BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6098 بتاريخ 8 نونبر 2012، الصفحة 60

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6098 ·

الجريدة الرسمية

5830

- إنه لئن كان عدد المصوتين 193 المدون بمحضر مكتب التصويت رقم 4

(جماعة آسا) يزيد بثلاثة أصوات عن عدد الناخبين الموضوعة أمام. أسمائهم إشارة في اللائحة الانتخابية الخاصة بالمكتب المذكور والذي هو 190، فإنه يبين من ملابسات عملية الاقتراع أن هذا الفرق ناتج عن مجرد إغفال وقع لدى التأشير على أسماء المصوتين في لائحة الناخبين بهذا المكتب، والطاعن لم يثبت خلاف ذلك ؛ - أن نظير محضر مكتب التصويت رقم 7 (جماعة عوينة لهنا) تضمن

أن عدد المصوتين هو 61 وأن عدد الأوراق الملغاة هو 7 (وليس 6 كما ورد في الادعاء) وعدد الأصوات المعبر عنها هو 54 وهي بيانات منسجمة فيما بينها ؛

- أن نظير محضر مكتب التصويت رقم 20 (جماعة آسا) دوّن فيه،

خلافا للادعاء، عدد الأصوات التي نالتها لوائح الترشيح بالأرقام والحروف ؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق عرضه، تكون الماخذ المتعلقة بتحرير بعض محاضر مكاتب التصويت غير قائمة على أساس صحيح ؛

في شأن الملغذ المتعلق بتسليم المحاضر :

حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى عدم تسليم نسخ محاضر مكاتب التصويت التابعة لجماعات البيرات وعوينة أغمان وآسا والتويزكى وعوينة لهنا وأربعة محاضر مكاتب تصويت أخرى وكذا محضر لجنة الإحصاء إلى ممثل الطاعن ؛

لكن، حيث إن ما ادعي من رفض تسليم المحاضر على فرض ثبوت عدم التقيد به إجراء لاحق لا تأثير له في نتيجة الاقتراع ؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، يكون المأخذ المتعلق بتسليم المحاضر غير جدير بالاعتبار ؛

في شأن البحث المطلوب :

حيث إنه، بناء على ماسبق، لا داعي لإجراء البحث المطلوب ؛

لهذه الأسباب :

ومن غير حاجة إلى البت في الدفوع الشكلية المثارة،

أولا - يقضي برفض طلب السيد محمد سالم يدر الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011، بالدائرة الانتخابية المحلية "آساء الزاك (إقليم آسا - الزاك)، وأعلن على إثره انتخاب السيدين حامدي وايسي ورشيد التامك عضوين بمجلس النواب :

ثانيا - يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط يوم الثلاثاء 29 من ذي القعدة 1433 (16 أكتوبر 2012).

الإمضاءات : محمد أشركي.

حمداتي شبيهنا ماء العينين. ليلى المريني. أمين الدمناتي. عبد الرزاق مولاي ارشيد. محمد الصديقي. رشيد المدور. محمد أمين بنعبد الله. محمد تصري.

محمد الداسر. شيبة ماء العينين. محمد أتركين.

عدد 6098 - 23 ذو الحجة 1433 (8 نوفمبر 2012)

قراررقم 896.12 م.إ صادر في فاتح ذي المجة 1433 (17 اكتوير 2012)

الحمد اللّه وحده،

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المجلس الدستوري،

بعد الاطلاع على العرائض الخمس، الأولى مسجلة بأمانته العامة في 9 ديسمبر 2011 مقدمة من طرف السيد عبد الغفور عنابا - بصفته ناخبا رفض ترشيحه - طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية «زاكورة» (إقليم زاكورة)، وأعلن على إثره انتخاب السادة ميمون عميري وسعيد الناصري وحماد أيت باها أعضاء بمجلس النواب، والثانية مودعة بكتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بزاكورة بتاريخ 2 ديسمبر 2011 ومسجلة بنفس الأمانة العامة في 14 ديسمبر 2011 مقدمة من طرف نفس الطاعن، طالبا فيها إلغاء الحكم الصادر عن نفس المحكمة الابتدائية بتاريخ 12 نوفمبر 2011، القاضي برفض الطعن الذي تقدم به ضد قرار رفض ترشيحه الصادر عن السيد عامل إقليم زاكورة بتاريخ 11 نوفمبر 2011، والثالثة مودعة لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 6 ديسمبر 2011 ومسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 14 ديسمبر 2011 مقدمة من طرف السيد عبد الرحيم بوط - بصفته ناخبا رفض ترشيحه - طالبا فيها إلغاء الحكم الصادر عن هذه المحكمة الابتدائية بتاريخ 12 نوفمبر 2011 القاضي برفض الطعن الذي تقدم به ضد قرار رفض ترشيحه الصادر عن عامل إقليم زاكورة، والرابعة مسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 9 ديسمبر 2011 مقدمة من قبل نفس الطاعن طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع المذكور بعد إلغاء الحكم أنف الذكر، والخامسة مودعة لدى المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ فاتح ديسمبر 2011 مسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 14 ديسمبر 2011 مقدمة من طرف السيد بوعلي داود - بصفته ناخبا رفض ترشيحه - طالبا فيها إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بتاريخ 12 نوفمبر 2011 القاضي برفض الطعن الذي تقدم به ضد قرار رفض ترشيحه الصادر عن عامل إقليم زاكورة بتاريخ 11 نوفمبر 2011 ؛

وبعد استبعاد المذكرات الإضافية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 6 مارس و 10 ماي 2012 التي قدمها السيد عبد الرحيم بوط لإيداعها خارج الأجل القانوني ؛

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 20 و 26 يناير و 24 و 27 و 28 فبراير 2012 ؛

وبعد استبعاد المذكرات الجوابية المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 24 و 27 و 28 فبراير 2012 لإيداعها خارج الأجل الذي حدده المجلس الدستوري ؛

وبعد الاطلاع على باقي المستندات المدلى بها والوثائق المدرجة في الملفات ؛

· فهرس العدد 6098 ·