BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6095 بتاريخ 29 أكتوبر 2012، الصفحة 20

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6095 ·

5696

عدد 6095 - 13 ذو الحجة 1433 (29 أكتوبر 2012)

الجريدة الرسمية

وأولاد بوساكن، وفي إشراف السلطة المحلية على سير الاقتراع في مكتب التصويت رقم 13 (جماعة أولاد سي بوحيى) ؛

لكن، حيث من جهة، إن الإدلاء بخمس أوراق للتصويت الفريدة لا يقوم في حد ذاته حجة على أنه وقع تسريبها من مكتبي التصويت المذكورين وتم استعمالها لإفساد العملية الانتخابية، ومن جهة أخرى، إنه يبين من الاطلاع على نظائر محاضر مكاتب التصويت التابعة للجماعات الذكورة المودعة لدى المحكمة الابتدائية، باستثناء مكتب التصويت رقم 11 (جماعة أولاد سي بوحيى)، أن عمليات التصويت انتهت في الساعة السابعة مساء، ولم تتضمن أي ملاحظة بخلاف ذلك :

وحيث إنه من الثابت، من خلال الاطلاع على الملاحظة المدونة بمحضر مكتب التصويت رقم 13 (جماعة أولاد سي بوحيى) أن عملية الاقتراع التي استمرت إلى الساعة الثامنة و 10 دقائق بعد إغلاق الباب على بعض المصوتين الحاضرين تواصلت بحضور قائد بني هلال وشيخ فخضة أولاد سي عبد الواحد، فإن وجود رجل سلطة داخل مكتب التصويت المذكور يشكل مخالفة لمقتضيات المادتين 74 و 78 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، التي وفقا لها ينحصر الحضور داخل مكاتب التصويت في أعضاء مكاتبها وممثلي كل لائحة من لوائح الترشيح وفي الفاحصين إن اقتضى الأمر الاستعانة بهم خلال عملية فرز وإحصاء الأصوات، الأمر الذي يتعين معه إلغاء النتائج المسجلة بهذا المكتب، غير أن خصم ما نالته كل لائحة من لوائح الترشيح من الأصوات فيه ليس له تأثير على النتيجة العامة للاقتراع ؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سلف، يكون المأخذ المتعلق بسير الاقتراع غير مؤثر ؛

في شأن الملخذ المتعلق بفرز الأصوات :

حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى، من جهة، أن عدم استعانة رؤساء مكاتب التصويت بفاحصين في عملية فرز الأصوات، خلافا لمقتضيات المادة 78 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، انعكس سلبا على النتائج المحصل عليها من طرف الطاعن الثالث، ومن جهة أخرى، أن غالبية أوراق التصويت ألغيت إما لعدم التصويت فيها على رمزين أو لعدم التصويت على نفس الرمز بالنسبة للائحتين المحلية والوطنية أو لأن علامة التصويت كانت خارجة على الإطار المخصص للائحة الترشيح رغم أنها لم تمتد إلى إطار رمز لائحة أخرى، وذلك في مكاتب التصويت التابعة لجماعات المشرك وأولاد سي بوحيى والجابرية وتامدة وامطل، وجماعة أولاد بوساكن التي اعتبر فيها ما يزيد عن 1000 ورقة تصويت ملغاة، وفي جماعتي بني هلال والعامرية التي ألغيت فيها حوالي 500 ورقة تصويت، وأن الأوراق الملغاة لم توضع في غلاف مستقل، وأن أوراقا ملغاة أخرى احتسبت صحيحة لفائدة المطعون في انتخابه الأول :

لكن حيث، من جهة، إن الطاعن لم يثبت أن عدم الاستعانة بفاحصين، على فرض ثبوت عدم التقيد به، كان نتيجة مناورات تدليسية من شأنها الإخلال بسلامة العملية الانتخابية، ومن جهة أخرى، إن الادعاء المتعلق بالأوراق الملغاة جاء عاما لعدم تحديد أرقام ومقار مكاتب التصويت للتحقق من صحة الادعاء ؛

وحيث إنه، بناء على ما سبق بيانه، يكون المأخذ المتعلق بفرز الأصوات غير مؤثر من وجه، وغير جدير بالاعتبار من وجه آخر ؛

في شأن المتخذ المتعلقة بتحرير بعض محاضر مكاتب التصويت : حيث إن الطاعن يدعي خرق مقتضيات المادة 80 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب بعلة، من جهة، أنه لم يتم التوقيع على محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 7 و 10 و12 (جماعة الجابرية)، ومن جهة أخرى، أن عملية تسجيل الأصوات في محضر مكتب التصويت رقم 19 (جماعة الجابرية) منحت للمطعون في انتخابه الرابع، الذي حصل على صفر صوت، 119 صوتا التي تعود إلى الطاعن الثالث ؛

لكن حيث، من جهة، إنه يبين من الاطلاع على نظائر محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 7 و 10 و 12 بجماعة الجابرية المودعة لدى المحكمة الابتدائية أنها، خلافا للادعاء، تحمل كلها توقيعات رؤساء وأعضاء هذه المكاتب، أما النسخ المدلى بها، فتفتقر للحجية القانونية لكونها غير موقعة كما تستلزم ذلك مقتضيات المادة 80 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، ومن جهة أخرى، إنه يبين من الاطلاع على نظير محضر مكتب التصويت رقم 19 (جماعة الجابرية) المودع بالمحكمة المذكورة أن المطعون في انتخابه الرابع حصل على 119 صوتا والطاعن الثالث على صفر صوت، وهو ما دُون بالأرقام والحروف، أما ما تم تسجيله في النسخة المدلى بها، والتي تستنسخ بعد تحرير النظائر الثلاثة، من بيانات مخالفة لما سبق، فهو مجرد خطإ مادي يؤكده تطابق باقي البيانات بين النظير وهذه النسخة ؛

وحيث إنه، بناء على ما سبق، تكون المأخذ المتعلقة بمحاضر مكاتب التصويت غير مرتكزة على أساس صحيح ؛

في شأن البحث المطلوب :

حيث إنه، بناء على ما سلف بيانه، لا داعي لإجراء البحث المطلوب ،

لهذه الأسباب :

ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثير من دفع بعدم قبول طلب عريضة الطعن من حيث الشكل ؛

أولا - يقضي برفض عريضة الطعن التي تقدم بها السيد محمد حني دون إجراء تحقيق سابق في شأنها ؛

ثانيا - يقضي برفض طلب السادة محمد عبد الحق وعبد السلام بوسنة وبوشعيب يحيا الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية «سيدي بنور» (إقليم سيدي بنور)، وأعلن على إثره انتخاب السادة عبد الحق الناجي ومحمد أبو الفراج وعبد القادر قنديل والطاهر شاكر أعضاء بمجلس النواب ؛

ثالثا - يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس •النواب وإلى الأطراف، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الجمعة 18 من ذي القعدة 1433 (5 أكتوبر 2012).

الإمضاءات : محمد أشركي.

حمداتي شبيهنا ماء العينين. ليلى المريني. أمين الدمناتي. عبد الرزاق مولاي ارشيد. محمد الصديقي. رشيد المدور. محمد أمين بنعبد الله. محمد قصري.

محمد الداسر. شيبة ماء العينين. محمد أتركين.

· فهرس العدد 6095 ·