمات التي تمثلهم في عملية تتبع تطبيق هذه الاتفاقية ؛
13 - إن دراسة الوضع الراهن يكشف حدود النظام المؤسساتي القائم، حيث إن؛ (1) المهمة المزدوجة المنوطة بالأجهزة الحكومية المتعاقبة المكلفة بقضية الإعاقة والمتمثلة في تنسيق العمل الحكومي من جهة وتقديم الخدمات من جهة أخرى، بدت صعبة التحقيق؛ (2) لا تتوفر الوزارات الأخرى على «نقاط التركيز» المكلفة بقضية الإعاقة والمجهزة بما يكفي للقيام بمهامها ؛ (3) لجنتي التنسيق المشتركة بين الوزارات، المحدثتين سنتي 1998 و 2010 لم تكن فعَّالة.
5603
14 - وفي هذا الصدد، واعتبارا للأهمية البالغة للحكامة الجيدة للتدبير المسؤول لقضية الإعاقة، يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي بما يلي :
1 - تعيين، داخل الإدارات (الصحة، التعليم، الشغل، التعمير،
النقل...)، أجهزة مكلفة بتنفيذ البرامج والسياسات المرتبطة بالإعاقة بدرجة تراتبية عالية ؛
2 - إحداث هيئات مكلفة بتطبيق السياسات الوطنية المتعلقة بالإعاقة
على المستوى الجهوي والمحلي، وذلك بإحداث المراكز الجهوية للاستقبال والتوجيه، طبقا لاستراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن (2012-2008) ؛
3 - إحداث مندوبية وزارية، تابعة لرئيس الحكومة، مُكلفة بتنسيق
ورصد وتقييم السياسات الحكومية الخاصة بالإعاقة ؛
4 - إحداث هيأة وطنية مستقلة، مكونة من كل الفاعلين في هذا
المجال ومكلفة بتتبع السياسات العمومية الخاصة بالإعاقة وتوجيهها.
وضع سياسات تقوم على احترام الحقوق الأساسية للأشخاص في وضعية إعاقة :
15 - انطلاقا من تحليل الوضع الراهن المتعلق بالاستراتيجية الوطنية للإعاقة، يرى المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن مبادرات الحكومات التي تعاقبت قد تأسست على منظور قصير المدى، حيث افتقر العمل الحكومي في هذا المجال إلى رؤية مرتكزة على المقاربة الحقوقية، وبالتالي لم يطور استراتيجية وطنية شاملة ومتكاملة تعبر عن إرادة حقيقية لمحاربة التمييز، وتنفيذ سياسة طموحة لضمان عيش كريم للمواطنين في وضعية إعاقة ؛
16 - وتجدر الإشارة إلى أن الدستور الجديد يلزم بتقديم المحاسبة، مما يشترط القيام بوضع استراتيجية واضحة ومتكاملة، تقوم على مؤشرات كيفية وكمية تسمح بتقييم عمل السلطات العمومية ؛
17 - لذلك، وبهدف تنفيذ التزامات الدولة بموجب الاتفاقية الدولية وتنزيل المقتضيات الدستورية، يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي بوضع استراتيجية وطنية شاملة ومتكاملة، مرتكزة على المقاربة الحقوقية بمشاركة كافة الفرقاء؛
18 - وعلى صعيد الوقاية من أسباب الإعاقة، فقد وضع المغرب استراتيجية وطنية للوقاية من الإعاقة تهم الفترة الممتدة بين 2015-2009، وتشمل كافة الفاعلين. إلا أن هذه الاستراتيجية لم تحقق أهدافها بسبب عدم متابعة تفعيلها والقيام بتقييمها ؛
19 - وفي هذا الصدد، يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي بإعادة تحديد توجهات الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الإعاقة للفترة الممتدة بين 2009 و 2015 وتفعيلها بالتركيز على المؤشرات الدقيقة التي تمكن من تحقيق الأهداف المنشودة.