BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6098 بتاريخ 8 نونبر 2012، الصفحة 61

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6098 ·

عدد 6098 - 23 نو الحجة 1433 (8 نوفمبر 2012)

5831

الجريدة الرسيمية.

وبناء على المستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) خصوصا الفصل 177 والفقرة الأولى من الفصل 132 منه :

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، الصنادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 14 ) 1432 أكتوبر 2011) ؛

وبناء على القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.171 بتاريخ 30 من ذي القعدة 1432 (28 أكتوبر 2011) ؛

وبناء على مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، المصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977)، كما وقع تغييرها وتتميمها؛

وبناء على المرسوم رقم 2.77.862 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمصادق عليها بالظهير الشريف رقم 1.77.339 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بمثابة قانون ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون : وبعد ضم الملفات الخمسة لتعلقها بنفس العملية الانتخابية ؛

أولا - من حيث الشكل :

حيث إنه يتبين من العرائض الثلاث المودعة بالمحكمة الابتدائية بزاكورة بتاريخ فاتخ و 2 و 6 ديسمبر 2011، المقدمة، الأولى من لدن السيد عبد الرحيم بوط موضوع الملف عدد 1341/11، والثانية من طرف السيد عبد الغفور عنابا موضوع الملف عدد 1342/11، والثالثة من لدن السيد بوعلي داود موضوع الملف عدد 1343/11 أنها لم تتضمن الأسماء الشخصية والعائلية للمنتخبين المنازع في انتخابهم، كما توجب ذلك المادة 31 من القانون التنظيمي للمجلس الدستوري، مما يتعين معه التصريح بعدم قبولها شكلا ؛

بثانيا - من حيث الموضوع :

فيما يخص الطعن المقدم من طرف السيد عبد الرحيم بوط في الملف عدد 1282/11 :

في هان طلب إلفاء حكم المحكمة الابتدائية ونتيجة الاقتراع : حيث إن هذا الطلب يقوم على الماخذ التالية :

1 - إن الطاعن قدم بتاريخ 8 نوفمبر 2011 تصريها بترشيحه كوكيل لائحة لانتخابات أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية لزاكورة وتسلم بنفس التاريخ وصلا مؤقتا من قبل السلطة المختصة، إلا أنه في 9 نوفمبر 2011 توصل بقرار من السيد عامل إقليم زاكورة. يقضي برفض ترشيحه بعلة عدم أهليته لكونه يشغل مهنة مفتش بالجمارك، مما يسمح له قانونا بحق حمل السلاح خلال مزاولته لمهامه بناء على مقتضيات المادة 34 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة ؛

2- أنه قدم أمام المحكمة الابتدائية بزاكورة مقال طعن في رفض ترشيحه بناء على أن القرار المطعون فيه يستند إلى قراءة غير سليمة لمقتضيات المادة 34 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة ومقتضيات المادة 6 من المرسوم التطبيقي لها الصادر في 9 أكتوبر 1977، وأن هذه المحكمة أصدرت بتاريخ 12 نوفمبر 2011 حكما يقضي برفض الطعن بعلة أن الطاعن بصفته من أعوان موظفي الجمارك فإن له الحق في حمل السلاح وبالتالي ليس له الأهلية في القيد في اللوائح الانتخابية مما يفقده حق الترشيح للانتخابات التشريعية، في حين أن المهمة التي يزاولها لا تجعله من ضمن الفئات المخول لها جمل السلاح المحددة في المرسوم المذكور :

لكن،

حيث إنه إذا كانت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تقوم بوظيفة اقتصادية ومالية تتمثل بالخصوص في استخلاص الحقوق والرسوم الجمركية، فإنها تضطلع أيضا، في مجموع التراب الجمركي، بوظيفة حمائية بالغة الأهمية تندرج، بحكم طبيعتها وصلاحياتها ووسائلها، في مهام الأمن العام، وهي الوظيفة التي تبرر ما تنص عليه المادة 34 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة من أنه "لجميع أعوان الإدارة الحق في حمل سلاح قانوني لممارسة وظائفهم تمدهم به الإدارة وفق الشروط المحددة بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية بعد استشارة الوزير المكلف بالداخلية" :

وحيث إن القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائج الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية منع، بموجب مادته السابعة، من القيد في اللوائح الانتخابية الأفراد "الذين لهم الحق في حمل السلاح خلال مزاولة مهامهم"؛

وهيث إن حمل السلاح، لما يترتب عنه من التزامات وآثار تتعلق بممارسة الحقوق والحريات، حق يقرره المشرع وحده، ويقتصر دور السلطة التنظيمية، بهذا الخصوص، على تحديد شروط وكيفيات استعمال السلاح من طرف الأفراد الذين خول لهم القانون الحق في حمله :

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6098 ·