5833
الجريدة الرسمية
عدد 6098 - 23 نو الحجة 1433 (8 نوفمبر 2012)
وحيث إنه يبين من التحقيق الذي قام به المجلس الدستوري أن محكمة النقض أصدرت بتاريخ 22 مارس 2012 قرارا تحت عدد 369/8 يقضي بسقوط طلب النقض الموجه ضد القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 25 يوليو 2011 تحت عدد 9131القاضي بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله بتخفيض عقوبة الحبس إلى أربعة أشهر حبسا مع جعلها موقوفة التنفيذ، و 20.000 درهم غرامة نافذة، مما يتعين معه القوّل أن هذا القرار الاستئنافي أصبح نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي به ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، وبصرف النظر عن التعليل الذي اعتمده حكم المحكمة الابتدائية بزاكورة المؤيد للقرار العاملي، فإن القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 25 يوليو 2011 المشار إليه القاضي بإدانة الطاعن من أجل جنح السكر العلني والسياقة تحت تأثير الكحول والتحريض على الفساد ... والحكم عليه بأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ و 20.000 درهم غرامة نافذة، أصبح نهائيا، بعد صدور قرار محكمة النقض آنف الذكر، مما يصبح معه تقييد الطاعن في اللوائح الانتغابية غير قانوني طبقا لمقتضيات المادة 7 من القانون رقم 57.11 المذكور، ويفقده بالتالي أهلية الترشح لعضوية مجلس النواب، إعمالا لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 6 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ؛
الهذه الأسباب :
أولا - يقضي بعدم قبول عرائض الطعن التي تقدم بها كل من السيد عبد الرحيم بوط في الملف عدد 1341/11 والسيد عبد الغفور عنابا في الملف عدد 1342/11، والسيد بوعلي داود في الملف عدد 1343/11 ؛
ثانيا - يقضي برفض الطلب الذي تقدم به كل من السيد عبد الرحيم بوط في الملف عدد 1282/11، والسيد عبد الغفور عنابا في الملف عدد 1294/11 الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية "زاكورة' (إقليم زاكورة)، وأعلن على إثره انتخاب السادة ميمون عميري وسعيد الناصري وحماد أيت باها أعضاء بمجلس النواب ؛
ثالثا - يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء فاتح ذي الحجة 1433 (17 أكتوبر 2012).
الإمضاءات : محمد أشركي.
همداتي شبيهنا ماء العينين. ليلى المريني. أمين الدمناتي. عبد الرزاق مولاي ارشيد. محمد الصديقي. رشيد المدور. محمد أمين بتعبد الله. محمد قصري.
محمد الداسر. شيبة ماء العينين. محمد أتركين.
قرار وقم 897.12 م/ صادر في 2 من ذي المبة 1433 (18 اكتوبر 2012)
الحمد للّه وحده،
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على العريضتين المسجلتين بأمانته العامة في 7 و 9 ديسمبر 2011 اللتين قدمهما السادة امحمد ازلماض وحميد قصري وإدريس الصغير - بصفتهم مرشحين - في مواجهة السيدين ادريس اشطيبي وادريس بوطاهر، طالبين فيهما إلغاء انتخابهما على إثر الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية «صفرو» (إقليم صفرو)، وأعلن على إثره انتخاب السادة ادريس اشطيبي وادريس بوطاهر ومحمد بوغلام أعضاء بمجلس النواب ؛
وبعد استبعاد المذكرة الإضافية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 16 ديسمبر 2011 لورودها خارج الأجل القانوني ؛
وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بالأمانة العامة المذكورة في 3 و 10 فبراير 2012 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملفين ؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 11.91. ابتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) لاسيما الفصل 177 وكذا الفقرة الأولى من الفصل 132 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011) ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 11-29 المتعلق بالأحزاب السياسية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.166 بتاريخ 24 من ذي القعدة 1432 (22 أكتوبر 2011) ؛
وبناء على القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.171 بتاريخ 30 من ذي القعدة 1432 (28 أكتوبر 2011) :
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون :
وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية ؛