5695
الجريدة الرسمية
عدد 6095 - 13 ذو الحجة 1433 (29 أكتوبر 2012)
قرار رقم 12-892 م . إ صادر في 18 من ذي القعدة 1433 (5 أكتوير 2012)
الحمد لله وحده،
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على العرائض الأربع المسجلة بأمانته العامة في 8و9 و 12 ديسمبر 2011 التي قدمها السادة محمد عبد الحق ومحمد حني وعبد السلام بوسنة وبوشعيب يحيا - بصفتهم مرشحين - طالبين فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية «سيدي بنور» (إقليم سيدي بنور)، وأعلن على إثره انتخاب السادة عبد الحق الناجي ومحمد أبو الفراج وعبد القادر قنديل والطاهر شاكر أعضاء بمجلس النواب :
وبعد الاطلاع على باقي المستندات التي أدلى بها كل من الطاعن الأول والثالث والرابع والمسجلة في 24 يناير وفاتح و 2 و 9 فبراير 2012بنفس الأمانة العامة بعد أن منحهم المجلس الدستوري، بناء على طلبهم، أجلا لذلك ؛
وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة في الأمانة العامة المذكورة في 6 و 7 و 9 و 12 و 13 مارس 2012،
وبعد الاطلاع على باقي المستندات المدلى بها والوثائق المدرجة في الملفات ؛ وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لا سيما الفصل 177 وكذا الفقرة الأولى من الفصل 132 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 94.124. ابتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011) :
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضم الملفات الأربعة للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس العملية الانتخابية :
أولا : فيما يتعلق بمريضة الطعن التي قدمها السيد محمد عني : حيث إن الفقرة الثانية من المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري توجب على الطاعن أن يشفع عريضته بالمستندات المدلى بها لإثبات الوسائل التي يحتج بها ؛
وحيث إن الفقرة الثانية من المادة 34 من نفس القانون التنظيمي تنص على أن (للمجلس أن يقضي بعدم قبول العرائض أو برفضها دون إجراء تحقيق سابق في شأنها إذا كانت غير مقبولة أو كانت لا تتضمن سوى مآخذ يظهر جليا أنه لم يكن لها تأثير في نتائج الانتخاب» ؛
وحيث إن عريضة الطعن المذكورة لم تشفع بأي مستند لإثبات الماخذ، الأمر الذي يتعين معه رفضها دون إجراء تحقيق سابق في شأنها ؛
ثانيا : فيما يتعلق بباقي عرائض الطعن :
في شأن المأخذ المتلقة بالعملة الانتخابية والمناورات التدئيسية : حيث إن هذه الماخذ تقوم على دعوى أن الحملة الانتخابية شابتها مناورات تدليسية تمثلت، من جهة، في أن المطعون في انتخابه الأول قدم هدايا ورشاوى لبعض السماسرة من أجل استمالة الناخبين، ومن جهة أخرى، في أن المطعون في انتخابه الثالث قام بتسخير جرافة لإصلاح مسلك بجماعة المشرك، وواصل حملته الانتخابية طيلة يوم الاقتراع أمام مكاتب التصويت بواسطة جرار عليه ملصقات دعايته الانتخابية، كما قام بتهديد الناخبين والاعتداء على بعضهم بالضرب والجرح ؛
لكن، حيث إن هذه الماخذ تتعلق كلها بوقائع لم تدعم إلا بإفادتين وأربع صور ومحضر معاينة، بالنظر لمضمونها، لا تقوم وحدها حجة على إثبات الماخذ، ولم يدل الطاعن بمحضر الضابطة القضائية المتعلق حسب ادعائه بالموضوع رغم الأجل الذي منحه المجلس الدستوري لأجل ذلك ؛
وحيث إنه، بناء على ما سلف، تكون الماخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية والمناورات التدليسية غير مرتكزة على أساس صحيح ؛
في شأن الملخذ المتعلقة بتشكيل بعض مكاتب التصويت :
حيث إن هذه الماخذ تنبني على دعوى، من جهة، أن أعضاء مكاتب التصويت ذات الأرقام من 1 إلى 24 بجماعة الجبارية ومن 1 إلى 4 و6 و 1 ابجماعة خميس القصيبة و 12بجماعة المطران لا يحسنون القراءة والكتابة، وأن عددا من رؤساء مكاتب التصويت هم موظفون بالجماعة التي يرأس مجلسها المطعون في انتخابه الثالث، مما يعد خرقا لمقتضيات المادة 74من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، ومن جهة أخرى، أن مكتب التصويت رقم 11 بجماعة المشرك لم يتشكل إلا من رئيس وعضوين بدلا من ثلاثة أعضاء كما هو منصوص عليه قانونا ؛
لكن، حيث إنه، من جهة، ليس في القانون ما يمنع تعيين رؤساء مكاتب التصويت من بين موظفي جماعة يرأس مجلسها مرشح للانتخاب، طالما لم يقترن ذلك بما يخل بشرطي النزاهة والحياد، وهو ما لم يثبته الطاعن، أما الادعاء المتعلق بكون بعض أعضاء مكاتب التصويت لا يحسنون القراءة والكتابة فلم يدعم إلا بلائحة أسماء لا تقوم وحدها حجة على صحته، ومن جهة أخرى، إنه يبين من الاطلاع على نظير محضر مكتب التصويت رقم 11 (جماعة المشرك) المودع لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور، أن مكتبه، خلافا للادعاء، تشكل من رئيس وثلاثة أعضاء ويحمل أسماءهم ومُذيل بتوقيعاتهم، أما نسخة محضر هذا المكتب المدلى بها من طرف الطاعن فهي غير موقعة من طرف أحد أعضاء المكتب، مما يفقدها الحجية القانونية طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 80 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سلف بيانه، تكون الماخذ المتعلقة بتشكيل بعض مكاتب التصويت غير مرتكزة على أساس صحيح ؛
في شأن الملخذ المتعلق بسير الاقتراع :
حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى أن عملية الاقتراع شابتها مناورات تدليسية تمثلت، من جهة، في تسريب خمس أوراق للتصويت الفريدة، أربعة من مكتب التصويت رقم 11 (جماعة الجبارية) وورقة واحدة من مكتب التصويت رقم 12 (جماعة الوالدية)، ومن جهة أخرى، في استمرار عملية الاقتراع إلى الساعة الثامنة وعشر دقائق في مكاتب التصويت التابعة لجماعات المشرك وأولاد سي بوحيى وامطل