5691
الجريدة الرسمية
عدد 6095 - 13 ذو الحجة 1433 (29 أكتوبر 2012)
قرار رقم 12-891 م.إصاد في 17 من ذي القعدة 1433 (4 أكتوبر 2012)
الحمد للّه وحده،
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المجلس الدستوري،
بعد الاطلاع على العرائض الثمانية المسجلة بأمانته العامة في 2 و 8 و 9 ديسمبر 2011 المقدمة إثنتان منها، من طرف السادة عبد الوهاب بنطالب وابراهيم اسبري وعمر التباري، وعبد الحليم عبد الباقي - بصفتهم مرشحين - في مواجهة السيد محمد المهدي الكنسوسي، وواحدة من طرف السيد محمد الشعيبي - بصفته مرشحا - في مواجهة السيدين محمد المهدي الكنسوسي وعبد الفتاح كمال ، طالبين فيها إلغاء انتخابهما على إثر الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية «الرحامنة» (إقليم الرحامنة)، وخمسة عرائض مقدمة من طرف السيدين محمد الباكوري وعبد الخاليد البصري - بصفتهما مرشحين - والسيد أبريك عبودي - بصفته ناخبا - طالبين فيها إلغاء نتيجة الاقتراع المذكور الذي أعلن على إثره انتخاب السادة محمد المهدي الكنسوسي وعبد الفتاح كمال وحميد العكرود أعضاء بمجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على المذكرة الإضافية المدلى بها من طرف الطاعن محمد الباكوري المسجلة بنفس الأمانة العامة في 9 ديسمبر 2011، واستبعاد المذكرة المسجلة في 12 ديسمبر 2011 المدلى بها من طرف الطاعن عبد الحليم عبد الباقي لإرفاقها بوثائق لا تتعلق بالوسائل المحتج بها في عريضة الطعن ؛
وبعد الاطلاع على باقي المستندات التي أدلى بها السيدان محمد الشعيبي ومحمد الباكوري المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 27 يناير و 2 فبراير 2012، بعد أن منحهما المجلس الدستوري، بناء على طلبهما، أجلا لذلك ؛
وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 30 يناير و 7 و 9 و 13 مارس 2012، واستبعاد المذكرات الجوابية المسجلة في 3 و 8 فبراير 2012 المدلى بها من طرف المطعون في انتخابهما الأولين لتقديمها خارج الأجل المحدد من طرف المجلس الدستوري ؛
وبناء على طلب الإشهاد بالتنازل عن الطعن المدلى به من طرف السيد محمد الباكوري في مواجهة السيد حميد العكرود المسجل بالأمانة العامة المذكورة في 13 مارس 2012 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها والوثائق المدرجة في الملفات ؛ وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصل 177 وكذا الفقرة الأولى من الفصل 132 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 29-93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 27-11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011) ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضم الملفات الثمانية لتعلقها بنفس العملية الانتخابية ؛
أولا : فيما يتعلق بالتنازل عن الطعن الذي تقدم به السيد محمد الباكوري : حيث إن طلب تنازل السيد محمد الباكوري عن الطعن الذي تقدم به في مواجهة السيد حميد العكرود، إن جاء واضحا وصريحا، فإن ما أثير فيه من ماخذ من شأنها، في حالة ثبوتها، النيل من حرية ونزاهة وشفافية الانتخاب، مما يتعين معه التصريح بعدم الاستجابة لهذا الطلب ؛
ثانيا : فيما يتعلق بالشكل :
بالنسبة لعريضة الطعن التي تقدم بها السيد عبد الخاليد البصري : حيث إن الفقرة الأولى من المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري توجب أن تتضمن العرائض بيان الإسم العائلي والإسم الشخصي للطاعن وصفته وعنوانه؛
وحيث إن الفقرة الثانية من المادة 34 من نفس القانون التنظيمي تنص على أن للمجلس الدستوري أن يقضي بعدم قبول العرائض دون إجراء تحقيق سابق في شأنها إذا كانت غير مقبولة ؛
وحيث إن عريضة الطعن التي قدمها السيد عبد الخاليد البصري لا تتضمن عنوانه الكامل، مما يتعين معه التصريح بعدم قبولها ؛
ثالثا: فيما يتعلق بالموضوع :
في شأن الملخذ المتعلق بقبول لائحة الترشيح التي وكيلها المطعون في انتخابه الأول :
حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى مخالفة مقتضيات المادة 10 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، بعلة أن اللائحة التي وكيلها المطعون في انتخابه الأول غير مقبولة للترشح، لكون المرشحين المرتبين ثانيا وثالثا فيها وهما السيدان عبد الفتاح كمال ومحب التهامي لا يمكن قبول ترشيحهما، لأن الأول يعمل محاسبا ماليا ببلدية ابن جرير، والثاني يشغل مهمة مدير غرفة التجارة والصناعة لإقليمي السراغنة والرحامنة ؛
لكن، حيث إن مقتضيات المادة 10 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص على أنه «لا يمكن أن ينتخب، في أية دائرة تقع داخل النفوذ الترابي الذي يزاولون فيه مهامهم بالفعل، أو انقطعوا عن مزاولتها، منذ أقل من سنة واحدة في تاريخ الاقتراع، الأشخاص الذين أسندت إليهم مهمة أو انتداب، ولو كان مؤقتا كيفما كانت تسميتهما أو مداهما، بعوض أو بدون عوض، والذين يعملون بتلك الصفة، في خدمة الإدارة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو في خدمة