5692
الجريدة الرسمية
مرفق عمومي كيفما كانت طبيعته، والذين رخص لهم بحمل السلاح أثناء أداء مهامهم»، مما يعني أن المانع من الترشح للانتخاب يتمثل في حمل السلاح، وتكون مقتضيات هذه المادة تنطبق فحسب على الأشخاص المرخص لهم بحمله ؛
وحيث إنه، يبين من مراسلة عامل إقليم الرحامنة التي استحضرها المجلس الدستوري المؤرخة في 13 سبتمبر 2012 تحت عدد 863، أن السيد عبد الفتاح كمال كان يزاول أثناء العمليات الانتخابية التشريعية العامة لأعضاء مجلس النواب بالدائرة الانتخابية المحلية الرحامنة خلال شهر نوفمبر 2011 مهمة موظف جماعي معين بالمجلس الحضري لابن جرير، ونائب أول لرئيس المجلس الإقليمي، وعضو بجهة مراكش تانسيفت الحوز، ورئيس جمعية الرحامنة للخدمات الاجتماعية ؛
وحيث إن ممارسي هذه المهام غير مرخص لهم قانونا بحمل السلاح، مما يتعين معه القول بأن المطعون في انتخابه السيد عبد الفتاح كمال لا تسري عليه مقتضيات المادة 10 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ولا يمكن مواجهته بها ؛
وحيث، إن السيد محب التهامي المرتب ثالثا في لائحة الترشيح التي وكيلها المطعون في انتخابه الأول لم ينتخب عضوا بمجلس النواب، مما تكون معه المنازعة في أهليته غير ذات موضوع ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، يكون المأخذ المتعلق بالمنازعة في قبول لائحة الترشيح التي وكيلها المطعون في انتخابه الأول غير مرتكز على أساس صحيح من القانون ؛
في شأن المتخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية والمناورات التدئيسية : حيث إن هذه الماخذ تقوم على دعوى أن المطعون في انتخابهم قاموا أثناء الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع بمناورات تدليسية مست بصدق ونزاهة الانتخاب تمثلت، من جهة أولى، في قيامهم مع مساعديهم بتوزيع الأموال على المواطنين لشراء ذممهم من أجل التصويت لفائدتهم، مما حد من حرية الناخبين وأثر على اختيارهم، وقد تم ضبط «أحد الممولين)» للائحة ترشيح المطعون في انتخابهما الأولين، في حالة تلبس، يوزع الأموال على الناخبين يوم الاقتراع، وفي الهجوم على أنصار الطاعن محمد الباكوري واستعمال العنف والتهديد ضدهم من طرف المطعون في انتخابه الثالث والمتعاونين معه ؛
ومن جهة ثانية، في استغلال المطعون في انتخابهما الأولين المشاريع التي دشنها جلالة الملك في الحملة الانتخابية، وادعائهما إنجاز البعض منها من طرف المجلس البلدي الذي يترأسه أحد أعضاء الحزب الذي ينتميان إليه ؛
ومن جهة ثالثة، في قيام رؤساء الجماعات القروية المنتمين للحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابهما الأولان وبتكليف من هذين الأخيرين بتقديم العديد من الوعود للناخبين قصد استمالتهم، منها ما وعد به رئيس جماعة أيت الطالب سكان أولاد بلة بنداوود بشق الطريق الرابط بين هذا الدوار ودوار الطرش، وما قام به المطعون في انتخابه الثاني بصفته رئيسا لجماعة الجعافرة، يوم الاقتراع، من تركيب مضخة لجلب الماء بدوار الحوزية ؛
عدد 6095 - 13 ذو الحجة 1433 (29 أكتوبر 2012)
ومن جهة رابعة، في منح رؤساء هذه الجماعات إجازات للعديد من الموظفين التابعين لهم للقيام بالحملات الانتخابية لفائدة المطعون في انتخابهما المذكورين، وفي استعمال مستشارين جماعيين، خلال هذه الحملات، أدوات وهواتف محمولة مملوكة للجماعة الحضرية لابن جرير ؛
ومن جهة خامسة، في عقد المطعون في انتخابهما الأولين اجتماعات، خلافا للقانون المنظم للحملة الانتخابية، بالمساجد وبمقرات جمعيات مدنية "كمقرات للحزب"، وتنظيمهما يوميا مسيرات ومواكب غير مرخصة باستعمال مكبرات صوت دون احترام الإجراءات القانونية اللازمة لذلك ؛
لكن، حيث من جهة أولى، إن الطاعن محمد الباكوري، رغم المهلة التي منحت له من طرف المجلس الدستوري بناء على طلبه، لم يدل بما يفيد قيام المطعون في انتخابه الثالث بتوزيع المال على الناخبين ولا بما يفيد استعماله العنف والتهديد والهجوم أثناء الحملة الانتخابية، كما أن الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بابن جرير بتاريخ 24 أبريل 2012 في الملف الجنحي العادي رقم 1402/11 والمضموم إليه الملف رقم 1465/11 قضى ببراءة المطعون في انتخابه الثالث من تهمة محاولة الحصول على أصوات ناخبين عن طريق الوعد بتبرعات نقدية، وإن كان هذا الحكم مطعونا فيه بالاستئناف ولم يكتسب بعد قوة الشيء المقضي به، أما ادعاء استعمال المطعون في انتخابهما الأولين الأموال أثناء الحملة الانتخابية، فإن الطاعنين لم يدلوا بما يثبته، وأن الشكاية المتعلقة بهذا الادعاء لازال لم يصدر بشأن المتابعة المترتبة عنها حكم في الموضوع ؛
ومن جهة ثانية، إن ما أدلى به الطاعنون من مطويات ومنشور انتخابي لا يكفيان وحدهما في مضمونهما لإثبات صحة ما جاء في الادعاء ؛
ومن جهة ثالثة، إنه فضلا عن أن الإفادات الثلاث المدلى بها من طرف الطاعنين لا تكفي وحدها لإثبات أن المطعون في انتخابه الثاني وعد سكان دوار الحوزية جماعة الجعافرة بتزويدهم بمضخة لجلب الماء مقابل مساندته والتصويت لفائدته ولفائدة اللائحة التي ترشح باسمها، ولا تفيد أنه قام بتركيب هذه المضخة يوم الاقتراع، فإن محضر المعاينة المنجز من طرف مفوض قضائي بتاريخ 29 نوفمبر 2011 لا يفيد أن المطعون في انتخابه المذكور هو الذي قام بالأشغال المتعلقة بتركيب المضخة لجلب الماء من البئر بدوار الحوزية بجماعة الجعافرة، أما ما ادعي من وعد رئيس جماعة أيت الطالب لسكان دوار بنداود بشق الطريق الرابط بين هذا الدوار ودوار الطرش، فإن الإفادة المدلى بها لا تكفي وحدها لإثبات ما جاء فيها، ومن جهة رابعة، إن باقي الادعاءات جاءت عامة ومجردة من أي حجة تثبت صحتها ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون الماخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية والمناورات التدليسية، غير مرتكزة على أساس ؛
في شأن الملخذ المتعلقة بتشكيل بعض مكاتب التصويت :
حيث إن هذه الماخذ تقوم على دعوى أن رؤساء وأعضاء بعض مكاتب التصويت هم إما من المتعاطفين مع الحزب الذي وكيل لائحة ترشيحه المطعون في انتخابه الأول ، أو من أقارب وأصهار المرشحين