الجريدة الرسمية
عدد 13 ... 6095 ذو الحجة 1433 (29 أكتوبر 2012)
قرار رقم 12-893 م . إصادر في 18 من ذي القمدة 1433 (5 اكتوبر 2012)
الحمد للّه وحده،
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على العرائض الأربع المسجلة بأمانته العامة في 9 ديسمبر 2011 التي قدمها كل من السادة محمد ابراهيمي وفريد عواد والحسان السنوسي وعبد اللّٰه هبور - بصفتهم مرشحين - طالبين فيها جميعا إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية «بركان» (إقليم بركان)، وأعلن على إثره انتخاب السادة مصطفى ابراهيمي وأنيس بيرو ومحمد زردالي أعضاء بمجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 26 و 30 يناير و 7 فبراير 2012
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفات :
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لا سيما الفصل 177 وكذا الفقرة الأولى من الفصل 132 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011) ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضم الملفات الأربعة للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس العملية الانتخابية :
في شأن الماخذ المتعلق ببطلان لائحة ترشيح المطعون في انتخابه الثاني :
حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى مخالفة مقتضيات المادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، لكون محضر لجنة الإحصاء أشار صراحة إلى أن وكيل لائحة المطعون في انتخابه الثاني هو السيد عبد المالك بكاوي، في حين تضمن الإعلان عن انتخاب السيد أنيس بيرو باعتباره الأول في ترتيب مرشحي هذه اللائحة، مما يعني أنه هو وكيلها، وأن عدم إبراز اسمه وصفته كوكيل للائحة في ورقة التصويت الفريدة ومحاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ومحضر لجنة الإحصاء كان بسبب عدم تصريحه الشخصي بالترشيح لكونه لم يكن موجودا في المغرب، مما خلق لبسا لدى الكتلة الناخبة التي عرف لديها أن وكيل هذه اللائحة هو السيد أنيس بيرو، مما يترتب عنه بطلان ترشيح هذه اللائحة ؛
5697 لكن، حيث إنه يستفاد من المادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب التي تنص في فقرتها الرابعة على أنه يتعين التنصيص على اسم المترشح الوكيل المكلف باللائحة، وتسمية هذه اللائحة، وترتيب المترشحين فيها أن المشرع لم يربط بين وكيل اللائحة وترتيب المترشحين فيها، إذ لم يشترط لصحة اللائحة أن يكون المترشح الوكيل هو الأول في ترتيبها التسلسلي، كما أنه لم يشترط ذكر صفة وكيل اللائحة في أوراق الدعاية الانتخابية، مما يجعل تعيين المترشح المرتب ثانيا في لائحة ترشيح المطعون في انتخابه الثاني وكيلا لها غير مخالف لأي مقتضى قانوني ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، يكون المأخذ المتعلق ببطلان لائحة ترشيح المطعون في انتخابه الثاني غير مرتكز على أساس صحيح :
في شأن المتخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية :
حيث إن هذه الماخذ تتمثل في دعوى، من جهة، أن المطعون في انتخابه الثاني استغل منصبه الوزاري فسخر إمكانيات الدولة ووسائلها في الحملة الانتخابية عن طريق استخدام الموظفين العاملين معه بالإدارة المركزية، كما أن الوزراء المنتمين لحزبه نظموا اجتماعات سرية وعلنية قصد حث عينة من الناخبين على التصويت لفائدته، وتعزز هذا الدعم بقدوم مسؤول بوكالة التنمية الفلاحية إلى بركان وربطه اتصالات مع كبار فلاحي المنطقة خاصة الفئات التي استفادت من أراضي الدولة، ومن جهة أخرى، أن السلطات الإقليمية والمحلية قدمت دعما للمطعون في انتخابه المذكور، تمثل في غضها الطرف عن وضع ملصقات حملته الانتخابية في غير الأماكن المخصصة لذلك وتنظيمه لاجتماعات غير قانونية قبل الحملة الانتخابية وأثناءها وزعت فيها الأموال لشراء أصوات الناخبين، وفي قيام بعض أعوانها بتوزيع أوراق دعايته الانتخابية خلال الحملة ويوم الاقتراع أمام مكاتب التصويت :
لكن، حيث إن هذه الادعاءات تتعلق كلها بوقائع لم يدل الطاعن لإثباتها إلا بثلاث صور وبأسماء أشخاص، مما لا ينهض وحده حجة على صحة الادعاء ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، تكون الماخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير مرتكزة على أساس ؛
في شأن المأخذين المتعلقين بسير الاقتراع وفرز الأصوات : حيث إن هذين المأخذين يتلخصان في دعوى، من جهة، أنه تم تسريب أوراق فريدة للتصويت من مكتبي التصويت رقم 19 بجماعة بركان و 221 بجماعة سيدي سليمان شراعة، ومن جهة أخرى، أن عملية فرز الأصوات شابتها خروقات تمثلت في منع بعض ممثلي اللوائح المرشحة من ولوج مكاتب التصويت وطرد البعض الآخر، وقطع التيار الكهربائي عمدا بمجموع الدائرة الانتخابية، وفي إلغاء عدد من أوراق تصويت كانت صحيحة رغم الملاحظات التي أبداها ممثلو الطاعن، والتي لم يتم تضمينها في محاضر مكاتب التصويت، مما أدى إلى ارتفاع عدد الأوراق الملغاة بالدائرة الانتخابية إلى 7960 ورقة ؛