الجريدة الرسمية
5604
مكافحة التمييز وتعزيز المساواة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة : 20 - إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي يقترح تكريس وتفعيل الحقوق الأساسية للأشخاص في وضعية إعاقة وذلك بالتركيز على الأولويات المتمثلة في الولوجيات، والولوج إلى التعليم، وإلى العمل والشغل ، والولوج إلى الصحة والتغطية الصحية، وكذلك على خلق آلية لتعويض كلفة الإعاقة.
* الولوجيات :
21 - يذكر المجلس الاقتصادي والاجتماعي بأن الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة تشير في ديباجتها على أن غياب الولوجيات يعتبر تمييزا بالنسبة لهذه الفئة، وعلى أن «كل تمييز ضد أي شخص على أساس الإعاقة يمثل انتهاكا للكرامة والقيمة المتأصلة للفرد» ؛
22 - ورغم إصدار قانونين، الأول سنة 1993 والمتعلق بالحماية الاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة، الذي يتضمن مقتضيات حول الولوجيات، والثاني سنة 2003 والخاص بالولوجيات، لم يحدث تغيير يذكر على أرض الواقع. فليس لهذه القوانين أو غيرها تأثير على المرافق القائمة أو التي تم إنشاؤها، أوعلى النقل، أو الاتصال ؛
23 - وبالنظر إلى أهمية توفير محيط سهل الولوج للأشخاص في وضعية إعاقة، يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي باتخاذ التدابير التالية :
1- تعديل القانون المتعلق بالولوجيات وتحديد أجل معقول لجعل
التجهيزات الموجودة خاضعة للولوجيات، وتسريع إصدار المراسيم التطبيقية، ووضع إجراءات إلزامية وعقوبات زجرية في حال عدم تطبيق القانون ؛
2- إدخال الولوجيات في القوانين الخاصة بالتعمير والنقل
والتواصل، وبث برامج بلغة الإشارات وعلى طريقة برايل وبلغة مبسطة في وسائل الإعلام العمومية، وذلك بتخصيص حصص (كوطا) في هذه الوسائل ؛
3 - جعل الولوجيات شرطا إلزاميا للحصول على رخصة البناء،
وشرطا في المناقصة في مجال تهيئة الفضاءات العمومية والترخيص لوسائل النقل العمومية ؛
4 - إدراج برامج للتكوين حول الولوجيات في المعاهد المتخصصة وفي مدارس المهندسين المعماريين والمهندسين والمخططين.
* حق الولوج إلى التعليم :
24 - إن التحليل الموضوعي للوضع الراهن في ما يتعلق بحق الولوج إلى التعليم بالنسبة للأطفال في وضعية إعاقة، يُبين أن النظام التعليمي الوطني العمومي لا يشمل تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة على قدم المساواة مع الآخرين. فالمؤسسات التعليمية العادية ليست قابلة للولوج ولا تتوفر على التهيئة المناسبة، وأقسام الإدماج المدرسي غير كافية ولا تحترم المعايير، والموارد البشرية المؤهلة محدودة العدد، والبرامج الدراسية لم تتم ملاءمتها، والدعم المخول للجمعيات التي تسير أقسام
عدد 6093 - 6 ذو الحجة 1433 (22 أكتوبر 2012)
الإدماج المدرسي والمؤسسات المتخصصة أقل من المطلوب، كما لا يوجد نظام للمراقبة والتفتيش بالنسبة لهذه المؤسسات ؛
25 - وبحكم أن الولوج إلى التعليم يعتبر أمرًا ضروريًا بالنسبة لمستقبل الأشخاص في وضعية إعاقة، يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالتدابير التالية :
1 - ضمان تربية الأطفال في وضعية إعاقة في نظام التربية الوطنية
على قدم المساواة مع الأطفال الآخرين، بما في ذلك أقسام الإدماج المدرسي والمؤسسات التعليمية المتخصصة. لذلك يجب جعل نظام الولوجيات إلزاميا في المدارس العادية، وتنفيذ إجراءات زجرية عند منع أي طفل في وضعية إعاقة من التسجيل في المدارس العمومية ؛
2- تهييء وتجهيز عدد كافٍ من مدارس الإدماج المدرسي
والمؤسسات المتخصصة، وضمان سيرها المباشر من طرف المؤسسات التعليمية العمومية. وفي حالة تسيير المؤسسات من طرف الجمعيات يتعين تمكين هذه الأخيرة من المساعدات الضرورية في إطار عقود إلزامية واضحة ؛
3 - تعزيز الكشف المبكر والتقييم المستمر لقدرات الأطفال، وملاعمة
البرامج البيداغوجية والوسائل الديداكتيكية مع مختلف أنواع الإعاقة، كالمكتبات الناطقة للمكفوفين ؛
4 - تعزيز أنظمة التكوين للمدرسين والمربين المختصين، ووضع إطار قانوني مناسب لهم.
* الولوج إلى العمل والشغل :
26 - إن تحليل الوضع الراهن يشير إلى أن الولوج إلى التشغيل بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة يظل محدوداً جدًا، إذ تفوق نسبة بطالتهم خمس مرات نسبة البطالة في صفوف الأشخاص غير المعاقين. فالإطار القانوني لا يحفظ بما يكفي حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على عمل، حيث إن حصة %7، المنصوص عليها في قانون الحماية الاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة، لم يتم تطبيقها في القطاع العمومي، في حين لم تحدد أية حصة بالنسبة للقطاع الخاص بعد مرور 19 سنة عن المصادقة على القانون المذكور في سنة 1993 ؛
27 - ويعتبر إنشاء المقاولات الصغرى أو الأنشطة المدرة للدخل أمرا محدودًا جدًا نظراً لصعوبة الحصول على القروض والتمويلات ؛
28 - أما في مجال التكوين المهني، فقد قام مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بإنشاء بعض «المراكز المختلطة» بالمدن الكبرى للمملكة، في حين يظل الولوج إلى باقي المؤسسات صعبًا جدًا ؛
29- ولتحسين الولوج إلى الشغل، يحثُّ المجلس الاقتصادي والاجتماعي على :
1 - تعزيز الولوج إلى البرامج العمومية للتكوين المهني والدراسات
العليا، عن طريق إعادة تهيئة الأقسام التحضيرية، وملاعمة البرامج والوسائل البيداغوجية، والمنح الدراسية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة مع احترام تنوع الإعاقة ؛