BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6098 بتاريخ 8 نونبر 2012، الصفحة 14

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6098 ·

5784 الجريدة الرسمية عدد 6098 - 23 ذو الحجة 1433 (8 نوفمبر 2012)...

المادة 28 - الإعلانات المتعلقة بالمياه الداخلية

يجوز لجميع الدول والأقاليم عند القيام بالتصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها أو في أي وقت لاحق أن تعلن أن "القواعد" سوف تطبق على المياه الداخلية ذات الطابع غير البحري.

المادة 29 - قيود تطبيق الاتفاقية على المستوى الجغرافي

يجوز للدول أو الأقاليم، وقت التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها، أن تعلن لدى جهة الإيداع أن هذه الاتفاقية لن تنطبق على أجزاء معينة من أراضيها أو مياهها الداخلية أو الأرخبيلية أو مياهها الإقليمية البحرية، ويجب عليها أن تحدد في الإعلان الأسباب التي دعتها إلى الإدلاء بذلك الإعلان. وعلى هذه الدولة أن بعمل، قدر الإمكان وفي اسرع وقت ممكن، على تهيئة الظروف التي في ظلها يمكن تطبيق هذه الاتفاقية على المناطق المحددة في إعلانها، وأن تسحب، تحقيقا لذلك الغرض، إعلانها بشكل كامل أو جزئي بمجرد أن يتحقق ذلك.

المادة 30 - التحفظات

باستثناء المادة 29، لا يجوز إبداء تحفظات على هذه الاتفاقية.

المادة 31 - التعديلات

1 - يجوز لأي دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تقترح إدخال تعديلات عليها، بموجب رسالة مكتوبة توجهها إلى المدير العام ؛ ويقوم المدير العام بتوزيع هذه الرسالة على جميع الدول الأطراف. وإذا وردت في غضون ستة أشهر من تاريخ هذا التوزيع ردود إيجابية على هذا الطلب من نصف الدول الأطراف على الأقل، فإن المدير العام يعرض هذا الافتراح على الاجتماع التالي للدول الأطراف لمناقشته والنظر في اعتماده.

2 - تعتمد التعديلات بأغلبية ثلثي الدول الأطراف الحاضرة والمشتركة في التصويت.

3 - متى اعتمدت التعديلات المقترحة على هذه الاتفاقية، فإنها تخضع لتصديق الدول الأطراف أو قبولها أو مولفقتها أو انضمامها.

4 - تصبح التعديلات التي يتم إدخالها على هذه الاتفاقية نافذة فقط بالنسبة للدول الأطراف التي صدقت عليها أو قبلتها أو وافقت عليها أو انضمت إليها، بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع ثلثي الدول الأطراف الوثائق المشار إليها في الفقرة 3 من هذه المادة. وبعد ذلك يصبح التعديل نافذا بالنسبة لكل من الدول أو الأقاليم التي قامت بالتصحيق عليه أو قبوله أو الموافقة عليه أو الانضمام إليه بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع ذلك الطرف لوثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام.

5 - تعتبر كل الدول أو الأقاليم التي تصبح أطرافاً في هذه الاتفاقية بعد تاريخ دخول التعديلات حيّز النفاذ طبقا للفقرة 4 من هذه المادة، ما لم تعرب عن نية مختلفة:

(أ) أطرافاً في هذه الاتفاقية بصيغتها المعدلة؛

(ب) أطرافاً في الاتفاقية غير المعدنة فيما يتعلق بأي دولة طرف غير ملزمة بالتعديل.

المادة 32 - الانسحاب

1 - يجوز للدولة الطرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بموجب إخطار مكتوب يوجّه إلى المدير العام.

2 - يصبح الانسحاب نافذا بعد انقضاء اثني عشر شهرا من تاريخ تلقي الإخطار، ما لم يحدد في هذا الإخطار تاريخ لاحق للانسحاب.

3 - لا يؤثر الانسحاب بأي حال على واجب أي دولة طرف في الوفاء بجميع الالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية والتي تعتبر ملتزمة بها بموجب القانون الدولي بصورة مستقلة عن هذه الاتفاقية.

المادة 33 - "القواعد"

تشكل "القواعد" الملحقة بهذه الاتفاقية جزءاً لا يتجزأ منها. وأي إشارة إلى هذه الاتفاقية تعتبر منطوية على الإشارة إلى «القواعد" المذكورة، ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك.

· فهرس العدد 6098 ·