الجريدة الرسمية
عدد 6093 - 6 ذو الحجة 1433 (22 أكتوبر 2012)
2 - تشجيع مبادرات التشغيل الذاتي ودعم الأنشطة المُدرة للدخل،
من خلال حظر التمييز للحصول على القروض والمساعدات ؛ 3 - إصلاح قانون الحصص (الكوطا) للولوج إلى الشغل المخصص
للأشخاص في وضعية إعاقة في الوظيفة العمومية وإصدار المرسوم التطبيقي الذي يحدد الحصص في القطاع شبه العمومي والخاص، ووضع إجراءات تحفيزية لفائدة المقاولات التي تسعى لتشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة ؛
4 - التسريع بتفعيل مقتضيات المادة 19 من القانون رقم 92-07
المتعلق بالمهن التي يمكن إسنادها بالأولوية للأشخاص في وضعية إعاقة ؛
5 - تمكين الأوراش المحمية، ومراكز التأهيل بواسطة التشغيل
والتعاونيات من الدعم المالي والبشري للدولة، وإلزام الإدارة والمقاولات العمومية على اقتناء منتجاتها بالأولوية وتحفيز مقاولات القطاع الخاصة على ذلك.
* الولوج إلى الصحة والتغطية الصحية :
30 - إن ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى الخدمات الصحية يعتبر جد ضعيف؛ فحسب البحث الوطني حول الإعاقة لسنة 2004 فإن شخصا واحدا من بين خمسة أشخاص لم يسبق له أن زار مؤسسة صحية، والوضعية في العالم القروي تعد صعبة للغاية. أما الولوج إلى الخدمات الصحية الخاصة، والترويض والأطراف الصناعية، فهي شبه مستحيلة، نظرا لارتفاع كلفتها بالنسبة لمعظم الأشخاص في وضعية إعاقة الذين لا يتوفرون على التغطية الصحية ؛
31 - كما أن المراكز والوحدات الخاصة بالترويض ما تزال محدودة جدًا ومرتكزة في كبرى المراكز الحضرية، إضافة إلى العدد الضئيل للموارد البشرية المتخصصة ؛
32 - كما أن البيانات توضح بأن نسبة قليلة من الأشخاص في وضعية إعاقة (12 سنة 2004) يستفيدون من الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي، مع أن الوصول إلى هذه الأنظمة اخذ في التحسن لا سيما بفضل تعميم نظام المساعدة الطبية ؛
33 - وعلى ضوء ما سبق، يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي بما يلي :
1 - تقوية الولوج للحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن
التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة للأشخاص في وضعية إعاقة ؛ 2 - وضع مصالح مختصة في الترويض وإعادة التأهيل لكل أنواع
الإعاقات، داخل المراكز الاستشفائية والمستشفيات والمراكز الصحية، وتوفير وحدات متنقلة لتقريب هذه الخدمات من المواطن ؛
5605 3 - تعزيز الموارد البشرية الطبية وشبه الطبية في جميع
الاختصاصات التي تهم الأشخاص في وضعية إعاقة، وخلق الشعب الغير المتوفرة مثل علم النفس الإكلينيكي والعلاج الوظيفي ؛
« Réhabilitation à Base إصلاح برامج التأهيل المجتمعي - 4
الموجودة، وخلق برامج جديدة في المناطق الملعي ooas 5 - تسهيل الحصول على المساعدات التقنية والأجهزة الضرورية،
وذلك بتعديل المرسوم رقم 2.01.409 الصادر بتاريخ 14 من محرم 1423 الذي يحدد شروط وظروف استخدام القروض الممنوحة لتغطية بعض التكاليف للحصول على التجهيزات والمعدات المرصودة للأشخاص في وضعية إعاقة من الفئات المحرومة ؛
6- دعم البحث العلمي على المستوى الوطني في ميدان
التكنولوجيات التي تتيح استقلالية الأشخاص في وضعية إعاقة وتصنيعها،
* آلية تعويض كلفة الإعاقة :
34 - يواجه الأشخاص في وضعية إعاقة مجموعة من الأعباء والتكاليف الإضافية المرتبطة بوضعهم، ترفع الإعاقة من مستوى الفقر كما أن هذا الأخير يزيد من حدة الإعاقة، فيصبح المُعاق أو أسرته غير قادرين على تلبية حاجياته الأساسية (المأكل، المسكن، الملبس...) ؛
35 - إن العديد من البلدان عبر العالم، وخاصة البلدان الأوروبية، وضعت سياسات وأنظمة للتعويض عن الإعاقة عن طريق مساعدات أو خدمات تتلاعم مع الأوضاع الفردية ؛
36 - ويلاحظ المجلس أنه حتى الآن لا توجد بالمغرب آلية محددة ومنظمة للتعويض عن الإعاقة، علما أن انخراط الأشخاص في وضعية إعاقة في نظم الحماية الاجتماعية يبقى إشكالية قائمة ؛
37 - وعلى هذا الأساس ، يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي بخلق آلية مؤسسية مبتكرة تتمثل في إنشاء صندوق وطني، مخصص لتمويل المبادرات الموجهة لتحسين شروط الحياة بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة، ولمحاربة استغلال الأشخاص في وضعية إعاقة في التسوُّل وكل الأنشطة المهينة، ويسمح بتقديم :
1 - مساعدات اجتماعية للعائلات المعوزة التي لديها طفل أو أكثر
في وضعية إعاقة، تخصص لتغطية المصاريف الإضافية المرتبطة بإعاقة الطفل ؛
2 - مُساعدات اجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة البالغين الذين
تحُول إعاقتهم دون الحصول على شغل، لتوفير الحد الأدنى من الدخل وضمان عيش كريم مع التركيز على المسنين منهم.