BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6098 بتاريخ 8 نونبر 2012، الصفحة 23

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6098 ·

عدد 6098 - 23 ذو الحجة 1433 (8 نوفمبر 2012) الجريدة الرسمية 5793

٦ - حيثما لا تستوفي المرأة الشروط المؤهلة للإعانات النقدية وفقاً للقوانين واللوائح الوطنية أو لأية طريقة أخرى تتفق مع الممارسة الوطنية، يكون من جقها الحصول على إعانات مناسبة من صناديق المساعدة الاجتماعية، شريطة وفائها بمقتضيات إثبات الحاجة للحصول على هذه المساعدة.

٧ - توفر الإعانات الطبية للمرأة وطفلها وفقاً للقوانين واللوائح الوطنية أو لأية وأتناءها وبعدها، وكذلك الرعاية في المستشفيات عند الضرورة. طريقة أخرى تتفق مع الممارسة الوطنية. تشمل الإعانات الطبية، الرعاية قبل الولادة

٨ - من أجل حماية وضع المرأة في سوق العمل، توفر الإعانات المتعلقة بالإجازة المشار اليها في المادتين ٤ و ٥ من خلال التأمين الاجتماعي الإلزامي أو من الأموال العامة أو بطريقة تقررها القوانين والمهارسات الوطنية. ولا يكون صاحب العمل مسؤولاً مسؤولية فردية عن التكلفة المباشرة لأي من هذه الإعانات النقدية المقدمة إلى المرأة العاملة لديه دون إتفاق محدد من صاحب العمل ذاك:

(أ) ما لم تنص على نلك القوانين أو المعارسات الوطنية في دولة عضو ما قبل تاريخ اعتماد مؤتمر العمل الدولي لهذه الاتفاقية؛ أو

(ب) ما لم تتفق الحكومة والمنظمات الممثلة لأصحاب العمل وللعمال على ذلك في وقت لاحق على المستوى الوطني.

البادة ٧

١ - تعتبر أي دولة عضو لم يتطور اقتصادها ونظام الضمان الاجتماعي فيها ١ - تعتبر أي دولة عضو لم يتطور اقتصادها ونظام الضمان الاجتماعي فيها تطوراً كافياً ملتزمة بالفقرتين ٣ و ٤ من العادة ٦، إذا كانت الإعانات النقدية تقدم فيها وفقا لمعدل لا يقل عن معدل الإعانات التي تدفع في حالة المرض أو العجز المؤقت وفقا للقوانين واللوائح الوطنية.

٢ - على كل دولة عضو تستفيد من الامكانيات التي تنص عليها الفقرة السابقة، أن تبين في تقريرها الأول الذي تقدمه عن تطبيق هذه الاتفاقية بموجب المادة ٢٢ من دستور منظمة العمل الدولية، الأسباب التي دعتها الى ذلك والمعدل الذي تقدم الإعانات النقدية على أساسه. ويتعين عليها في تقاريرها اللاحقة، أن تصف التدابير المتخذة بغية زيادة معدل الاعانات تدريجيا .

الحماية في مجال الاستخدام ومنع التمييز المادة ٨

١ - يحرم القانون صاحب العمل أن ينهي استخدام أي إمرأة أثناء حملها أو أثناء تغيبها في الإجازة المشار اليها في المادة ٤ أو العادة ٥، أو خلال فترة تعقب عودتها الى العمل، على أن تقررها القوانين واللوائح الوطنية. وتستثنى من ذلك الحالات القائمة على

· فهرس العدد 6098 ·