عدد 6098 - 23 ذو الحجة 1433 (8 نوفمبر 2012)
الجريدة الرسمية
5832
وحيث إنه، لئن كان المرسوم الصادر بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة ينص في مادته السادسة على "إن قباض الإدارة والضباط وضباط الصف وأعوان الزمر وكذا مأموري الأبحاث الجمركية يسلحون، تبعا للكيفيات المحددة في قرار للوزير المكلف بالمالية، من طرف الإدارة لأجل ممارسة مهامهم"، فإن التسليح التلقائي لبعض أعوان الجمارك، بحكم انتمائهم إلى هذه الفئات، لا يعني عدم إمكان تسليح الأعوان الآخرين، في كل وقت وآن، بقرار لإدارتهم العامة كلما تطلب ذلك قيام هذه الإدارة بالمهام الأمنية المنوطة بها ؛
وحيث إن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب نص، في مادته السادسة، على أنه لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب...الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين"؛
وحيث إن القانون رقم 57.11 سالف الذكر يمنع الأفراد الذين لهم الحق في حمل السلاح خلال مزاولة مهامهم، من القيد في اللوائح الانتخابية ؛
وحيث إنه من الثابت، من الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف، أن الطاعن السيد عبد الرحيم بوط كان، في تاريخ تقديم ترشيحه لانتخاب أعضاء مجلس النواب الذي أجري في 25 نوفمبر 2011، من أعوان إدارة الجمارك، إذ كان يشغل مهمة آمر بالصرف بمكتب أكادير - المسيرة التابع للمديرية الجهوية للجمارك والضرائب غير المباشرة لأكادير ؛
وحيث إن المعني بالأمر له الحق قانونا في حمل السلاح عملا بمقتضيات المادة 34 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة آنفة الذكر، فإن ذلك لا يسمح له بالقيد في اللوائح الانتخابية مما يجعله، بالتالي، غير مؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب، مما يكون معه الحكم المطعون فيه قد صادف الصواب ؛
فيما يخص الطعن المقدم من طرف السيد عبد الغفور عنابا موضوع الملف رقم 1294/11 :
حيث إن هذا الطعن يقوم على أساس أن الحكم الابتدائي المؤيد للقرار العاملي القاضي برفض ترشح الطاعن فيه خرق صريح للقانون لاعتماده على قرارات جنحية صادرة ضده عن محكمة الاستئناف بأكادير، لا يترتب عنها منعه من الترشح لعضوية مجلس النواب، بعلة أن :
- القرار الصادر بتاريخ 27 أغسطس 1998 تحت عدد 6664 القاضي بمؤاخذته من أجل السكر العلني والفساد والسرقة والضرب وانتهاك حرمة مسكن الغير ومعاقبته على ذلك بخمسة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، حصل بشأنه على رد الاعتبار بحكم القانون، كما هو ثابت من مراسلة السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بكلميم المؤرخة في 20 يوليو 2007 عدد 10/ردع/07 الموجهة إلى السيد رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بزاكورة ؛
- القرار الصادر غيابيا بتاريخ 13 فبراير 2004 تحت عدد 1424، المؤيد للحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 11 مارس 2003 القاضي عليه بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وبغرامة مالية نافذة قدرها 42.000 درهم من أجل جنحة سحب شيك بدون مؤونة، مطعون فيه بالتعرض ؛
- القرار الصادر بتاريخ 1 أبريل 2004 تحت عدد 3168 المؤيد للحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 3 مارس 2004 القاضي عليه. بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها خمسمائة درهم ومصادرة الخمور المحجوزة بقصد إتلافها، مع تعديله بالاقتصار في العقوبة الحبسية على ثلاثة أشهر حبسا نافذا بسبب تهريب المشروبات الكحولية، صدر بشأنه قرار عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 9يوليو 2007 تحت عدد 5793 يقضي. له برد الاعتبار ؛
- القرار الصادر بتاريخ 25 يوليو 2011 تحت عدد 9131، المؤيد
للحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 14 فبراير 2011 القاضي عليه بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 20.000 درهم من أجل جنح السكر العلني والسياقة تحت تأثير الكحول والتحريض على الفساد والإيذاء العمدي، مع تعديله بالاقتصار في العقوبة الحبسية المحكوم بها على أربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، مطعون فيه بالنقض ؛
لكن،
حيث إنه إذا كان الحكم الابتدائي المطعون فيه قد اعتمد في رفض ترشح السيد عبد الغفور عنابا لعضوية مجلس النواب على أساس أنه لم يدل بما يثبت ادعاءه الحصول على رد الاعتبار بخصوص القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 13 فبراير 2004 تحت عدد 1424 المشار إليه أعلاه ودون التأكد في نفس الوقت، من أن هذا القرار أصبح نهائيا حائزا لقوة الشيء المقضي به، فإن الطاعن، من جهته، لم يتعرض على هذا القرار إلا بتاريخ 16 نوفمبر 2011 أي بعد صدور الحكم الابتدائي القاضي بتأييد القرار العاملي برفض ترشحه كما هو ثابت من صك التعرض المدلى به ؛
وحيث إن الأهلية من النظام العام يمكن إثارتها تلقائيا وتعد شرطا جوهريا للترشح في الانتخابات والاستمرار في تمثيل الأمة، وأن فقدانها في أي مرحلة من المراحل يترتب عنه حتما المنع من الترشح أو بطلان الانتخاب أو التجريد من العضوية بالبرلمان :
وحيث إن مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 6 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص على أنه لا يؤهل للترشح لعضوية مجلس النواب الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين ؛
وحيث إن مقتضيات المادة 7 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، تنص على أنه لا يمكن أن يقيد في اللوائح الانتخابية الأفراد المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر من أجل جنحة السكر العلني...: