الجريدة الرسمية
5688
1 - أن نسختي محضري مكتب التصويت رقم 37 والمكتب المركزي رقم 2 (مقاطعة السويسي) المدلى بهما، لم يتم تصويرهما بطريقة مصغرة، خلافا لما جاء في الادعاء ؛
• 2- أن توقيع نسخة محضر مكتب التصويت رقم 37 (مقاطعة السويسي) بعد تصويرها جاء وفقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 80 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب التي تنص على أنه "يتم إعداد نسخ من المحضر باستخدام أية وسيلة متوفرة... وترقم كل نسخة ويوقع عليها"، أما بخصوص ما نعاه الطاعن على نسخة محضر المكتب المركزي رقم 1 (مقاطعة اليوسفية) والتي لم يدل بها، فإنه يبين من الرجوع إلى جميع محاضر المكاتب المركزية التابعة لمقاطعة اليوسفية، أنها لا تتضمن أي مكتب مركزي يحمل رقم 1، وأن مكاتبها المركزية تبتدئ بالرقم 14 وأنها تحمل توقيعات أصلية لرؤساء وأعضاء مكاتبها ؛
3 - أن نظيري محضري مكتب التصويت رقم 35 (مقاطعة السويسي) والمكتب المركزي رقم 17 (مقاطعة اليوسفية) يتضمنان جميع البيانات المتطلبة قانونا، وأما النسختان المدلى بهما. فتتعلقان بمحضري اللائحة الوطنية، ولاعلاقة لهما بموضوع الطعن ؛
4 - أنه لئن كانت النسخة المدلى بها لمحضر مكتب التصويت رقم 142 (مقاطعة اليوسفية) تتضمن رسوما ومربعات تتعلق بإحصاء الأصوات التي نالتها كل لائحة ترشيح، والتي توضع عادة في ورقة إحصاء الأصوات، لتدون بعد ذلك بالأرقام والحروف في المحاضر، فإن البيانات المسجلة بالأرقام بخصوص ما نالته كل لائحة ترشيح من أصوات جاءت متطابقة مع ما هو مدون في نظير ذات المحضر، أما ما ادعاه الطاعن من وجود اختلاف في البيانات المتعلقة بعدد الأصوات المعبر عنها وعدد الأورق الملغاة في نسختي محضري مكتب التصويت المذكور والمتعلقين باللائحتين المحلية والوطنية، فمرده إلى أن التصويت يقع بشكل منفصل على كل من اللائحتين، ولا يمكن الاستناد عليه للقدح في صحة النتائج المسجلة، خصوصا وأن عدد المصوتين في كلا المحضرين متطابق وهو 541 ؛
5 - أن نسخ محاضر مكاتب التصويت الثلاثة بمقاطعة السويسي التي أدلى بها الطاعن وإن كانت غير مرقمة، فقد تبين أنها تتعلق بمكاتب التصويت ذات الأرقام 24 و31 و32، وأنه يبين من الاطلاع عليها وعلى نظائرها :
- أن نظير محضر مكتب التصويت رقم 24 يتضمن جميع البيانات
المتطلبة قانونا، وأما ما عيب على النسخة المدلى بها فهو مجرد إغفال لا تأثير له ؛
- أن نسختي محضري مكتبي التصويت رقم 31 و32 اللتين أدلى بهما الطاعن_ خلافا لما ادعاه تتضمنان جميع البيانات المتطلبة قانونا ؛
عدد 6095 - 13 ذو الحجة 1433 (29 أكتوبر 2012)
وحيث إنه، بناء على ما سبق، تكون الماخذ المتعلقة بتحرير محاضر بعض مكاتب التصويت غير قائمة على أساس من وجه، وغير جديرة بالاعتبار من وجه آخر ؛
في شأن الملخذ المتعلق بعدم تسليم أصول محاضر بعض مكاتب
التصويت :
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن الطاعن تسلم فقط صورا لمحاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 20 و33 و34 و35 والمكتب المركزي رقم1 (مقاطعة السويسي) رغم مطالبته بأصولها ؛
لكن، حيث إن الطاعن لم يثبت ما ادعاه من أنه لم يتسلم إلا صورا شمسية من محاضر مكاتب التصويت المذكورة، فإن أصول النظائر الثلاثة لمحاضر مكاتب التصويت التي تحرر فور انتهاء عملية فرز وإحصاء الأصوات، تحمل إلى رئيس المكتب المركزي المعني، وأن أصول النظائر الثلاثة لحاضر المكاتب المركزية تودع إحداها في المحكمة الابتدائية لدائرة النفوذ ويحتفظ بالثانية في محفوظات الجماعة أو المقاطعة المعنية ويحمل النظير الثالث من طرف رئيس المكتب المركزي على الفور إلى مكتب الباشا أو القائد أو الخليفة، ليحمل في الحين إلى مقر العمالة أو الإقليم أو المقاطعة المعنية قصد تسليمه إلى رئيس لجنة الإحصاء، أما ممثلو المرشحين فيتسلمون نسخا من المحاضر يتم إعدادها باستخدام أي وسيلة متوفرة وتكون مرقمة وموقعة وتكتسي بذلك نفس حجية نظائرها الأصلية، وكل ذلك وفق مقتضيات المواد 80، 81 و82 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب
وحيث إنه، بناء على ما سبق، يكون المأخذ المتعلق بعدم تسليم أصول محاضر بعض مكاتب التصويت غير قائم على أساس ،
لهذه الأسباب :
ومن غير حاجة للفصل في ما أثير من دفع شكلي :
أولا - يقضي برفض الطلب الذي تقدم به السيد سيدي عمر البحراوي الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية "الرباط - شالة (عمالة الرباط)، وأعلن على إثره انتخاب السادة عبد السلام بلاجي وسيدي ابراهيم الجماني وادريس لشكر أعضاء بمجلس النواب :
ثانياً - يأمر بتبليغ نسخة من قرار اره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الخميس 17 من ذي القعدة 1433 (4 أكتوبر 2012).
الإمضاءات : محمد أشركي.
حمداتي شبيهنا ماء العينين. ليلى المريني. أمين الدمناتي. عبد الرزاق مولاي ارشيد. محمد الصديقي. رشيد المدور. محمد أمين بنعبد الله. محمد قصري.
محمد الداسر. شيبة ماء العينين. محمد أتركين.