5794 الجريدة الرسمية عدد 6098 - 23 ذو الحجة 1433 (8 نوفمبر 2012) أسباب لا تمت بصلة الى الحمل أو الولادة ومضاعفاتها أو الإرضاع. ويقع على عاتق صاحب العمل عبء الإثبات بأن أسباب الفصل من الخدمة لا تمت بصلة إلى الحمل أو الولادة ومضاعفاتها أو الإرضاع.
٢ - يكفل للمرأة الحق في العودة الى نفس وظيفتها أو إلى وظيفة ممائلة بنفس معدل الأجر عند إنتهاء إجازة أمومتها.
المادة ٩
١- تتخذ كل دولة عضو تدابير مناسبة لضمان ألا تشكل الأمومة سبباً للتمييز في الاستخدام، بما في ذلك فرص الحصول على العمل - وذلك على الرغم من أحكام الفقرة ا من المادة ٢.
٢ - تشمل التدابير المشار اليها في الفقرة السابقة حظر الاشتراط على أي إمرأة تتقدم لشغل وظيفة ما، أن تجري اختبارا مبيّنا للحمل أو أن تقدم شهادة تفيد باجرانها لمثل هذا الاختبار، ما لم تقرر ذلك القوانين أو اللوائح الوطنية لأعمال:
(أ) محظورة أو ممنوعة على المرأة الحامل أو المرضع بموجب القوانين أو اللوائح الوطنية؛ أو
(ب) حيث يكون هناك خطر معترف به أو جسيم على صحة المرأة والطفل.
الأمهات المرضعات
المادة ١٠
١ - يحق للمرأة الحصول على فترة او فترات توقف يومية. أو على تخفيض ساعات العمل اليومية لإرضاع طفلها رضاعة طبيعية.
٢ - تحدد القوانين والممارسات الوطنية المدة التي يسمح فيها بفترات الإرضاع وتخفيض ساعات العمل اليومية وعددها وطولها وإجراءات تخفيض ساعات العمل اليومية. وتعتبر فترات التوقف هذه أو تخفيض ساعات العمل اليومية بمثابة ساعات عمل ويدفع أجرها وفقا لذلك.
الاستعراض الدوري المادة ١١
على كل دولة عضو أن تنظر دوريا ، بالتشاور مع المنظمات الممثلة لأصحاب العمل والعمال، في مدى ملاءمة تمديد فترة الإجازة المشار اليها في المادة ٤ أو زيادة مقدار أو معدل الإعانات النقدية المشار اليها فى المادة ٦