BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6095 بتاريخ 29 أكتوبر 2012، الصفحة 13

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6095 ·

الجريدة الرسمية

عدد 6095 - 13 ذو الحجة 1433 (29 أكتوبر 2012)

قرار رقم 12-890 م:إ صادر في 17 من ذي القعدة 1433 (4 اكتوير 2012)

الحمد للّه وحده،

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على العرائض الإثنتى عشر المسجلة بأمانته العامة في 5 ديسمبر 2011 المقدمة من طرف السادة المصطفى الكانوني وعبد الكريم حج وإدريس هدان ومنير المسقي وأحمد المودن والخدير الفاتحي وخالد النويكض ومصطفى شكار وأحمد تلابي وعبد النبي الزرايدي والمصطفى الكانوني وحميد سراج - بصفتهم مرشحين - طالبين فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية «آسفي» (إقليم أسفي)، وأعلن على إثره انتخاب السادة محمد كاريم وادريس الثمري وعمر كردودي وعادل السباعي ومحمد اجدية وفيصل الزرهوني أعضاء بمجلس النواب ؛

وبعد اطلاعه على المذكرة الإضافية المسجلة في نفس الأمانة العامة بتاريخ 12 ديسمبر 2011 التي أدلى بها الطاعن حميد سراج ؛

وبعد اطلاعه على المذكرات الجوابية المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 26 و 27 و 30 يناير و 3 و 8 و 15 فبراير 2012 ؛

وبعد الاطلاع على باقي المستندات المدلى بها وعلى الوثائق المدرجة في الملفات ؛

وبناء على النستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لا سيما الفصل 177 وكذا الفقرة الأولى من الفصل 132 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011) ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضم الملفات الاثنتى عشر للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس العملية الانتخابية :

افي شأن الماخذ المتعلق بالأهلية :

حيث إن الطرف الطاعن يدعي، من جهة، أن المرشح رشيد محيب المرتب ثانيا في لائحة الترشيح التي وكيلها المطعون في انتخابه الثالث، صدر في حقه قرار بعزله من مهام رئاسة وعضوية مجلس جماعة الغيات بموجب المرسوم رقم 2.09.140 في 7 ربيع الأول 1430 (5 مارس 2009)، وقد أصبح هذا القرار نهائيا لعدم الطعن فيه أمام الجهة القضائية المختصة، مما يجعله غير مؤهل للترشح للانتخاب طبقا

5689 لمقتضيات المادة 6 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وبالتالي بجعل انتخاب وكيل اللائحة التي ينتمي إليها باطلا ويتعين إلغاؤه، ومن جهة أخرى، أن المطعون في انتخابه الثالث ترشح للانتخاب باسم حزب سياسي دون أن ينسحب مسبقا من الحزب الذي ينتمي إليه، مما يجعله في وضعية الترشح للانتخاب بانتماين سياسيين، خارقا بذلك مقتضيات المادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلش النواب ؛

لكن، حيث، من جهة، إنه يستفاد من مقتضيات المادتين 29 و 31 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري أن الطعن في صحة الانتخاب يوجه ضد أشخاص منتخبين ؛

وحيث إن السيد رشيد محيب مرشح غير فائز، فإن المأخذ المتعلق بانعدام أهليته للترشح يبقى غير ذي موضوع ؛

وحيث إنه، من جهة أخرى، لئن كان من حق المواطنين، في نطاق ممارستهم لحقوقهم السياسية المكفولة دستوريا، تغيير انتماءاتهم الحزبية أو التخلي عنها في أي وقت شاؤوا، فإن مبادئ شفافية الانتخابات والمسؤولية والمواطنة الملتزمة المقررة على التوالي في الفصلين 11 و37 من الدستور تستوجب أن يتم هذا التغيير أو التخلي بصورة صريحة وفق مقتضيات المادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية لا سيما حين يتعلق الأمر بالرغبة في الترشح للانتخابات :

وحيث إن ترشح شخص، ينتمي إلى حزب سياسي معين، بتزكية صادرة عن حزب سياسي آخر دون انسحابه مسبقا من الحزب الأول، وفق مقتضيات المادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، يعد بمثابة انخراط في أكثر من حزب سياسي في آن واحد، وهو ما يحظره ويعاقب عليه القانون التنظيمي المذكور بموجب مادتيه 21 و 66 ؛

وحيث إن المادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص في فقرتها الرابعة على أنه "لا تقبل لوائح الترشيح التي تتضمن أسماء أشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي واحد أو تتضمن في نفس الآن ترشيحات مقدمة بتزكية من حزب سياسي وترشيحات لأشخاص بدون انتماء سياسي ؛

وحيث إنه، تأسيسا على ذلك، فإنه يستفاد من مقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 24 المذكورة مع مراعاة مقتضيات المادتين 21 و22 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، أن لوائح الترشيح لانتخاب أعضاء مجلس النواب لا تقبل إذا كانت تتضمن، في نفس الآن، ترشيحات مقدمة بتزكية أكثر من حزب سياسي واحد أو ترشيحات مقدمة بتزكية من حزب سياسي وترشيحات لأشخاص بدون انتماء سياسي، وكذا ترشيحات لأشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي مقدمة في نطاق لائحة واحدة بتزكية صادرة عن حزب واحد ؛

وحيث إنه، مع تأكيد ما سبق، وبغض النظر عن مدى ثبوت عدم استقالة المطعون في انتخابه الثالث من الحزب السياسي الذي كان ينتمي إليه قبل الترشح للانتخابات التشريعية بتزكية من أحزاب أخرى، فإن المادة 72 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية،

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6095 ·