BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6095 بتاريخ 29 أكتوبر 2012، الصفحة 14

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6095 ·

5690

الجريدة الرسمية

الواردة في أحكامه الانتقالية، منحت لهذه الأخيرة مهلة 24 شهرا من تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية للعمل على ملاءمة وضعيتها مع أحكامه من طرف الأجهزة المختصة بموجب النظام الأساسي لكل حزب أو اتحاد أحزاب، باستثناء أحكام المواد من 6 إلى 13 منه ؛

وحيث إن مقتضيات المادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية ليست ضمن المواد المشمولة بالتطبيق الفوري، الأمر الذي يبقى معه المأخذ المتعلق بعدم أهلية المطعون في انتخابه الثالث للترشح للانتخاب غير قائم، خلال الفترة الانتقالية المذكورة، على أساس صحيح من القانون ؛

في شأن المتخذ المتعلقة بالعملة الانتخابية وتشكيل مكاتب التصويت

وسير الاقتراع وفرز وإحصاء الأصوات :

حيث إن هذه الماخذ تقوم على دعوى، من جهة أولى، أن المطعون في انتخابهم قاموا بتوزيع الأموال على الناخبين خلال الحملة الانتخابية من أجل استمالتهم للتصويت لفائدتهم، لا سيما المطعون في انتخابه الثالث الذي يعتبر من ذوي السوابق في هذا المجال، وقد سبق للمجلس الدستوري بموجب قراره 642/07 بتاريخ 5 يوليو 2007 أن قضى بإلغاء انتخابه لأجل هذا السبب، ومن جهة ثانية، أن رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت تم تعيينهم من أشخاص لا يعرفون القراءة والكتابة ولا تتوفر فيهم شروط النزاهة والحياد، خلافا لمقتضيات المادة 74 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، ومن جهة ثالثة، أن مكاتب التصويت بالدائرة الانتخابية خلت من استعمال المداد غير قابل للمحو، وأن أعضاءها لم يتأكدوا من هوية الناخبين، مما جعل العملية الانتخابية مشوبة بمناورة تدليسية أثرت في نتيجة الاقتراع، ومن جهة رابعة، أن عملية فرز وإحصاء الأصوات بالدائرة الانتخابية تمت في ظلام دامس بعد إطفاء الأضواء بها، مما فسح المجال "لتزوير" نتائج الاقتراع فيها ؛

لكن، حيث إن ما ادعي من توزيع المال على الناخبين لأجل التصويت لفائدة المطعون في انتخابهم، فضلا عن كونه جاء عاما، لم يدعم بأي حجة تثبته، أما قرار المجلس الدستوري سالف الذكر فيتعلق بوقائع سابقة ومستقلة عن موضوع الطعن الحالي، وأن باقي الادعاءات اتسمت بالعمومية إذ لم تحدد أرقام ومقار مكاتب التصويت المعنية بها حتى يتأتى للمجلس الدستوري إجراء تحقيق في شأنها، أما الإفادات الأربع المدلى بها والمتعلقة بإطفاء الأضواء بمكاتب التصويت، والتي لم يحددها الطاعن، فلا تقوم وحدها حجة على إثبات صحة ما ورد في الادعاء ؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، تبقى المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية وتشكيل مكاتب التصويت وسير الاقتراع وفرز وإحصاء الأصوات غير جديرة بالاعتبار :

في شأن الماخذ المتعلقة بتحرير بعض محاضر مكاتب التصويت : . حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى :

- أن محضري مكتبي التصويت رقم 8 و 10 بجماعة أحد حرارة لا يتضمنان

بيان مجموع عدد الأصوات التي نالتها مختلف لوائح الترشيح ؛

عدد 6095 - 13 ذو الحجة 1433 (29 أكتوبر 2012) - أن محضر مكتب التصويت رقم 9 بجماعة أيير دُوّن فيه أن عدد الأصوات المعبر عنها هو 68 في حين أن مجموعها هو 89 ؛ لكن، حيث إنه يبين من الاطلاع على نظائر محاضر مكاتب التصويت المودعة لدى المحكمة الابتدائية بآسفي، وبعد استبعاد نسخ المحاضر التي أدلى بها الطاعن لكونها مجرد صور شمسية لا يعتد بها :

- أن نظيري محضري مكتبي التصويت رقم 8 و 10 بجماعة أحد

حرارة يتضمنان - خلافا للادعاء - المجموع العام لعدد الأصوات التي نالتها لوائح الترشيح في هذين المكتبين، وهو على التوالي 142 و 85 ؛

- أن نظير محضر مكتب التصويت رقم 9 بجماعة أيير يتضمن العدد الصحيح للأصوات المعبر عنها المطابق لمجموع عدد الأصوات الموزعة على اللوائح المرشحة وهو 68 وليس 89 كما ورد في الادعاء ؛ وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، تكون الماخذ المتعلقة بتحرير بعض محاضر مكاتب التصويت غير قائمة على أساس صحيح ؛

في شأن البحث المطلوب :

حيث إنه، بناء على ما سبق بيانه، لا داعي لإجراء البحث المطلوب ،

لهذه الأسباب :

ومن غير حاجة إلى البت فيما أثير من دفوع بعدم قبول الطعن من حيث الشكل ؛

أولا : يقضي برفض طلب السادة المصطفى الكانوني وعبد الكريم حج وإدريس هدان ومنير المسقي وأحمد المودن والخدير الفاتحي وخالد النويكض ومصطفى شكار وأحمد تلابي وعبد النبي الزرايدي وحميد سراج الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية «آسفي» (إقليم آسفي)، وأعلن على إثره انتخاب السادة محمد كاريم وادريس الثمري وعمر كردودي وعادل السباعي ومحمد اجدية وفيصل الزرهوني أعضاء بمجلس النواب ؛

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الخميس 17 من ذي القعدة 1433 (4 أكتوبر 2012).

الإمضاءات : محمد أشركي.

حمداتي شبيهنا ماء العينين. ليلى المريني. أمين الدمناتي. عبد الرزاق مولاي ارشيد. محمد الصديقي. رشيد المدور. محمد أمين بنعبد الله. محمد قصري.

محمد الداسر . شيبة ماء العينين. محمد أتركين.

· فهرس العدد 6095 ·