BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6095 بتاريخ 29 أكتوبر 2012، الصفحة 17

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6095 ·

5693

الجريدة الرسمية

عدد 13 -- 6095 ذو الحجة 1433 (29 أكتوبر 2012)

في هذه اللائحة، كما هو الشأن بالنسبة لرؤساء مكاتب التصويت ذات الأرقام 250 و 257 (جماعة سيدي غانم) و 269 (جماعة سيدي منصور) و 318 (جماعة أولاد حسون حمري)، وكذا رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت بجماعة أيت حمو وبدوار البلاعية وبدوار أولاد سي منصور جماعة أولا: حسون :

لكن، حيث إنه، على فرض صحة ما جاء في الادعاء، فإن الطاعنين لم يدلوا بما يفيد أن تحيين رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت المعنية كان نتيجة مناورات تدليسية، أو أنهم أخلوا بواجب النزاهة والحياد أثناء مزاولة مهامهم ؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون الماخذ المتعلقة بتشكيل بعض مكاتب التصويت غير جديرة بالاعتبار ؛

في شأن المتخذ المتعلقة بفرز وإحصاء الأصوات :

حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى أن عملية الفرز والإحصاء لم تكن نزينة إذ شابتها عدة خروقات تمثلت، من جهة، في أن رؤساء مكاتب التصويت عمدوا إلى إلغاء عدد كبير من أصوات صحيحة كانت لفائدة لائحة الترشيح التي وكيلها الطاعن السادس وباقي لوائح المترشحين، مما حرمهم من الاستفادة من عدد مهم من الأصوات، ومن جهة أخرى، في احتساب الأصوات التي نالتها لائحة الطاعن المذكور بمكاتب التصويت بقيادة الوطا افائدة المطعون في انتخابه الثالث ؛ الكن، حيث إن هذا الادعاء جاء عاما ومجردا لعدم تحديد أرقام ومقار مكاتب التصويت المعنية، ولعدم بيان الأسباب المعتمدة في إلغاء أوراق التصويت، ولعدم الإدلاء بما يفيد أن الأصوات التي نالتها لائحة الطاعن السادس بمكاتب التصويت بدائرة الوطا تم احتسابها لفائدة المطعون في انتخابه الثالث، مما لا يسمح للمجلس الدستوري من مراقبة صحة هذا الادعاء، وتكون معه المآخذ المتعلقة بفرز وإحصاء الأصوات غير جديرة بالاعتبار :

في شأن الماخذ المتعلقة بتحرير محاضر بعض مكاتب التصويت ومحضر مكتب مركزي :

حيث إن هذه الماخذ تقوم على دعوى أن عملية تحرير بعض المحاضر شابتها مناورات تدليسية مست بصدق ونزاهة الاقتراع تمثلت، من جهة، في :

- أن رؤساء مكاتب التصويت عمدوا إلى تحرير محاضر لفائدة

اللائحة التي وكيلها المطعون في انتخابه الأول في غياب تصويت الناخبين المسجلين في اللوائح الانتخابية، وأن مكاتب التصويت بقيادة الوطا تم فيها تغيير النتائج واحتساب جميع الأصوات لفائدة لائحة الترشيح المذكورة :

- أن محاضر مكاتب التصويت بقيادة أولاد تميم وصخور الرحامنة وبوشان، خلافا لمقتضيات المادة 78 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تضمنت تسجيل عدد مهم من الأوراق الملغاة دون أن تتم الإشارة فيها إلى أن هذه الأوراق تم وضعها في أظرفة وإضافتها لمحاضر مكاتب التصويت قصد توجيهها للمكاتب المركزية ؛

ومن جهة أخرى ؛

- أن مخضر مكتب التصويت رقم 146 (جماعة أولاد أملول) لم يوقع

من طرف رئيسه لعدم تضمينه حقيقة العملية الانتخابية، إذ سجل فيه أن عدد المصوتين (213) وعدد الأصوات المعبر عنها (213) وأن المطعون في انتخابه الأول نال 206 من الأصوات، بعد أن احتسبت له جميع الأوراق الملغاة كأوراق صحيحة ، في حين حرم الطاعن الثاني وبأقي المرشحين من الأصوات التي كانت لفائدتهم : - أن محضري مكتبي التصويت رقم 274 مدرسة الفرارحة (جماعة

سيدي منصور)، و 296 مسيد سكان الكبير (جماعة صخور الرحامنة) لم يحررا بمقر هذين المكتبين، إذ حرر المحضر الأول بمدرسة الرحامنة والثاني بصخور الرحامنة ؛

- أن الطاعن الخامس حصل في مكتب التصويت رقم 280 (جماعة

صخور الرحامنة) على 100 صوت، إلا أنه تم التشطيب على رقم 1 وسجل له في المحضر حصوله على صفر صوت، وأضيفت الأصوات المائة لفائدة المطعون في انتخابه الأول ؛

- أن ما سجل في محضر مكتب التصويت رقم 290 (جماعة صخور الرحامنة) من أن عدد المصوتين هو 98 غير منسجم مع مجموع الأوراق الملغاة (11) والأصوات المعبر عنها (78) ؛

- أن محضر مكتب التصويت رقم 295 (جماعة صخور الرحامنة) لم تسجل فيه البيانات المتعلقة بأعداد المسجلين والمصوتين والأوراق الملغاة ؛

- أن التوقيعات المضمنة في محضر مكتب التصويت رقم 1004

(جماعة صخور الرحامنة) مخالفة لتوقيعات أعضاء هذا المكتب ؛ - أن محضر المكتب المركزي رقم 1 (جماعة ابن جرير) لا يتضمن

توقيع العضو الثاني :

لكن، حيث، من جهة، إنه فضلا عن أن الطاعنين لم يحددوا أرقام ومقار مكاتب التصويت المعنية بالادعاء، فإنهم لم يدلوا بما يفيد أن رؤساء هذه المكاتب حرروا محاضر في غياب تصويت الناخبين المسجلين في اللوائح الانتخابية، ولم يثبتوا أنه تم تغيير النتائج واحتساب جميع الأصوات لفائدة لائحة الترشيح التي وكيلها المطعون في انتخابه الأول :

- أن المادة 79 (وليس 78 كما جاء خطأ في عريضة الطعن) من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، لا تشترط أن يشار عند تحرير محاضر مكاتب التصويت إلى أن الأوراق الملغاة تم وضعها في أظرفة وإضافتها لمحاضر هذه المكاتب قصد توجيهها للمكاتب المركزية ؛

ومن جهة أخرى، إنه يبين من الاطلاع على نظائر محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية المودعة لدى المحكمة الابتدائية بابن جرير، ولدى العمالة المشار إليها في المأخذ، وعلى نسخها المدلى بها من طرف الطاعن، ومن التحقيق الذي قام به المجلس الدستوري أن :

· فهرس العدد 6095 ·